139505311200564138439694

مهلت اعتراض از آرا و تصمیمات ادارات

۱. مهلت اعتراض از آرا و تصمیمات ادارات و نهاد های دولتی و کمیسیون ها و هیات های اداری دولتی چقدر است؟؟؟
۲. اعتراض خارج از مهلت قانونی چه آثاری دارد؟؟؟؟
۳. در صورتی که شکایت در مهلت قانونی به دیوان عدالت اداری تقدیم شود، لیکن به دلیل ایراد شکلی در دادخواست شکایت مردود گردد، تکلیف مهلت اعتراض به دیوان عدالت اداری چیست؟؟ آیا میتوان مجدد طرح شکایت کرد؟؟ بعبارتی آیا مهلت اعتراض به دیوان عدالت اداری از زمان ابلاغ دادنامه مربوطه مجدد شروع میگردد؟؟؟
۴. در صورتی که ابلاغ واقعی نباشد یا به طور صحیح انجام نشده باشد، تکلیف ذینفع در رعایت مهلت اعتراض شکایت به دیوان عدالت اداری چیست؟؟؟
۵. مهلت شکایت به دیوان عدالت اداری برای آرا و تصمیمات دولتی که قبل از تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ صادر شده است چقدر است؟؟؟

۱. طبق قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با توجه به تبصره۲ماد ه ۱۶ این قانون ، مهلت تقدیم دادخواست و طرح و اقامه دعوا در دیوان عدالت اداری نسبت به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در کمسیون هایی نظیر کمیسون های مالیاتی، هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرمایی، ماده ۱۰۰ شهرداری از حیث نقض قوانین (بند ۲ ماده ۱۰ قانون) برای اشخاص مقیم ایران ۳ ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی مرجع مزبور خواهد بود.

برخلاف قانون سابق دیوان عدالت اداری که هیچ محدودیت زمانی جهت اقامه دعوی در دیوان در نظر گرفته نشده بود و هر کس بدون نیاز به رعایت مهلت اعتراض میتوانست شکایت خود را در دیوان عدالت اداری ثبت نماید.

۲. چنانچه شکایت خارج از مهلت قانونی به دیوان عدالت اداری واصل شود یعنی پس از گذشت ۳ ماه برای افراد مقیم ایرن و ۶ ماه برای افراد مقیم خارج از ایران، هر چند طرف شکایت به آن اعتراضی نکند، شکایت مطروحه قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری را نخواهد داشت. حتی اگر به طور سهو یا اشتباه از سوی دبیرخانه، دفاتر خدمات قضایی و یا دفاتر استانی مستقر در استان ها تحویل گرفته شود، تکلیفی برای رسیدگی شعبه دیوان عدالت اداری ایجاد نمی کند.
۳. گاها پیش می آید شکایت در مهلت قانونی در دیوان عدالت اداری ثبت شده است، لیکن به لحاظ عدم رعایت شرایط شکلی دادخواست از جمله قرارندادن صحیح طرف شکایت یا عدم رفع نقص در مهلت قانونی و… شکایت رد شده و دادنامه مذکور زمانی به شاکی ابلاغ میگردد که مهلت ۳ ماهه یا ۶ ماهه اعتراض به دیوان عدالت اداری منقضی شده است . در این صورت شاکی نمی تواند مجدد به دیوان عدالت اداری شکایت نماید و شکایت ایشان بعلت طرح خارج از مهلت قانونی محکوم به رد خواهد بود.

متاسفانه این خلا قانونی منجر به تضییع حقوق افراد در حق شکایت ایشان گردیده و چه بسیار شکایت هایی که به علت ایرادات شکلی بیشتر به دلیل عدم توجه دعوا و اشتباه خطاب قراردادن طرف دعوا رد شده و دیگر امکان طرح صحیح آن وجود ندارد.
و به نظر میرسد قانونگذار می بایست استثنائاتی بر رعایت مهلت اعتراض به دیوان عدالت اداری مقرر می نمود تا حقوق مردم در تظلم خواهی از ادارات و تشکل های اداری دولتی کمتر تضییع گردد.
نکاتی چند پیرامون تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص مهلت اعتراض به دیوان عدالت اداری:

آنچه دراین بحث بسیار با اهمیت جلوه میکند عدم پیش بینی ضمانت اجرا درخصوص درج نکردن مهلت اعتراض به دیوان عدالت اداری توسط مراجع موضوع شکایت است.
طبق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مراجع مربوطه مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است.
حال سوال این است که اگر مرجع مذکور به این تکلف قانونی خود عمل ننماید ، تکلیف شاکی چیست؟
به عبارتی در صورت عدم درج مهلت اعتراض ذیل تصمیم توسط مرجع، آیا شاکی همچنان مکلف به رعایت مهلت اعتراض ۳ ماهه است؟؟
متاسفانه علیرغم تکلیف قانونگذار ضمانتی بر عدم رعایت آن وجود ندارد و رویه مشخصی بر تعیین تکلیف دراین خصوص یافت نمی شود.
عده ای قایل براین هستند که فرض بر این است عموم بر قانون واقف است و جهل به قانون رافع مسئولیت نخواهد بود. به این معنا که حتی در صورت عدم درج مهلت اعتراض ذیل تصمیم یا رای توسط مرجع مورد شکایت، شاکی طبق صراحت قانون دیوان عدالت اداری می بایست ظرف مهلت قانونی مبادرت به طرح شکایت نماید و بهانه عدم اطلاع از مهلت قانونی به دلیل عدم ذکر آن توسط دستگاه دولتی و…مسموع و قابل استناد نمی باشد.
در مقابل گروهی معتقند قانونگذار عبث و بیهوده سخن نمی گوید و اگر چنین تکلیفی بر مراجع بار نموده است بر آن بوده که به عدالت نزدیکتر باشد و حق تظلم خواهی مردم از تصمیمات دستگاه ها و نهاد های دولتی از بین نرود . اگر چنین استدلال شود که قانونگذار بی هدف چنین تکلیفی را مقرر داشته و در صورت عدم درج مهلت اعتراض، افراد حق شکایت خارج از مهلت قانونی را با ادعای جهل به قانون نخواهند داشت ، این خود ظلم بزرگی است از سوی عالی ترین مرجع اداری که صلاحیت رسیدگی به شکایات مردمی از ادارات و نهادهای دولتی را دارد و چه بسا راه تخلف و تضییع حقوق مردم را برای مراجع دولتی گشوده نماید تا با عدم درج مهلت اعتراض به دیوان عدالت اداری حق شکایت را از ایشان سلب نمایند.
بنظر میرسد نظر گروه دوم به عدالت و هدف مقنن نزدیکتر باشد و بهتر بود در قانون ضمانت اجرای عدم درج مهلت اعتراض از تصمیمات و آرا به دیوان عدالت اداری ذکر میگردید.
۴. نکته قابل تامل دیگر آن است که تمامی موارد ذکر شده در صورتی است که ابلاغ صحیح انجام پذیرفته باشد. وفق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید، شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید.

۵. لازم به ذکر است مفاد ماده فوق الذکر عطف به ما سبق نگردیده و نسبت به آرایی که در گذشته صادر و قطعی شده است تاثیری نخواهد داشت. به موجب بخش اخیر تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری در مواردی که به موجب قانون سابق ، اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است .

به عبارتی اعتراض به آرای و تصمیمات مراجع اداری دولتی قبل از سال ۱۳۹۲ نیاز به رعایت مهلت ۳ و ۶ ماهه قانونی برای شکایت در دیوان عدالت اداری ندارد.
نویسنده : فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری