قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ -۱۳۹۶)

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ -۱۳۹۶)

ماده ۱

تعاریف و اختصارات

دستگاه های اجرائی: دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده (۱۱۷) اصلاحی آن قانون مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور

ایثارگران: ایثارگران موضوع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

واحد عملیاتی: آن دسته از واحد های سازمانی دستگاه های اجرائی که تولید، تأمین و ارائه محصول و خدمات اصلی و نهائی دستگاه اجرائی را به عهده دارند.

ماده ۲

موضوعات زیر مسائل محوری برنامه است. دولت موظف است طرح های (پروژه های) مرتبط با آنها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفاً در حوزه های ذیل الذکر را در بودجه سالانه اعمال نماید.

الف – موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط زیست

ب – موضوعات خاص مکان محور در مورد توسعه سواحل مَکران، اروند و بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری (حاشیه شهر ها و بافت های فرسوده)، بافت های تاریخی و مناطق روستایی

پ – موضوعات خاص بخش پیش روی اقتصاد در مورد معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، گردشگری، عبوری (ترانزیت) و حمل و نقل ریلی، فناوری نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی

ت – موضوعات خاص کلان فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب و کار، اشتغال، فضای مجازی، بهره وری تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی محرومان و فقرا (با اولویت زنان سرپرست خانوار)، بیمه های اجتماعی و ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی- اسلامی

ث – توسعه آمادگی دفاعی و امنیتی

بخش ۱ – اقتصاد کلان

ماده ۳

به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد (۸ %) و ضریب جینی (۳۴ /۰) در سال پایانی برنامه، اهداف کمّی کلان و بخش های اقتصادی به تفکیک جداول (۱)، (۲) و (۳) تعیین می شود:

جدول شماره (۱)- تصویر شاخص های مهم اقتصاد کلان در برنامه ششم

http://shenasname.ir/images/barname6/1.PNG

جدول شماره (۲): تصویر متغیرهای اقتصادی بخش های اقتصادی در دوره برنامه ششم (درصد)

http://shenasname.ir/images/barname6/2.JPG

جدول شماره (۳): منابع مالی سالانه سرمایه گذاری برنامه ششم به تفکیک روش‌های مختلف تأمین – هزار میلیارد ریال

http://shenasname.ir/images/barname6/3.JPG

ماده ۴

جهت تأمین حداقل دو و هشت دهم (۸/۲) واحد درصد از رشد هشت درصد (۸%) اقتصاد از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه‌ گذاری به میزان متوسط سالانه بیست و یک و چهاردهم درصد (۴/۲۱%) در طول سال های اجرائی برنامه، کلیه دستگاه های اجرائی با هماهنگی با دولت اقدامات زیر را به‌عمل آورند. مسؤولیت اجراء بر عهده دولت می‌باشد:

الف- جهت‌گیری‌ ها و سیاست‌ های لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌ گذاری از جمله تأمین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه سی میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانک های خارجی در قالب تأمین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان با اولویت تأمین مالی اسلامی، پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار قراردادهای مشارکتی خارجی

تبصره- استفاده دستگاه های اجرائی از تسهیلات مالی خارجی با اولویت تأمین مالی اسلامی در طول اجرای قانون برنامه ششم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است.

ب- محترم شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کار و ثروت‌ آفرینی از راه های قانونی و مشروع و عدم مداخله در تصمیم‌ گیری فعالان اقتصادی و تدوین نظام بنگاه‌ داری نوین در بخش دولتی همراه با ممنوعیت سرمایه‌ گذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیت‌ هایی که بخش خصوصی در رقابت سالم با هزینه کمتر و کارایی بیشتر قادر به انجام آن می‌باشد به نحوی که در پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات لازم برای اجرای این حکم توسط دولت تصویب و ابلاغ گردد.

پ- اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشور های صاحب فناوری و توسعه بازار های صادراتی (کالایی و کشوری) خدمات فنی و مهندسی و کالا های ایرانی، اعزام نیروی کار، جذب اساتید و متخصصان برای آموزش و انتقال فن و فناوری (تکنولوژی) برای نیرو های ایرانی، تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری از اعمال تبعیض‌های ناروا علیه صادرات ایران با رعایت مصالح کشور

ت- افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغ‌التحصیلان دبیرستان‌ ها، هنرستان‌ ها تا مقطع کارشناسی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با ارائه آموزش های مهارتی، تخصصی و فنی و حرفه‌ای با استفاده از ظرفیت‌ های خدمت زیر پرچم و کارورزی دانشجویان

دولت مکلف است در سه‌ ماهه اول هر سال گزارش اجرای این بند را به کمیسیون‌ های برنامه‌ و بودجه و محاسبات و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ث- جذب شرکت های معتبر جهانی و منطقه‌ ای در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و با اولویت مشارکت با سرمایه‌ گذاران و تولید کنندگان داخلی به‌ منظور افزایش توانمندی، رقابت‌ پذیری و صادرات کالا ها و خدمات تولیدی با رفع موانع قانونی و حقوقی براساس عزت، حکمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربی

ج- حمایت حقوقی، مالی و نهادی لازم برای توسعه دانش و پیشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاری‌ سازی ایده و دانش در تولید محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند(۸۰) سیاست‌ های کلی برنامه ششم

چ- تدوین سازوکار لازم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ های بانکی با هدف افزایش کارآمدی و رقابت‌ پذیری نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیلات به نحوی که در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی حداقل ده درصد (۱۰%) نسبت به سال قبل کاهش یابد.

ح- توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزار های مالی و کالایی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآورده‌ های نفتی در بورس انرژی، ‌اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکت های عام و نهاد های مالی

خ- جهت‌گیری‌ و سیاست‌ های لازم برای ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و راه‌اندازی مؤسسات رتبه‌بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین مالی بین‌المللی

د- اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران در چهارچوب قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۴/۳/۱۳۸۱

ذ- اصلاح سیاست‌ های ارزی و تجاری و تعرفه‌ ای حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابت‌ پذیر ساختن کالا های تولید داخل برای صادرات

ر- دولت مجاز است برای تأمین مالی خارجی طرح های اقتصادی بخش غیر دولتی که توجیه فنی، اقتصادی آن به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، تضامین لازم توسط بانک عامل و یا سازمان‌ های توسعه‌ای را تضمین نماید.

ز- دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست‌ های اشتغال‌ زایی، مهارت‌ افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش‌بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام نماید. سند مزبور باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل هشت‌دهم درصد (۸/۰%) سالانه در طول سال های اجرای قانون برنامه باشد.

ماده ۵

الف – دستگاه های اجرائی و نیرو های مسلح مکلفند برای محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد، ضمن اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهره وری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحد های تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره وری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره وری ایران ارائه نمایند. دستگاه های اجرائی مکلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامه های عملیاتی خود برای ارتقای بهره وری از طریق تسهیل و تشویق فعالیت های غیر دولتی در حوزه های مربوطه را به تأیید سازمان ملی بهره وری رسانده و این سازمان نیز حداکثر ظرف مدت یک سال مجموعه اقدامات مذکور را به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره – این حکم در خصوص نیرو های مسلح با إذن فرمانده کل قوا از طریق ستاد کل نیرو های مسلح اجراء می شود.

ب – در راستای ارتقای شاخص بهره وری،دولت مکلف است نسبت به اندازه گیری کارایی و بهره وری دستگاه های اجرائی و واحد های عملیاتی در هر سال اجرای قانون برنامه اقدام و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

بخش ۲ – بودجه و مالیه عمومی

ماده ۶

به منظور تحقق صرفه جویی در هزینه های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم:

الف – برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال های اجرای قانون برنامه ممنوع است.

ب – عوارض موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۸۷ و بند های آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودروها به شرح زیر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع می گردد:

۱- عوارض وصولی بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد، به نسبت هفتاددرصد (۷۰ %) شهرها و سی درصد (۳۰ %) روستا ها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می گردد. سهم روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداری های شهرستان مربوط واریز می گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.

تبصره – عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صد در صد(۱۰۰ %) به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می گردد.

۲- عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره گذاری خودروهای موضوع بند (ج) ماده (۴۳) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به نام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد (۱۲ %) سهم کلان شهر ها، پنجاه وسه درصد (۵۳ %) سایر شهرها و سی و پنج درصد (۳۵ %) روستاها و مناطق عشایری براساس شاخص هایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می شود، محاسبه و بین تمام شهرداری ها و دهیاری ها و مناطق عشایری توزیع می گردد. سهم روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته های برنامه ریزی شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان روستا ها و مناطق عشایری شود. همچنین سی درصد (۳۰ %) عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحد های تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی شهرستان ها برای تأمین زیرساخت ها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل طرح های (پروژه های) نیمه تمام شهرک ها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرک های صنعتی استان قرار می گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهر های استان به نسبت کسر می گردد.

تبصره – پنج درصد (۵ %) از مبلغ موضوع سهم سی درصد (۳۰ %) شهرک های استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرک ها در اختیار شرکت های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب ۳۱ /۲ /۱۳۸۷ قرار می گیرد. شرکت شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند.

در طول برنامه ششم جزء (۲) بند (ب) این ماده در بخش مغایرت بر تبصره های (۱) و (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است.

۳- عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها (برای روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست های اعلامی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته ای مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستان های ذی ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان های متأثر توزیع می شود.

تبصره – در صورتی که شهرستان های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحد های بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان، رؤسای سازمان استان های ذی ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان های مربوطه براساس سیاست های اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.

ماده ۷

به منظور انطباق بودجه های سنواتی با قانون برنامه ششم، انضباط مالی، اصلاح فرآیند برنامه ریزی و بودجه ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه های دولت:

الف – لوایح بودجه سالانه با رعایت این قانون و با اعمال تعدیل متناسب با تحولات و شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره (۴) این قانون تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.

ب –

۱- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه سی درصد (۳۰ %) تعیین می شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می شود. بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۵ /۱۴ %) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد (۳ %) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند و از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت از منابع موضوع این جزء در سقف جدول شماره (۴) این قانون تعیین و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

۲- سقف اعتبارات هزینه ای بودجه عمومی دولت در سال های اجرای قانون برنامه مطابق ارقام جدول شماره (۴) این قانون تعیین می شود. جابه جایی و افزایش منابع و مصارف در این جدول حداکثر تا پانزده درصد (۱۵ %) در قالب لوایح بودجه سنواتی مجاز است.

پ – دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، سالانه اعتبارات بیست درصد (۲۰ %) دستگاه های اجرائی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به صورت بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم نماید، به نحوی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه، صددرصد (۱۰۰ %) دستگاه ها، دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند. مفاد این بند شامل مدارس دولتی نمی شود.

ت – ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه های اجرائی از جمله دستگاه های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می شود، ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می گردد.

ث- کلیه تصویب‌نامه‌ ها، بخشنامه‌ ها و دستورالعمل‌ ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌ کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت های امنا که متضمن بارمالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.

دولت به گونه‌ای برنامه‌ ریزی نماید که تا پایان سال آخر اجرای قانون برنامه، بودجه سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی مستقل‌ شده و از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها پرداخت نگردد.

ج- در مورد بندهای (ت) و (ث) این ماده کلیه دستگاه های اجرائی موظفند موارد مدنظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه در قالب پیشنهاد های بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی شود. در صورت عدم پذیرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم پیش‌بینی اعتبار، عمل مراجع و دستگاه های اجرائی در حکم تعهد زائد بر اعتبار است.

چ- وجوه هزینه‌ هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضا ها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا به‌عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت می‌شود با تأیید وزارت مذکور به عنوان هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

ح- دولت مکلف است از سال اول اجرای قانون برنامه جهت عملیاتی کردن رویکرد تمرکز زدایی و اثر بخشی مدیریت اجرائی در مراکز استان ها و جهت زمینه‌ سازی، تعادل‌ بخشی، توازن و آمایش سرزمینی توزیع سی‌ درصد(۳۰%) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ ای کشور را به شورای برنامه‌ریزی استان ها اختصاص دهد.

تبصره- توزیع اعتبارات موضوع این ماده علاوه بر سهم استان  ها از اعتبارات طرح های ملی و ملی استانی می‌باشد.

احکام مندرج در ماده (۷) این قانون بر احکام ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌ های توسعه کشور به‌ خصوص جزء (۷) بند (د) و بند (ح) حاکم است.

http://shenasname.ir/images/barname6/4.jpg

ماده ۸

دولت موظف است به‌ منظور تحقق اهداف بند(۱۲) سیاست‌ های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختار ها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی  دولت و همچنین مدیریت بدهی ها اقدامات زیر را مطابق قوانین مربوطه انجام دهد:

الف- ساماندهی خزانه‌داری کل کشور از طریق:

۱- اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانه‌داری کل کشور

۲- ارتقای نظام نظارت از طریق اصلاح سامانه (سیستم) مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی

ب- ساماندهی نظام مالی- محاسباتی کشور از طریق:

۱- تهیه نرم‌افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی

۲- تهیه صورت های مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی و تدارک نرم‌افزار لازم

۳- تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور

پ- ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجه‌ ریزی بر مبنای عملکرد از طریق:

۱- طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه‌ ریزی بر مبنای عملکرد

۲- استقرار نظام نظارت مالی باز طراحی‌شده بر مبنای بودجه‌ ریزی مبتنی بر عملکرد

ت- ساماندهی بدهی های دولت از طریق:

۱- حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی (G.D.P) در سطح حداکثر چهل درصد (۴۰%)

۲- ساماندهی اصل بدهی ها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی

۳- حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی

۴- تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازار های کوتاه‌ مدت و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهاد های عمومی و غیر دولتی از طریق ابزارهای بدهی میان‌مدت و بلندمدت

تبصره- افزایش شاخص نسبت بدهی تا چهل و پنج درصد (۴۵%) با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران امکان‌پذیر است. در شرایط اضطراری دولت می‌تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهد و متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر سه‌ ساله از طریق تسویه بدهی ها، شاخص نسبت بدهی را به چهل‌ درصد(۴۰%) برساند

ماده ۹

دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ ها و دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به‌جز معاملات محرمانه، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ و قانونن برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ تکمیل کند. کلیه دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهاد های عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور هستند.

بخش ۳ – نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی

ماده ۱۰

دولت مجاز است به منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزار های آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه ها):

الف – معادل کل بدهی های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال ۱۳۹۵ قطعی شده یا می شود را به ترتیب اولویت هایی که به پیشنهاد سازمان مشخص می شود، تا پایان اجرای قانون برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران تسویه نماید. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد، انتشار می یابد.

تبصره – از ابتدای اجرای قانون برنامه، بدهی هایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی شده و از هیچ گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی برخوردار می شوند. در قرارداد های مربوط باید بندی اضافه شود که به موجب آن دولت ملتزم گردد تا درصورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد.

ب – به منظور تأمین اعتبار لازم برای پرداخت های مرتبط با اوراق بهادار مذکور (اعم از سود و اصل)، هر ساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

تبصره – اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات این اوراق فقط در بازار های متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز و معاملات آنها خارج از بازارهای یادشده ملغی و بلااثر است. عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها، مجاز نمی باشد. بانک ها، دستگاه های اجرائی و شرکت های دولتی که اوراق بهادار برای تأمین مالی آنها منتشر می شود باید اطلاعات موردنیاز سرمایه گذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می رسد، منتشر نمایند.

پ – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود به منظور استفاده از دارایی های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرائی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی ها و اموال دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ به استثنای انفال، اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی به منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره بردار، واگذاری و هر گونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام کند. کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (۱۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (۱۰) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاره ای یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است.
انتشار صکوک اسلامی برای دستگاه های وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهاد های حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از دارایی ها و اموال این دستگاه ها حسب مورد منوط به موافقت عالی ترین مقام آنها است.

ت – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود با تصویب هیأت وزیران و رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چهارچوب آیین نامه اجرائی این بند از سهام دولت در شرکت ها، به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده کند.

ث – وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به منظور رفع عدم تعادل منابع و مصارف بودجه عمومی در طی یک سال مالی منتشر نماید. سازمان مکلف است حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور را به صورت کامل در لوایح بودجه سالانه پیش بینی و منظور کند. اعتبارات مربوط به بازپرداخت این اوراق صد در صد (۱۰۰ %) تخصیص یافته تلقی می شود.

ماده ۱۱

بیمه مرکزی ایران موظف است:

الف – در راستای افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزه های اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و سرمایه گذاری، از طریق شرکت های بیمه نسبت به ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تأمین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن در طی سالهای برنامه اقدامات لازم را جهت تحقق اهداف زیر به عمل آورد:

۱- ضریب نفوذ بیمه های بازرگانی در طول اجرای برنامه به هفت درصد (۷ %) برسد.

۲- سهم بیمه های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه های بازرگانی کشور حداقل تا پنجاه درصد (۵۰ %) نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه افزایش یابد.

۳- رشته های بیمه ای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزایش و گسترش یابد.

ب – مقررات و آیین نامه های سرمایه گذاری ذخایر بیمه ای به منظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تأمین مالی پایدار در اقتصاد ملی توسط شورای عالی بیمه بازنگری گردد.

ماده ۱۲

الف – دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، املاک مازاد بر نیاز دستگاه های اجرائی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام کند. این بند شامل دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائیه و نهاد های عمومی غیردولتی نمی شود.

تبصره – در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ده درصد (۱۰ %) بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه گردد و هر گونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش بینی و تأمین شود.

ب – سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را متناسب سازی نماید.

بند (ب) ماده (۱۲) در طول اجرای قانون برنامه بر قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و مشمولان صندوق تأمین اجتماعی مصوب ۳۰ /۳ /۱۳۶۱ و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۲۳ /۶ /۱۳۷۳ حاکم است.

پ – مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی ها – از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق با حفظ هویت مستقل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقال می یابد.

حداکثر طی مدت سه سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق – به میزانی که بر اساس مطالعات محاسبه بیمه ای برای تعیین ارزش فعلی تعهدات آتی (اکچوئری) که حداکثر ظرف مدت سه ماه به تأیید سازمان حسابرسی کشور می رسد و مورد تأیید سازمان قرار می گیرد – با منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، اموال شرکتها، امتیازات، حقوق بهره برداری از معادن و حقوق مالی دولت و سایر منابع حسب مورد از طریق سازمان خصوصی سازی و خزانه داری کل کشور پرداخت خواهد شد. میزان واگذاری ها هر ساله در بودجه های سالانه پادار خواهد گردید.

ماده ۱۳

وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان های پولی دوجانبه با کشور های طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند. در اجرای این ماده رعایت قوانین و سیاست های کلی نظام بر اساس عزت، حکمت و مصلحت ضروری است.

بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازار های غیر متشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات:

الف – بانک مرکزی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چهار چوب مصوباتی که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ /۴ /۱۳۵۱ حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانک ها و مؤسسات اعتباری متخلف اعمال نماید:

۱- اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آنها به طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر

۲- تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت

۳- اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران

۴- سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره

تبصره ۱- مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی موضوع این بند هیأت انتظامی بانکها خواهد بود.

تبصره ۲- سهامدار مؤثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیأت مدیره را انتخاب می کند و یا به تشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیأت مدیره نقش دارد.

ب – انجام هر گونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ)، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانک ها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانک ها بیش از پنجاه درصد (۵۰ %) سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند در تأسیس صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تأمین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ به جز حبس و شلاق محکوم می شود.

تبصره ۱- مسؤولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی های مؤسسات مذکور بر عهده هیأت امناء، هیأت مدیره، هیأت مؤسس و سهامدار مؤثر متناسب با اشتغال ذمه (متناسب با مراتب و شرایط بروز خسارت) می باشد.

تبصره ۲- علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور استثناء شده است صندوق قرض الحسنه تک شعبه ای در سراسر کشور بر اساس جذب منابع سالانه تا سی میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال نیز از حکم این بند مستثنی بوده و بر اساس اساسنامه و مجوز های موجود ادامه فعالیت می دهد.

بند (ب) ماده (۱۴) در طول اجرای برنامه در قسمت مغایرت، بر تبصره (۴) ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۲۲ /۱۰ /۱۳۸۳ حاکم است و نسبت به ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ حکم خاص تلقی گردیده و حاکم است.

پ – نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام می نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.

ت – هر گونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت چهار ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. علاوه بر اقدامات نظارتی انتظامی که بر مؤسسه پولی بانکی و اعتباری اعمال می گردد، تخلف رسانه ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته می باشد که به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.

ث – بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاه های ذی ربط، به نحوی برنامه ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرائی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات (ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد.

ج – طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوی قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.

تبصره – منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، تعاونی اعتبار و صندوق های قرض الحسنه به جز صندوق های قرض الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره (۲) بند (ب) این ماده، صرافی ها و شرکت های واسپاری (لیزینگ) در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد.

ماده ۱۵

ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می گردد:

– وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی

– رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

– رئیس سازمان یا معاون وی

دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

– وزیر صنعت، معدن و تجارت

– دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیس جمهور

– دادستان کل کشور یا معاون وی

– رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

– رئیس اتاق تعاون

– نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی(هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

تبصره ۱- ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

تبصره ۲- هر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر می یابند انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

حکم ماده (۱۵) در طول برنامه ششم بر بند (ب) ماده (۱۸) قانون پولی و بانکی با اصلاحات بعدی مصوب ۱۸ /۴ /۱۳۵۱ حاکم خواهد بود.

ماده ۱۶

برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج، شیوه های عملیاتی، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چهارچوب قرارداد ها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می شود:

– پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)

– رئیس کل (یا معاون نظارتی) بانک مرکزی

– یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)

– یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان عضو ناظر)

– یکی از مدیران عامل بانک های دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی

تبصره ۱- اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب می شوند.

تبصره ۲- مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می کند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسی نمی باشد.

تبصره ۳- اعضای صاحب رأی این شورا برای چهار سال تعیین می شوند و این مأموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.

تبصره ۴- جلسات شورای فقهی با حضور دو سوم اعضاء مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می یابد و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می شود.

ماده ۱۷

الف – هر گونه تکلیف به بانک ها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سال های اجرای قانون برنامه در خصوص تسهیلات با نرخ سود کمتر، به جز سایر تکالیف قانونی مشروط به پیش بینی مابه التفاوت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و درج آن در قانون بودجه سالانه است.

ب – به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب های درآمدی و هزینه ای دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت بر خط، بر کلیه حساب های دستگاه های اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت ها، سازمان ها، دانشگاه های دولتی و اعتبارات دولتی نهاد های عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می شود. دستگاه های یادشده موظفند کلیه دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

تبصره ۱- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حسابهای مورد نیاز هر یک از دستگاهها و دسترسی بر خط خزانه داری کل کشور به اطلاعات حسابهای دستگاههای مذکور را فراهم نماید.

تبصره ۲- نحوه انتقال حساب های دستگاه های مذکور به بانک مرکزی و هزینه کرد آن توسط بانک های عامل، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

تبصره ۳- بانک مرکزی مکلف است نسبت به ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره (۲) این ماده به کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری اقدام کند. هر نوع تخلف از دستورالعمل مذکور، توسط بانک ها مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و تغییرات آن در ماده (۹۶) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۹ خواهد بود. همچنین هر نوع تخلف توسط سایر دستگاه های اجرائی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود.

ماده ۱۸

الف – بانک مرکزی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانه های نظارتی برخط، زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم نماید، به گونه ای که زمینه کشف خطاها و تخلف های احتمالی قبل از وقوع به وجود آید.

ب – بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانه ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام های مورد نیاز، جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذی ربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند.

تبصره ۱- تمامی مراجع ذی ربط که بانک ها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات نیازمند استعلام از آن می باشند، موظفند امکان اخذ استعلام های مذکور را به صورت الکترونیکی و برخط، فراهم نمایند.

تبصره ۲- بانک مرکزی موظف است مصادیق استعلام های مذکور را تعیین و ابلاغ کند.

ماده ۱۹

دولت موظف است به منظور ارتقای مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرائی لازم برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکل های اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از سال اول اجرای قانون برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از واریز به خزانه داری کل کشور در قالب قوانین بودجه سنواتی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک مذکور منظور نماید.

ماده ۲۰

به منظور اصلاح و تقویت نظام مالی کشور و تسهیل مبادلات مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی، تمامی طرحهای دستگاه های اجرائی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می کنند با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذی ربط و تأیید شورای اقتصاد باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند. زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت ها، امکانات و توانایی های داخلی و رعایت قانون “حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱ /۵ /۱۳۹۱ و اصلاح بعدی آن” و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴ باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

بخش ۴- محیط کسب و کار، خصوصی سازی و مناطق آزاد

ماده ۲۱

دولت موظف است در جهت توسعه فعالیت های صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار و گسترش بخش غیردولتی:

الف – بر اساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، سهام دولت در شرکتهای بیمه به استثنای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران را در دو سال اول اجرای قانون برنامه از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان خصوصی سازی به بخش غیردولتی واگذار کند.

ب – به منظور مردمی شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی گری دولت در صنعت بیمه و بر اساس اصلاح نظام نظارت تعرفه ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدی گری خود و کاهش بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید.

ماده ۲۲

الف – دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه ها، محیط کسب و کار را به گونه ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشور های منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقاء یابد و هر سال بیست درصد (۲۰ %) از این هدف محقق شود. در شاخص کسب و کار هر سال ده رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه برسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفند ماه هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این بند را همراه مستندات به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ب – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه گذاری و کارآفرینی در کشور، جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاه ها و کاهش خطر پذیری (ریسک) اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.

ماده ۲۳

ایجاد هر گونه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأمین زیرساخت های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیست محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۷ /۶ /۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵ /۹ /۱۳۸۴ امکان پذیر است.

تبصره – کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارائی منتقل و وزیر ذی ربط مسؤول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

ماده ۲۴

دولت مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اجرای قانون برنامه، تمهیدات قانونی لازم را جهت دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به بیست و پنج درصد (۲۵ %)، با رویکرد کارآفرینی، اشتغالزایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش بنیان به عمل آورد.

ماده ۲۵

الف – به منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش بهره وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه های اجرائی که عهده دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه دهنده خدمات و نهاده های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می شود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی ربط تعیین می گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به جای تولید خدمات) اقدام نمایند. در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است.

تبصره – آیین نامه اجرائی این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرائی ذی ربط به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب – به منظور نظارت بیشتر بر بنگاه های در حال واگذاری و همچنین بنگاه های واگذار شده به صورت کنترلی، در چهارچوب مصوبات هیأت واگذاری، اسامی این بنگاه ها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورت جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین نقل و انتقال اموال و املاک بنگاه های مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. بانک مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هر گونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به بنگاه های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید.

بخش ۵ – توازن منطقه ای، توسعه روستایی و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر

ماده ۲۶

به منظور رقابت پذیر کردن عدالت بین منطقه ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی، افزایش انگیزه وصول درآمد استانی:

الف – دولت موظف است:

۱- در طول سال اول اجرای قانون برنامه سند آمایش سرزمین ملی و استانی را تهیه کند و پس از تصویب شورای عالی آمایش سرزمین از سال دوم اجرای قانون برنامه به اجراء در آورد.

۲- درآمد ها و هزینه هایی که ماهیت استانی دارند را تعیین و طی دو سال اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب نظام درآمد – هزینه استانی به صورت سرجمع درآمد ها، اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای هر استان (بر مبنای وجوه واریزی به خزانه داری کل کشور) در بودجه سنواتی اعمال نماید. مازاد بر درآمدهای وصولی نسبت به سقف مصوب هر استان بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان برای تأمین اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای مصوب در قانون بودجه سنواتی، در مقاطع سه ماهه بین استان های ذی ربط توزیع می گردد.

۳- سه درصد (۳ %) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صادرات گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استان های نفت خیز و گازخیز و دو سوم به مناطق و شهرستان های کمتر توسعه یافته جهت اجرای برنامه های عمرانی در قالب بودجه های سنواتی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه این استان ها اختصاص دهد.
حکم جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) این قانون بر حکم جزء (۱) بند (ب) ماده (۷) حاکم است. در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، حکم مقرر در مورد افزایش درصد در این بند، بر جزء (۳) بند (ب) ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۳ حاکم است.

۴- در سال اول اجرای قانون برنامه کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری دستگاه های اجرائی به واحدهای مربوطه خود در استان ها و شهرستان ها را واگذار کند.

۵- طرح های هادی روستایی و تعیین محدوده روستا ها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تأیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و رؤسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیته ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر، تهیه کند.

ب – شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان موظفند پنج تا هشت درصد (۵ % تا ۸ %) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی مصوب قانون بودجه سالانه را صرف تهیه و اجرای طرح های هادی و بهسازی روستا های شهرستان، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نمایند.

ماده ۲۷

دولت موظف است به منظور تحقق سیاست های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهره برداری از ظرفیت های موجود در نواحی روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت محور روستاها اقدامات زیر را مطابق قوانین و در قالب بودجه های سنواتی انجام دهد:

الف – اقدامات اقتصادی و بخشی:

۱- دولت مکلف است در راستای برنامه ریزی منطقه ای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادرات محور در طول اجرای قانون برنامه هر سال، در پنج هزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفیت های بومی و محیطی و قابلیت محلی – اقتصادی آن منطقه، با مشارکت نیرو های محلی و با بهره گیری از تسهیلات بانکی، حمایت های دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی، برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی آن روستاها را به وسیله سازمان استان تهیه کند و به تصویب شورای توسعه و برنامه ریزی استان مربوطه برساند. سازمان موظف است تعداد روستا های سهمیه استانی را تا سه ماه اول سال اول اجرای قانون برنامه اعلام نماید.

۲- تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنواتی، تحت پیوستی با عنوان “عمران و توسعه روستایی” و اختصاص بودجه عمرانی مربوط به این فصل انجام پذیرد.

۳- کاهش مدت زمان پاسخ به استعلام ها و صدور پروانه ساخت بنگاه های اقتصادی روستایی و عشایری از هر کدام از دستگاه های ذی ربط، به حداکثر پانزده روز

۴- توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه کسب و کار روستایی، بهره برداری و ساخت نود و هشت ناحیه صنعتی روستایی و ایجاد یک میلیون و نهصد و چهارده هزار فرصت شغلی در روستا ها و مناطق عشایری از طریق احداث و توسعه بنگاه های اقتصادی رقابت پذیر و صادرات گرا از طریق بخش های خصوصی و تعاونی

۵- تأمین منابع مورد نیاز برای رشد سالانه حداقل پنج درصد (۵ %) شاخص های برخورداری تعیین شده در ساماندهی عشایر

۶- تهیه طرح های هادی و طرحهای توسعه و بازنگری آنها برای همه روستاها و آبادی های بالای بیست خانوار و مناطق عشایری در طول اجرای قانون برنامه با اولویت مناطق کمتر برخوردار

۷- آموزش صد هزار نفر از روستاییان و عشایر به عنوان عناصر پیشرو و تسهیل گر در زمینه برنامه ریزی محلی، توسعه فعالیت های اقتصادی و برنامه های فرهنگی، بهبود خدمات رسانی، جلب مشارکت های مردمی و نظارت بر اثربخشی طرحهای دستگاه های اجرائی

۸- شناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی جهت اجرای طرحهای ایمن سازی این سکونتگاه ها با همکاری دستگاه های مسؤول و مشارکت مردم و نهادهای محلی، به نوعی که حداقل سی درصد (۳۰ %) روستاهای در معرض خطر تا پایان اجرای قانون برنامه ایمن سازی شوند.

۹- تعیین شاخص های بافت های فرسوده و نابسامان روستایی و تهیه و اجرای طرح های بهسازی بافت های فرسوده در روستا های دارای اولویت

۱۰- بخشودگی سود و جرائم تسهیلات پرداخت شده به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی جهت بازسازی اماکن مسکونی مناطق روستایی آسیب دیده از حوادث طبیعی و غیرمترقبه که قادر به بازپرداخت اقساط خود نمی باشند، تا پایان اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه کشور با پرداخت معادل آن به بانکهای عامل و امهال آن به مدت سه سال از محل تنخواه گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی تا پایان اجرای قانون برنامه ششم

ب – اقدامات عمرانی زیربنایی:

۱- امکان سنجی، طراحی و ایجاد سامانه های دفع بهداشتی زباله های روستایی محدوده های روستا ها و جمع آوری و دفع آنها در خارج از محدوده روستا ها و شهرها و تعیین مسؤولیت دستگاه های ذی ربط. آیین نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۲- طراحی و اجرای طرح های (پروژه های) دفع بهداشتی فاضلاب در روستا ها با اولویت روستا های واقع در حریم رودخانه ها، تالاب ها، سدها و روستاهایی که به دلیل نفوذپذیری کم اراضی دفع فاضلاب در آنها دچار مشکل می باشد از طریق بخش خصوصی

۳- یکپارچه سازی حداکثری فعالیت ها و برنامه های عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی کشور و مدیریت آنها با رویکرد جهادی و نظارت پذیر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و ایجاد یکپارچگی برنامه ریزی و ارائه خدمات و طرح های روستایی و عشایری در قالب برنامه های جامع، بر اساس نیازها و مشارکت واقعی مردم و شرایط انسانی، طبیعی، اقتصادی و اجتماعی

۴- تأمین و تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت احداث، بهسازی و آسفالت و نگهداری راه های روستایی روستا های بالای بیست خانوار جمعیت و مناطق عشایری تا پایان اجرای قانون برنامه (هر سال بیست درصد ۲۰ %) از طریق سازمان

۵- تهیه و اجرای طرح های ساماندهی و بهسازی حداقل بیست درصد (۲۰ %) روستا های مرزی با رویکرد پدافند غیرعامل جهت توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

بخش ۶- نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد

ماده ۲۸

در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع “صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید، اقدامات زیر انجام می شود:

الف – کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی به استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، حداقل به میزان پانزده درصد (۱۵ %) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج درصد (۵ %) در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحد های عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی ها، حذف واحد های غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه های اجرائی به شهرداری ها و دهیاری ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای عالی اداری

تبصره – انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتی که به موجب قانون تأسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر می باشد.

ب – به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ مجاز است. تمدید قرارداد های قبلی بلامانع است.

پ – دولت در حدود اعتبارات هزینه ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این حکم درطول برنامه حاکم بر ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

ت – دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره (۲) قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵ /۶ /۱۳۸۶ توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و بر اساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند. شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره (۳) قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم می باشند.

تبصره – سهم صندوق های بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات سالانه دستگاه های اجرائی مشمول تأمین و به صندوق های مذکور پرداخت می شود.

ماده ۲۹

دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه های اجرائی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاه ها، شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهاد های عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیرو های مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.

دستگاه های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق العاده ها، هزینه ها، کمک هزینه ها، کارانه، پرداخت های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶، تبصره “۱” ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (۱۶۰) تا (۱۶۲) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت ها در سازمان خصوصی سازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمد ها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هر گونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

تبصره ۱- کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۸۸ اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و در صورتی که مبالغی بر خلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.

تبصره ۲- حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیأت های تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.

تبصره ۳- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد (۲۰ %) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم گیری قانونی قرار دهد.

ماده ۳۰

دولت مکلف است بررسی های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجراء نماید.

بخش ۷- کشاورزی

ماده ۳۱

دولت موظف است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خود کفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان نود و پنج درصد (۹۵ %) درپایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به ویژه محصولات دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیره های تولید و توسعه صادرات و ارتقای بهره وری آب و خاک کشاورزی اقدامات زیر را جهت حصول به شاخص های کمی به شرح مندرج در جداول ذیل انجام دهد:

الف – توسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، به‏ نژادی و به‏ زراعی، تولید و تأمین و به کارگیری ارقام مقاوم، خوداتکایی در تولید بذر و نهال، افزایش ضریب ماشینی کردن سالانه حداقل دوازده صدم (۱۲ /۰) اسب بخار در هکتار

ب – انجام به موقع خرید تضمینی محصولات کشاورزی و در صورت وقفه در پرداخت خرید تضمینی، پرداخت مطابق تبصره بند (الف) ماده (۱۰) این قانون به عنوان جبران خسارت ناشی از تأخیر در نظام بانکی. در طول اجرای قانون برنامه، بند (ب) ماده (۳۱)، قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۲۱ /۶ /۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی را در بخش مغایرت موقوف الاجراء می نماید.

پ – افزایش تولید محصولات راهبردی و تبدیل پانصد هزار هکتار از اراضی شیبدار به باغات

ت – فراهم نمودن امکانات مصرف بهینه سموم، دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی و استفاده بیشتر از کود آلی (کمپوست) و مبارزه زیستی و تدوین ضوابط ورود، ساخت و ترکیب ساخت (فرمولاسیون) کود و سم

ث – سرمایه گذاری مورد نیاز جهت انجام امور تحقیقاتی و نظام نوین ترویج و انتقال فناوری، تقویت شرکت های دانش بنیان، استقرار مدیریت دانش و تجهیز مراکز جهادکشاورزی

ج – توسعه کشت محصولات سالم و محصولات زیستی (ارگانیک)، اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده های کشاورزی گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری های گیاهی، مصرف بهینه نهاده ها از جمله انواع سم و کود و حمایت از درمانگاه های گیاه پزشکی در راستای ارتقای سلامت انسان و جامعه

چ- ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته، در چهارچوب قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۵/۱۳۸۸ با رعایت مقررات و موازین ملی و بین‌المللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

تبصره- دولت موظف است اقدام لازم برای آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده‌ های غذایی وارداتی را جهت تشخیص مواد تراریخته به‌عمل آورد و با اطلاع‌رسانی مردم را از مواد غذایی تراریخته با خبر ساخته و خطرات احتمالی این مواد را که بر اساس آزمایشات معتبر معلوم می‌شود به مردم اعلام نماید.

ح- أخذ عوارض از انواع چربی‌های وارداتی دارای اسید های چرب اشباع و غیر اشباعی(ترانس) بیش از حد مجاز و نوشابه‌ های گازدار مصرفی و صرف منابع حاصل از آنها در جهت افزایش سرانه شیر. میزان مصرف و نحوه هزینه در بودجه سالانه با رعایت ماده (۴۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ مشخص خواهد شد.

خ- انجام ایمن‌ سازی (واکسیناسیون) دام های سبک و سنگین و پرداخت یارانه مورد نیاز آنها مطابق قانون بودجه سالانه

د- راه‌اندازی زیرساخت شناسه‌گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کالا و نهاده کشاورزی و دامی صنعتی و نیمه‌ صنعتی تا رسیدن به مصرف‌کننده نهائی در روزآمد کردن شناسه این کالا ها

تبصره- وزارت جهاد کشاورزی، فهرست کالا های مشمول این بند را اعلام می‌نماید.

ذ- حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مانند کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان و صنایع بسته‌ بندی محصولات کشاورزی با توجه به مزیت های طبیعی، نسبی و رقابتی این صنایع

ر- تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی از طریق اعطای کمک های فنی- اعتباری به تشکل های فراگیر کشاورزی و روستایی

ز- دولت مکلف است برای حصول شاخص‌ های معین‌شده در جداول ذیل در جهت امنیت غذایی، سلامت و غنی‌سازی محصولات کشاورزی و توسعه صنایع کشاورزی در زنجیره‌ های عرضه، اقدام کند.

جدول شماره ۵- اهداف کمی راهبرد ارتقای بهره‌وری آب و خاک کشاورزی صرفه‌‌ جویی در مصرف آب کشاورزی و اعمال مدیریت تقاضا

http://shenasname.ir/images/barname6/5.JPG

جدول شماره ۶- اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی، سلامت و غنی‌سازی محصولات کشاورزی (بخش زراعت)

http://shenasname.ir/images/barname6/6.JPG

جدول شماره ۷ – اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی، سلامت و غنی‌سازی محصولات کشاورزی (باغبانی، دام، طیور و آبزیان)

http://shenasname.ir/images/barname6/7.JPG

جدول شماره ۸- اهداف کمی راهبرد حفاظت و صیانت از منابع طبیعی کشور و توسعه آن در چهارچوب اصولی توسعه پایدار

http://shenasname.ir/images/barname6/8.JPG

جدول شماره ۹- اهداف‌کمی راهبرد توسعه صنایع‌کشاورزی و زنجیره‌های عرضه

http://shenasname.ir/images/barname6/9.JPG

ماده ۳۲

الف- به منظور کاهش التهابات بازار کالا های اساسی کشاورزی و کاهش نوسان غیرعادی فصلی محصولات کشاورزی و به‌ منظور کاهش بار مالی دولت برای تأمین نقدینگی در گردش و هزینه تبعی مورد استفاده در سیاست‌های تنظیم بازار و تأمین ذخایر محصولات راهبردی (استراتژیک)، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هریک از شرکت های دولتی مسؤول تنظیم بازار هر محصول به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، حسب مورد، براساس برآوردهای ماهانه، فصلی و سالانه عرضه داخلی و تقاضای هر یک از محصولات، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قرارداد های سلف و ابزارهای مالی موضوع بند(۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ بر روی هر یک از دارایی‌ های مشمول صدر این بند در چهارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام می‌نمایند.

ب- دولت مکلف است اقدامات ذیل را به‌عمل آورد:

۱- ایجاد ردیف مستقل پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران محصولات کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی در لوایح بودجه سالانه و پیش‌بینی اعتبار به‌صورت صددرصد(۱۰۰%) تخصیص یافته درطول اجرای قانون برنامه

۲- اصلاح و بهبود خاک کشاورزی و افزایش کربن (ماده آلی) خاک به میزان سالانه پانصدهزار هکتار

۳- ارائه کمک های فنی و اعتباری برای نوسازی باغ های فرسوده کشور

۴- اختصاص معادل ریالی ده‌درصد(۱۰%) ورودی سالانه صندوق توسعه ملی نزد بانک عامل مطابق ضوابط صندوق جهت پرداخت تسهیلات به متقاضیان غیردولتی سرمایه‌گذار بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی این بخش، محیط زیست مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی و احداث بندهای انحرافی و سدهای کوچک مطابق بند (۴-۱۰) سیاست‌های کلی برنامه ششم و در چهارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملی.

ماده ۳۳

دولت مکلف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاست‌ های کلی اقتصاد مقاومتی و به‌منظور متنوع‌ سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزش‌ افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی اقدامات ذیل را به انجام برساند:

الف- ایجاد زمینه گسترش و تکمیل زنجیره‌های ارزش، صنایع‌ تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولات ‌اساسی کشاورزی در قطب های تولیدی، سردخانه و انبار های فنی چند منظوره

ب- تخصیص حداقل بیست‌درصد (۲۰%) منابع صندوق‌ های حمایت از بخش کشاورزی جهت تسهیلات برای صادرات این بخش

پ- ایجاد خوشه‌ های صادراتی، نشانهای تجاری و اختصاص مشوق‌ های صادراتی به صادرات محصولات کشاورزی

تبصره- دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تولید داخل با قیمت کالای کشاورزی در بازار های هدف را سالانه به‌ عنوان مشوق‌ های صادراتی محاسبه و از منابع هدفمندی یارانه‌ ها پرداخت نماید. وزارت جهادکشاورزی مقررات تعیین کالا های مشمول این بند و پرداخت مابه‌ التفاوت را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران می‌رساند.

ت- کاهش حداقل ده‌درصدی (۱۰%) شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان نهائی این محصولات در طول اجرای قانون برنامه

ث- پوشش بیمه اجباری کلیه دام ها در مقابل بیماری‌های مشترک و واگیردار، پرداخت حداقل پنجاه‌ درصد (۵۰%) سهم بیمه‏ گر توسط دولت و اجرای برنامه حذف دام در کانون‌ های آلوده پس از پیش‌بینی در بودجه سنواتی

ج- افزایش سرمایه صندوق‌ های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به هفت‌درصد(۷%) از ارزش سرمایه‌ گذاری بخش کشاورزی و افزایش سرمایه بانک کشاورزی مطابق با استاندارد های بین‌المللی از محل فروش املاک مازاد وزارت جهاد کشاورزی و بازپرداخت تسهیلات پرداخت‌شده از محل حساب ذخیره ارزی و سهم دولت در قالب بودجه سنواتی

چ- افزایش سهم سرمایه‌گذاری در بخش‌ کشاورزی در کل سرمایه‌ گذاری‌ها به میزان سالانه حداقل دودرصد (۲%)

ح- ارتقای سطح کلی حمایت از کشاورزی، سالانه تا دو درصد (۲%) ارزش تولید این بخش

خ- بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام های دریافتی کشاورزان خسارت‌ دیده از حوادث غیر مترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان

د- تولید و پخش برنامه‌ های آموزشی، ترویجی، مدیریت مصرف آب، بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزی و فرآوری تولیدات، حفاظت از محیط‌ زیست و منابع طبیعی کشور، بهره‌وری و انتقال یافته‌ های علمی به بهره‌برداران، به سفارش و تأمین مالی وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان صدا و سیما

ذ- اختصاص حداقل پانزده درصد (۱۵%) از متوسط تسهیلات اعطایی بانکهای عامل غیر تخصصی کشور به بخش کشاورزی

ر- مراحل بسته‌بندی،‌ انجماد، پاک کردن، درجه‌بندی، پوست‌ گیری مانند شالی‌کوبی و خشک کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی‌شود.

خدمات مزبور، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشد.

ماده ۳۴

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در امور تولید، پرورش، نگاهداری، توزیع، حمل و نقل، عرضه، فروش دام زنده و نیز استحصال، تهیه، عمل‌آوری، جمع‌آوری، نگهداری، بسته‌بندی، توزیع،‌ حمل و نقل فرآورده‌های با منشأ دامی و همچنین خوراک دام فعالیت دارند، درصورت تخطی از اجرای ضوابط و مقررات بهداشتی به تشخیص سازمان دامپزشکی کشور یا عدمم به‌کارگیری مسؤول فنی بهداشتی با رأی دادگاه صالح متعهد به پرداخت خسارت وارده به مصرف‌کنندگان اقلام غیربهداشتی یا ناسالم می‌باشند. مسؤولان فنی بهداشتی براساس شرح وظایف ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور به شرط سببیت در صورت قصور یا تقصیر مسؤول می‌باشند.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این‌ماده به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بخش ۸ – آب

ماده ۳۵

دولت مکلف است به‌ منظور مقابله با بحران کم‌آبی، رها سازی حق آبه‌ های زیست‌ محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل‌ بخشی به سفره‌ های زیرزمینی و ارتقای بهره ‏وری و جبران تراز آب، به‌ میزانی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه یازده میلیارد مترمکعب شود، اقدامات زیر را به‌عمل آورد:

الف- افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی با اولویت محصولات دارای مزیت نسبی و ارزش صادراتی بالا و ارقام با نیاز آبی کمتر و سازگار با شوری، مقاوم به خشکی و رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه

ب- توسعه روش های آبیاری نوین، اجرای عملیات آب و خاک (سازه‌ای و غیرسازه‌ای)، توسعه آب‌ بندها و سامانه (سیستم)‌ های سطوح آبگیر حداقل به میزان ششصد هزار هکتار در سال

تبصره- برای توسعه روش های آبیاری نوین حداقل هشتادوپنج‌ درصد(۸۵%) هزینه‌ ها به‌عنوان کمک بلاعوض توسط دولت در قالب بودجه سالانه تأمین و پرداخت می‌شود.

پ- حمایت از توسعه گلخانه‌ ها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترل‌شده و باز چرخانی پسابها، مدیریت آب های نامتعارف و مدیریت آب مجازی

ت- طراحی و اجرای الگوی کشت با تأکید بر محصولات راهبردی و ارتقای بهره‌وری آب در چهارچوب سیاست‌ های کلی اقتصاد مقاومتی و تأمین منابع و الزامات مورد نیاز در قالب بودجه سالانه و اعمال حمایت و مشوق‌ های مناسب فقط در چهارچوب الگوی کشت

ث- احیاء، مرمت و لایروبی قنوات به میزان سالانه پنج‌درصد(۵%) وضع موجود در طول اجرای قانون برنامه با تأکید بر فعالیت‌ های آبخیزداری و آبخوانداری برای احیای قنوات

ج- ایجاد زیرساخت مورد نیاز برای پرورش دویست‌ هزارتن ماهی در قفس تا پایان اجرای قانون برنامه و توسعه فعالیت‌ های شیلاتی و ایجاد تأسیسات زیربنایی در سواحل کشور

چ- برق‌ دار کردن چاه های کشاورزی دارای پروانه بهره‌برداری

تبصره- منابع مورد نیاز اجرای این بند از محل صرفه‌ جویی در مصرف سوخت های فسیلی موضوع ماده(۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ تأمین می‌گردد.

ح- نصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطای تسهیلات از وجوه اداره‌شده بر روی چاههای دارای پروانه بهره‌برداری تا پایان اجرای قانون برنامه

خ- استفاده از آب استحصالی سدها، با اولویت تأمین آب شرب مورد نیاز در حوضه آبریز محل استقرار سد

د- تأمین حقابه کشاورزان از رودخانه‌ها، چشمه‌ها و قنات‌ها از آب سدهای احداثی بر روی این رودخانه‌ها، قنات‌ها و چشمه‌ها

ذ- تغییر ساختار مصرف آب شرکت های فولادی، آلیاژی و معدنی و اصلاح سامانه (سیستم) خنک‌کنندگی و شست‌ و شوی مواد خام تا پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه

ر- دولت موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح الگوی کشت را برای تمامی نقاط کشور تعریف نموده و در طی سال های اجرای این قانون به مورد اجراء گذارد.

وزارت نیرو موظف است تخصیص آب را مطابق طرح الگوی کشت در اختیار کشاورزان قرار دهد.

ماده ۳۶

الف- دولت مکلف است اقدامات لازم را با رعایت سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در جهت اصلاح نظام بهره‌ برداری آب آشامیدنی، بهره‌وری استحصال و بهره‌وری مصرف آن‌ را حداقل معادل سی‌ درصد (۳۰%) ارتقاء دهد و نیز حداقل سی‌ درصد (۳۰%) آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور را از طریق شیرین کردن آب دریا تا پایان اجرای قانون برنامه تأمین نماید.

تبصره- وزارت نیرو موظف است تا پایان اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل معادل هفتاد درصد(۷۰%) آب‌شیرین‌کن‌های مورد نیاز در شهر های حوزه خلیج فارس و دریای عمان را از جمله از طریق خرید تضمینی آب شیرین‌ شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب‌ شیرین‌ کن از طریق انتقال فناوری به داخل انجام دهد. مدیریت انتقال فناوری از طریق جهاد دانشگاهی، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و شرکت های دانش‌ بنیان انجام می‌شود.

ب- عوارض حاصل از چشمه‌ های آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستان هائی که ظرفیت توسعه گردشگری دارند، با طی مراحل قانونی در اختیار شهرداری‌ ها یا دهیاری‌ های همان منطقه قرار می‌گیرد. منابع حاصله متناسب با دریافت عوارض که به پیشنهاد شورای اسلامی شهر یا روستا به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌رسد، با تصویب کمیته برنامه‌ ریزی شهرستان صرف زیرساخت‌های گردشگری همان منطقه می‌شود.

ماده ۳۷

دولت مکلف است تمهیدات لازم را با استفاده از انواع روش ها از جمله سازوکارهای ذیل تا پایان اجرای قانون برنامه، علاوه بر وضع موجود جهت افزایش حداقل بیست‌ و پنج‌درصد (۲۵%) پوشش شبکه فاضلاب شهری کشور را فراهم نماید.

الف- استفاده از سرمایه‌گذاری بخش‌ خصوصی داخلی و خارجی و سازمان‌ های بین‌المللی در ازای واگذاری پساب استحصالی

ب- استفاده از منابع حاصل از فروش پساب فاضلاب جهت توسعه و تکمیل طرح های فاضلاب شهری با پیش‌بینی منابع و مصارف آن در قانون بودجه سنواتی

بخش ۹– محیط زیست و منابع طبیعی

ماده ۳۸

دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط‌ زیست به‌عمل آورد:

الف- نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط‌ زیست (SEA) در سیاست‌ ها و برنامه‌ های توسعه‌ای و ارزیابی اثرات زیست‌ محیطی (EIA) طرح های بزرگ کلیه دستگاه های اجرائی و بخش های خصوصی و تعاونی، نهاد های عمومی غیر دولتی در پهنه سرزمینی از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس شاخص ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط‌ زیست.

ب- اجرای برنامه عمل حفاظت، احیاء، مدیریت و بهره‌ برداری مناسب از تالاب‌ های کشور با مشارکت سایر دستگاه های اجرائی و جوامع محلی به‌ویژه در ارتباط با تالاب‌ های ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر به‌ طوری که تا پایان اجرای قانون برنامه، حداقل بیست‌درصد (۲۰%) تالاب‌ های بحرانی و در معرض تهدید کشور احیاء شوند و ضمن حفاظت و تثبیت، در روند بهبود قرار گیرند.

پ- تأمین اعتبارات ارزی و ریالی مورد نیاز جهت اجرای تعهدات بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه محیط‌ زیست در قالب بودجه‌های سنواتی. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و یک صد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی می‌باشد.

ت- تأمین سهم دولت جمهوری اسلامی ایران در طرح های (پروژه‌های) بین‌المللی محیط‌ زیستی مشترک با دولت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به‌منظور تشویق و حمایت از جلب کمک ها و سرمایه‌گذاری‌ های بین‌المللی داوطلبانه و کمک به تأمین هزینه‌های مربوط به کنوانسیون رامسر. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یک صد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی می‌باشد.

ث- نظارت بر اجرای طرح های جامع مدیریت پسماند به‌ویژه در سواحل دریا ها، رودخانه‌ ها، جنگل ها و دشت های حاشیه تالاب‌ ها و مدیریت سالانه حداقل بیست‌درصد(۲۰%) از حجم پسماندهای موجود با روش مناسب

تبصره- سازمان حفاظت محیط‌ زیست موظف است در محدوده حریم شهر ها و روستا ها بر اقدامات شهرداری‌ ها و دهیاری‌ ها در این خصوص نظارت کند.

ج- تهیه و اجرای طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه‌ تحت مدیریت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط‌ زیست با همکاری دستگاه های اجرائی، نظامی (در زمان صلح) و انتظامی

چ- تکمیل و اجرای تأسیسات جمع‌آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب در شهر ها و شهرک های صنعتی و خدماتی و سایر واحد هایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز از استاندارد های ملی تولید می‌نمایند از طریق عقد قرارداد فروش و یا پیش‌فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرح های توسعه آتی

تبصره- دولت مجاز است از طریق تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا عقد قرارداد با آنان نسبت به موارد این بند اقدام نماید.

ح- احیاء، توسعه و غنی‌سازی جنگل ها در سطح هشتصد و پانزده هزار هکتار

خ- اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل درسطح ده‌‌ میلیون هکتار

د- بیابان‌ زدایی وکنترل کانون‌ های بحرانی آن حداقل درسطح یک‌ میلیون و یک صد و چهل هزار هکتار

ذ- تهیه نقشه‌ های حدنگاری (کاداستر) منابع‌ طبیعی حداقل یک صد و چهارده میلیون هکتار و اراضی کشاورزی حداقل بیست میلیون هکتار با رعایت قانون حدنگار(کاداستر)

ر- ارتقای پوشش صددرصد(۱۰۰%) حفاظت از جنگل ها، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیست‌ محیطی با مشارکت جوامع محلی و ارتقای ضریب حفاظت از جنگل ها و مراتع کشور به‌ منظور پایداری جنگل ها و همچنین تعادل‌ بخشی دام و مراتع سالانه حداقل ده‌درصد(۱۰%)

ز- اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و بازیافت آنها در ساختمان‌ ها و وسائط نقلیه، در کلیه دستگاه های اجرائی و مؤسسات و نهاد های عمومی غیردولتی در چهارچوب قوانین مربوطه

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ژ- احیای رویشگاه های مرتعی و توسعه و فرآوری گیاهان دارویی به میزان حداقل نه میلیون و ششصد هزار هکتار و افزایش حداقل یک صد هزار هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی به‌نحوی که در پایان اجرای قانون برنامه به دویست و پنجاه‌ هزار (۲۵۰.۰۰۰) هکتار برسد.

س- ارائه برنامه جامع مقابله با ریزگردها حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و اجرای عملی و مؤثر آن از سال دوم اجرای این قانون

ش- اعطای تسهیلات و پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سالانه جهت از رده خارج کردن سالانه ده‌درصد(۱۰%) از موتورسیکلت‌ های بنزینی و جایگزینی با موتورسیکلت‌های برقی

ص- فراهم‌ کردن منابع ارزی و ریالی لازم جهت تبدیل پسماند به کود یا انرژی برای شهر های مختلف در طول اجرای قانون برنامه با همکاری بخش خصوصی و شهرداری‌ ها

ض- اقدامات سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم برای تثبیت، استمرار و افزایش حقآبه به رودخانه‌ های مشترک و مرزی مانند هیرمند و تأمین حقآبه زیست‌ محیطی آنها

ط- تهیه، تدوین و اجرای برنامه ‌عمل حفاظت و مدیریت از مناطق چهارگانه ‌محیط زیست و گونه‌ های در معرض تهدید و خطر انقراض حیات‌ وحش کشور با رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت‌ های داوطلبانه و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت جوامع محلی و سازمان‌ های مردم نهاد توسط سازمان حفاظت محیط زیست

ظ- بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست و همچنین تعریف و تقسیم بندی جدید مناطق با توجه به تقسیمات نوین اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) توسط سازمان حفاظت محیط زیست

ع- کشاورزان و دامدارانی که محصولات آنها با تشخیص جهادکشاورزی شهرستان در معرض تهدید حیات‌ وحش می‌باشد، می‌توانند برای جلوگیری از خسارت نسبت به محصور نمودن مزارع خود در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه اقدام کنند.

غ- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به پاسخ استعلام‌ های مربوط به طرح های عمرانی دولتی و طرح های اقتصادی سرمایه‌گذاران حداکثر ظرف مدت دوماه ‌اقدام نماید و درصورت رد گزارش ها و درخواست‌ های مذکور دلایل را کتباً به‌ صورت شفاف مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه به ذی‌نفعان اعلام کند. عدم پاسخ سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت مقرر، به‌ منزله تأیید می‌باشد.

ف-

۱- هرگونه بهره‌برداری چوبی از درختان جنگل های کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه، ممنوع می‌باشد. دولت در ارتباط با قراردادهای طرح های جنگلداری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می‌رسد، مجاز به تمدید قرارداد نمی‌باشد. 

تبصره- بهره‌برداری چوبی در طرح های جنگلداری طی سال های اول تا سوم اجرای قانون برنامه توسعه صرفاً از درختان شکسته، افتاده و ریشه‌ کن در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

۲- دولت مکلف است نسبت به اصلاح آن دسته از طرح های جنگلداری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه به اتمام نمی‌رسد، تعیین خسارت کارشناسی نموده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتی درج نماید.

تبصره ۱- بهره‌برداری از درختان ریشه‌ کن، شکسته، افتاده، خشک سرپا و آفت‌زده غیرقابل احیاء تا پیش از تصویب طرح جایگزین و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه صرفاً با مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشور مجاز می‌باشد و پس از تصویب طرح جایگزین صرفاً براساس این طرح و با مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور خواهد بود.

تبصره ۲- برداشت درختان جنگلی برای طرح های عمرانی در صورت دارابودن ارزیابی زیست محیطی و شناسه (کد) شناسایی با مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشور بلامانع است. همچنین بهره‌برداری از درختکاری و جنگلکاری‌های دست‌کاشت به‌منظور زراعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است.

۳- به‌منظور تحقق بند(۱) دولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتباری مستقلی نسبت به پیش‌بینی اعتبارات و امکانات در بودجه‌های سنواتی جهت ارتقاء پوشش کامل و مؤثر حفاظت از جنگل های کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید.

تبصره- دولت مکلف است تسهیلات لازم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع مرتبط با چوب(سلولزی) در اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.

بخش ۱۰- انرژی، صنعت و معدن

ماده ۳۹

الف- به‌ منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کالا ها و خدمات یارانه‌ ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به‌ تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ با توجه به مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون هدفمندکردن یارانه‌ ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ اصلاح و از منابع حاصل به‌ صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیر نفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی و حمایت‌ های اجتماعی از خانوار های نیازمند و تأمین هزینه‌ های عملیاتی و سرمایه‌گذاری شرکت های ذی‌ربط در چهارچوب بودجه‌ های سالانه اقدام لازم را به‌عمل آورد.

ب- به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافت‌ها و پرداخت‌ های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه‌ ها را در جدول جداگانه‌ای حاوی اقلام زیر همراه با بودجه‌ های سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند:

۱- کل دریافتی‌ های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ ها

۲- مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن

۳- سهم شرکت های تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت

۴- سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها به‌منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹ و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۸/۹/۱۳۸۶

تبصره ۱- دولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ ها از دریافتی‌ ها را هر ساله در ردیف منابع بودجه عمومی (شماره ۲۱۰۱۰۲) و مصارف مرتبط با آن را در ردیف های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند.

تبصره ۲- استفاده از منابع مذکور به هر نحو دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

تبصره ۳- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر شش‌ ماه یک‌بار به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

احکام این ماده در طول اجرای برنامه بر قانون هدفمند کردن یارانه‌ ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن حاکم است.

جدول درج دریافتی‌ ها و پرداختی‌ های هدفمند کردن یارانه‌ ها در سنوات برنامه ششم

http://shenasname.ir/images/barname6/hadafmandi.JPG

ماده ۴۰

دولت موظف است به منظور توسعه صنعت هوا و فضا و دستیابی به علوم و فناوری‌ های نوین در زمینه مذکور اقدامات زیر را به‌عمل آورد:

الف- بستر سازی و حمایت لازم به منظور ایجاد و توسعه زیرساخت‌ ها و صنایع مرتبط با طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاب و بهره‌برداری از سامانه‌ های فضایی، ماهواره، ماهواره‌ بر و ایستگاه های زمینی

ب- حفظ و نگهداری از موقعیت‌ های مداری متعلق به جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای ایجاد زیرساخت‌ ها و اجرای طرح های (پروژه‌های) ماهواره ملی در راستای حفظ نقاط یاد شده

ماده ۴۱

الف- در راستای اجراء و پیشبرد سیاست‌ های کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی، سازمان انرژی اتمی مکلف است با رعایت اصول پدافند غیرعامل نسبت به تدوین طرح ملی مقابله با شرایط اضطراری نیروگاه ها و تأسیسات هسته‌ ای با همکاری سازمان، وزارتخانه‌ های دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح، کشور و امور خارجه و سازمان پدافند غیر عامل و سایر دستگاه های ذی‌ ربط اقدام کند و آنرا به تصویب شورای‌ عالی امنیت ملی کشور برساند.

تبصره- دستگاه های اجرائی ذی‌ ربط مکلفند نسبت به اجرای آن متناسب با شرایط بیرونی و داخلی نیروگاه ها با نظارت و راهبری سازمان پدافند غیرعامل و سازمان انرژی اتمی به تناسب وظیفه اقدام نمایند.

ب- در خصوص روستا های هلیله و بندرگاه مجاور نیروگاه اتمی بوشهر براساس قوانین و مقررات مربوطه، توسط وزارت کشور و با همکاری سازمان انرژی اتمی و سازمان، تعیین تکلیف شود.

ماده ۴۲

الف- دولت مکلف است در اجرای سیاست‌ های کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت‌ها و مساعدت‌ های لازم از قبیل کمک های مالی و اعتباری و تنظیم مقررات مورد نیاز برای استفاده از ظرفیت مازاد صنعت دفاعی و نیل به خوداتکایی در تأمین اقلام دفاعی و غیردفاعی کشور را با مشارکت بخش خصوصی به‌عمل آورد. همه دستگاه های اجرائی مجازند از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.

ب- به منظور ارتقاء و به روز نمودن فناوری‌ های صنعت دانش‌بنیان هواپیما سازی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و بهینه‌ سازی زیرساخت‌ های شرکت صنایع هواپیما سازی ایران، نوسازی و تأمین ناوگان مسافری کشور(خرید هواپیما) با اولویت استفاده از ظرفیت‌ های این شرکت انجام گیرد.

ماده ۴۳

دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در طی سال های اجرای قانون برنامه:

الف- شورای معادن در هر استان با ترکیب، وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد:

۱- ترکیب شورا:

– استاندار به‌ عنوان رئیس شورا (غیر قابل تفویض)‌

– معاون امور عمرانی استاندار

– رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (دبیر شورا)

– رئیس سازمان استان

– رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان (بدون حق رأی)

– رئیس اتاق تعاون استان (بدون حق رأی)

– یک‌ نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه (بدون حق رأی)

– دونفر از اعضای نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأت‌رئیسه نظام مهندسی معدن استان(بدون حق رأی)

– مدیرکل حفاظت محیط زیست استان

-‌ مدیرکل منابع‌طبیعی استان

– رئیس سازمان جهادکشاورزی استان

– فرمانده نیروی انتظامی استان(بدون حق رأی)

– دونفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با رأی مجلس (به‌ عنوان ناظر)

۲- شورای معادن استان موظف است در چهار چوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌ برداری با رعایت ملاحظات زیست‌ محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین‌ دستی انجام دهد.

حکم جزء (۲) بند (الف) ماده (۴۳) در طول اجرای قانون برنامه بر مواد (۲) و (۳۴) قانون معادن مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۲ حاکم است.

۳- یک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به شورای‌عالی معادن ارسال می‌گردد.

۴- حساب های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان‌ های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌ های مذکور مستقر می‌شود و حوزه مالیاتی آنها در همان استان‌ ها تعیین می‌شود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جزء نظارت کند.

تبصره- درمورد معادن درمالکیت دولت، رعایت ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.

۵- در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌ های صنایع معدنی،‌ خسارت‌ هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک‌ درصد(۱%) فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به‌ جبران خسارت‌ های مذکور و درصورت وارد شدن آسیب های عمومی، به فعالیت‌ های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.

تبصره- شورای معادن استان موظف است اصلاح فناوری آلاینده و به‌ روز‌ آوری آنها را پیگیری کند.

ب- سازمان‌ های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و نهاد های عمومی غیردولتی با رعایت سیاست‌ های کلی و قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ مکلفند نسبت به سرمایه‌ گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند.

پ- درآمد های حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی (با رعایت ماده(۱۴) قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷) ‌حق انتفاع پروانه بهره‌برداری (دولتی)، عواید حاصل از ماده(۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ و عواید حاصل از تبصره‌های‌(۲) و(۳) ماده(۶) قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی را به‌حساب ویژه‌ای که بدین‌منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز نماید تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار صددرصد(۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد:

۱- تکمیل زیربنا ها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و زیر ساخت‌ های عمومی صنایع معدنی

۲- اجرای تبصره (۶) ماده(۱۴) قانون معادن (‌با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و موا د(۲۵) و (۳۱) قانون معادن و ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

۳- تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا

۴- تکمیل نقشه‌ های پایه زمین‌ شناسی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌ های معدنی کشور

ت- جذب مشارکت بخش خصوصی در طرح های سازمان‌ های توسعه‌ای و در آن صورت سهم آورده سازمان‌ های توسعه‌ ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود.

ث- به‌ منظور حفظ سرمایه‌ های ملی و بهره‌برداری مناسب از شبکه‌ راه های کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق قوانین، اقدامات لازم را برای رعایت وزن مجاز در حمل بار جاده‌ای به‌عمل آورند.

ماده ۴۴

الف- دولت مکلف است به منظور افزایش ارزش افزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و کاهش شدت انرژی «مصرف انرژی برای واحد تولید» در طول اجرای قانون برنامه اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- ترتیبی اتخاذ نماید که سالانه تلفات انرژی در بخش ساختمان، پنج‌درصد(۵%) کاهش یابد.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این جزء ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارتخانه‌ های نیرو، راه و شهرسازی و نفت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲- تسهیلات لازم برای ایجاد ظرفیت پالایش مقدار دو میلیون و هفتصد هزار بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی با ضریب پیچیدگی بالا توسط بخش غیر دولتی را به نحوی برنامه‌ریزی و اجراء کند تا ترکیب تولید فرآورده آنها اساساً به محصولات سبک‌ تر و میان‌ تقطیر اختصاص یابد و سهم نفت کوره در الگوی پالایش از ده‌درصد(۱۰%) بیشتر نشود.

۳- برای جلب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، برای افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی جدید به نحوی برنامه‌ ریزی و اجراء کند که تا آخر اجرای قانون برنامه ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به صد میلیون تن افزایش یابد. بدین منظور لازم است خوراک مورد نیاز برای واحد های مجتمع‌ های تولیدی که پروانه بهره‌ برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارند و تأمین آب و برق مورد نیاز آنها میسر است و مشکلات زیست‌محیطی ندارند، با هماهنگی وزارت نفت تأمین گردد.

حکم اجزای (۲) و (۳) بند (الف) این ماده در طول اجرای برنامه بر بند (ی) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حاکم است.

۴- در قالب طرح جامع حمل و نقل کشور نسبت به کاهش مصرف انرژی و کربن در ناوگان حمل و نقل اقدام و از شماره‌گذاری خودرو هایی که شرایط یورو ۴ را ندارند خودداری نماید.

ب- وزارت نیرو موظف است به‌ منظور افزایش بازدهی و ضریب بهره‌وری نیروگاه ها:

۱- موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاه ها با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد (۵۵% تا۶۰%) صادر نماید.

۲- قیمت خرید برق را با توجه به ساز و کار بازار در بورس تعیین نماید.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت و سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

احکام این ماده درطول اجرای قانون برنامه بر ماده (۱) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حاکم است.

ماده ۴۵

وزارتخانه‌ های نفت و نیرو موظفند با همکاری سایر دستگاه های اجرائی ذی‌ربط، برنامه اجرائی «طرح جامع انرژی کشور» را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب قوانین مربوطه و در راستای سند ملی راهبرد انرژی کشور مصوب شورای عالی انرژی کشور، تهیه کنند و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

ماده ۴۶

به‌منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاه های اجرائی ذی‌ربط به‌شرح زیر اقدام می‌کنند:

الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش‌ ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این قانون، فهرست اولویت‌ های صنعتی(با اولویت صنایع‌معدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل‌ بخشی منطقه‌ای به‌ تصویب هیأت‌وزیران برساند.

ب- دولت مکلف است طرح جایگزینی محصولات کم‌ بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده را سالانه بیست‌درصد (۲۰%) از سال دوم اجرای قانون برنامه با اعطای مشوق های مورد نیاز اجراء نماید.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی مربوط با پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانه‌ های صنعت، معدن و تجارت، نفت و نیرو ظرف مدت شش‌ ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این قانون به‌ تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.

پ- بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست‌ های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ ای تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل چهل‌درصد(۴۰%) باشد.

ت- دولت مکلف است با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ طی اجرای قانون برنامه سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش‌ سالانه بیش از ده‌ درصد(۱۰%) نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و برای بنگاه های اقتصادی دریافت کننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجراء درآورد.

ث- دستگاه های اجرائی نظیر شهرداری‌ ها، محاکم دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعمل‌ ها و فرآیند‌های داخلی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری خود را به گونه‌ای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمه‌ های آنها، جریمه‌ها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم‌ا فزار و بدون حضور نیروی انسانی هم‌ زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات به‌ صورت برخط (آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداخت‌ ها و دریافت‌ ها از طریق الکترونیکی انجام شود.

ج- دولت با همکاری سایر قوا مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام نماید که ورود کالای قاچاق در طول سال های اجرای قانون برنامه، سالانه حداقل ده‌درصد (۱۰%) کاهش یابد و از سال اول اجرای قانون برنامه از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرک است جلوگیری به عمل آورده و گزارش سالانه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

چ- سپرده‌گذاری ده‌درصد (۱۰%) سالانه(ارزی) از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در قبال أخذ خط اعتباری ریالی برای ارائه تسهیلات ریالی به صنایع کوچک و متوسط تعاونی و غیردولتی در چهارچوب اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی از طریق بانک های عامل دولتی انجام می‌شود.

ح- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، طرح نو سازی و بازسازی صنایع را به نحوی که منجر به کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی و افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت‌ پذیری آنها شود، تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران اجرائی نماید. دولت موظف است اقدامات حمایتی و تشویقی و همچنین تأمین تسهیلات اعتباری مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.

خ- دولت مکلف است در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت مؤثر از فعالیت صنایع کوچک و متوسط و دریایی کشور و توسعه فعالیت‌ های معدنی، حمایت لازم را از صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایه‌ گذاری صنایع کوچک، تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت‌ های معدنی و صنایع دریایی در طی سال های اجرای قانون برنامه به‌عمل آورد.

د- دولت مکلف است توسعه و هدفمند سازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و ایجاد خانه فرش در بازار های هدف و مورد نظر برای هویت‌ بخشی، ارتقای کیفیت تولید و روان‌ سازی، سفارش‌پذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاه های متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیه‌ها و شرکت های تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف به‌ منظور ارتقاء و بهبود بهره‌وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی‌ های داخلی و خارجی را به‌ عمل آورد.

تبصره- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به پیگیری اجرای حکم این بند در دولت است.

حکم ماده (۴۶) این قانون بر حکم ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور حاکم است.

ماده ۴۷

کلیه دستگاه های اجرائی از جمله وزارتخانه‌ های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه های اقتصادی نهاد های عمومی غیر دولتی مکلفند درطول اجرای قانون برنامه، در طرح های (پروژه‌های) خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکت ها و پیمانکاران، اولویت با به‌کارگیری نیرو های بومی استانی (درشرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک‌تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

ماده ۴۸

دولت مکلف است:

الف- کلیه طرح های جمع‌ آوری، مهار، کنترل و بهره‌ برداری از گازهای همراه تولید و مشعل در کلیه میادین نفتی و تأسیسات صنعت نفت را با تعیین نرخ عادلانه خوراک آنها ظرف مدت حداکثر سه‌ ماه از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون از طریق فراخوان به مردم و بخش غیر دولتی واگذار نماید به گونه‌ای که تا پایان برنامه حداقل نود درصد (۹۰%) گاز های مشعل مهار و کنترل شده باشد.

ب- به‌ منظور افزایش خدمات سوخت‌ رسانی به کشتی‌ ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دریای عمان ضمن انجام حمایت‌ های لازم از بخش غیر دولتی در خرید شناور های مخصوص، قیمت‌گذاری فرآورده، شرایط، تسهیلات، مشوق‌ ها و صدور مجوز های مورد نیاز برای توسعه صنعت سوخت‌ رسانی به کشتی‌ ها را به‌ نحوی انجام دهد که ضمن رشد حداقل ده‌ درصد (۱۰%) سالانه، سهم کشور از بازار سوخت‌ رسانی به کشتی‌ ها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در پایان برنامه حداقل به پنجاه درصد (۵۰%) برسد.

پ- از طریق سازمان انرژی اتمی ایران در راستای ارتقای آگاهی‌ها و پذیرش اجتماعی و مشارکت‌ افزایی در دستیابی به توسعه پایدار برق هسته‌ای و هماهنگی اجتماعی خود اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات مربوطه در این خصوص، با اولویت مناطق دارای ساختگاه هسته‌ ای به‌عمل آورد.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی مربوطه با پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ت- از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا بیست و پنج هزار مگاوات از طریق سرمایه‌ گذاری مؤسسات عمومی غیر دولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکت های تابعه یا به‌صورت روش های متداول سرمایه‌ گذاری از جمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید. خرید تضمینی برق بر اساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود.

ث- به‌منظور افزایش و ارتقای توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یک‌ درصد (۱%) از اعتبارات طرح های توسعه‌ای سالانه شرکت های تابعه را در طول اجرای قانون برنامه، جهت ایجاد ظرفیت جذب، توسعه فناوری‌ های اولویت‌ دار نفت، گاز و پتروشیمی و انرژی‌ های تجدیدپذیر و به‌کارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقای فناوری‌ های موجود و بومی‌ سازی آنها و کاهش شدت مصرف انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون‌ های انرژی و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. همچنین به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول اجرای قانون برنامه به میزان یک‌ درصد (۱%)، از طریق وزارت نفت طی سال اول اجرای این قانون، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت‌ بندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه کند و پس از تصویب آن توسط مراجع قانونی، اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

ج-

۱- وزارت نفت موظف است تمهیدات لازم را برای استفاده از ظرفیت‌ ها و توانمندی‌ های شرکت های بخش خصوصی و تعاونی و نهاد های عمومی غیر دولتی برای سرمایه‌ گذاری در فعالیت‌ های اکتشاف، تولید و بهره‌برداری (نه مالکیت) میادین نفت و گاز به‌ ویژه میادین مشترک در چهارچوب سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به‌عمل آورد.

۲- وزارت نفت موظف است به ذخایر راهبردی نفت و گاز به‌منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز با تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز به‌ویژه در میادین مشترک را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه افزایش دهد.

۳- در جهت اجرائی‌شدن سیاست‌ های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی دولت موظف است فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌ گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه را تقویت نماید و ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌ سازی آن به‌ویژه در محیط های علمی، آموزشی و رسانه‌ ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی را تبیین و ترویج نماید.

حکم ماده (۴۸)‌ این قانون بر حکم ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حاکم است

ماده ۴۹

دولت موظف است از سال اول برنامه اقدامات لازم را در راستای تشکیل بازار منطقه‌ای و ایجاد قطب (هاب) منطقه‌ ای برق به‌عمل آورد به‌طوری‌ که شبکه برق کشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به کشور های همسایه متصل شود

ماده ۵۰

دولت مکلف است سهم نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایه‌ گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل پنج‌درصد (۵۵%) ظرفیت برق کشور برساند.

بخش ۱۱– حمل و نقل و مسکن

ماده ۵۱

با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در راستای مردمی‌شدن اقتصاد و گسترش زیرساخت‌ های مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش عبور (ترانزیت) و حل مشکلات حمل‌ و نقل:

الف- به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و الحاقات بعدی آن نسبت به مشارکت با شرکت های معتبر بین‌المللی (داخلی و خارجی)، برای تشکیل شرکت هایی جهت سرمایه‌ گذاری و بهره‌ برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین‌ المللی و فرودگاهی به‌ استثنای خدمات کمک‌ ناوبری و نشست و برخاست هواپیما اقدام نماید. سهم شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه‌ و یک‌ درصد (۵۱%) خواهد بود.

ب- به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود با حفظ وظایف حاکمیتی از طریق ارائه حمایت‌ و مشوق های لازم، نسبت به واگذاری حق بهره‌ برداری و مدیریت بنادر کوچک و محلی، اعطای مجوز احداث بنادر کوچک جدید به اشخاص حقوقی حرفه‌ای و معتبر غیر دولتی با رعایت قوانین و مقررات داخلی و بین‌ المللی و اصول رقابتی اقدام‌ نماید.

ماده ۵۲

به‌منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و ترغیب سرمایه‌ گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای طرح ها (پروژه‌ ها) و افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارائه‌شده در این نوع حمل و نقل:

الف- سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی در احداث و بهره‌برداری از حمل و نقل ریلی درون‌ شهری و برون‌ شهری مانند سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌ یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌ی افته خواهد بود.

ب- مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت‌ های مذکور در بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

پ- وزارت راه و شهرسازی موظف است با رعایت سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و الحاقات بعدی آن و قانون حمایت از سامانه‌ های حمل و نقل ریلی شهری و حومه‌ای مصوب ۲۲/۵/۱۳۸۵ شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای را با هدف ساماندهی حاشیه شهر ها و توسعه امور حمل و نقل ریلی حومه‌ای و ساخت خطوط مستقل حومه‌ای در زیرمجموعه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد. این شرکت با همکاری شهرداری‌ های مربوطه متولی کلیه امور حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای در کشور می‌باشد. فعالیت شرکت های قطارهای شهری به‌ طور مستقل در امور توسعه حمل و نقل ریلی حومه بلامانع است. اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای ظرف مدت شش‌ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۵۳

الف- شرکت مادر تخصصی فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت های فرودگاهی وابسته و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مشمول مزایای قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۷/۷/۱۳۷۰ می‌شوند.

ب- دولت موظف است از زمان لازم‌ الاجراء شدن این قانون نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی و لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه بهره‌ برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط و واقعی نمودن نرخ آنها اقدام نماید.

پ- سازمان هواپیمایی کشوری موظف است، به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل هوایی، ترغیب سرمایه‌گذاری در بخش هوایی غیرنظامی، بهره‌ گیری از ظرفیت‌ ها و سرمایه‌ ها و ارتقای سطح علمی و فنی صنعت هوایی کشور با رعایت اصل حمایت از صنایع داخلی دانش‌ بنیان و انتقال فناوری پیشرفته به داخل و همچنین ایجاد اشتغال برای نیرو های تحصیل‌ کرده، برنامه مدونی به منظور تحقق اهداف ذیل تهیه و پس از تأیید شورای‌ عالی هواپیمایی کشوری به اجراء بگذارد:

۱- پیش‌بینی و مدیریت نیازمندی‌ های توسعه ناوگان هوایی کشور با رعایت خط‌ مشی‌ های مبتنی بر توسعه پایدار

۲- سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر لازم برای چگونگی تأمین انواع هواپیما و بالگرد های مورد نیاز ناوگان حمل و نقل هوایی کشور با همکاری‌ های مشترک داخلی و بین‌ المللی با اولویت حمایت از تولید داخلی

۳- سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر لازم جهت مشارکت صنایع هوایی داخلی با اولویت بخش خصوصی در ساخت و تولید انواع هواپیما و بالگردهایی که تأمین و خرید آنها از خارج کشور صورت می‌پذیرد.

ت- به منظور حمایت از اقتصاد دانش بنیان و تقویت و توسعه صنعت هوایی، تمامی شرکت های فعال در این صنعت در حوزه های طراحی، ساخت، سرهم(مونتاژ) و تعمیر و نگهداری انواع وسایل پرنده و متعلقات آنها در طول اجرای این قانون از قوانین و سیاست های حمایتی پیش بینی شده و مصوب برای شرکت های دانش بنیان برخوردار خواهند بود.

تبصره- صلاحیت احراز و برخورداری از این حمایت ها بر عهده معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور خواهد بود.

تبصره بند (ت) ماده (۵۳) قانون برنامه ششم توسعه در طول اجرای برنامه در بخش مغایرت بر ماده (۷) قانون حمایت از شرکت‌ ها و مؤسسات دانش‌ بنیان و تجاری‌ سازی نوآوری‌ ها و اختراعات حاکم است.

ث- سفارش ساخت هواپیما و بالگرد به سازندگان داخلی از پرداخت هزینه های ثبت سفارش معاف خواهد بود.

ماده ۵۴

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌ جمهور، وزارتخانه‌ های کشور و راه و شهرسازی ضمن حمایت از سازندگان داخلی تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری، خرید خارجی تجهیزات مورد نیاز را به گونه‌ای سازماندهی نماید که ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمینن نیاز های کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ازای خریدهای خارجی، انتقال فناوری به داخل کشور صورت گیرد به نحوی که تا پایان اجرای قانون برنامه حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) دانش طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری با کمک و استفاده از نهاد های علمی و فناوری ملی نظیر جهاد دانشگاهی، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و شرکت های دانش‌ بنیان داخلی صورت گیرد.

ماده ۵۵

هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی‌ های سرمایه‌ ای شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تا دو و نیم درصد (۵/۲%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط با احتسابب کل وجه دریافتی از بودجه عمومی دولت اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار تعیین و توسط سازمان در اختیار بنیاد و شرکت های مذکور قرار می‌گیرد.

سازمان موظف به تخصیص اعتبارات اجنتاب‌ ناپذیر بنیاد و شرکت های مذکور در چهارچوب بودجه آنها از محل اعتبارات فوق تا دو و نیم‌ درصد (۵/۲%) می‌باشد.

ماده ۵۶

وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد موظفند بر طراحی و ساخت خودرو های داخلی به‌ نحوی نظارت کنند که ایمنی خودرو های مذکور متناسب با حداکثر سرعت ارتقاء یافته تا در تصادفات جاده‌ای، تلفات به حداقل میانگین جهانی برسد.

ماده ۵۷

الف- دولت مکلف است به‌ منظور تکمیل و اجرای طرح های (پروژه‌های) حمل و نقل ریلی، دو خطه‌ کردن مسیر ها و احداث خطوط برقی و سریع‌ السیر، علاوه بر مشارکت‌ های دولتی- خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه سالانه، یک‌ درصد(۱%) منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه سالانه به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد تا طرح های حمل و نقل ریلی با اولویت مناطق کمترتوسعه‌ یافته اجراء گردد.

ب- با توجه به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۸/۹/۱۳۸۶ به‌ گونه‌ ای برنامه‌ریزی شود که در طول اجرای قانون برنامه سهم حمل و نقل ریلی بار حداقل به سی‌ درصد (۳۰%) ‌و سهم حمل و نقل ریلی مسافر حداقل به بیست‌درصد(۲۰%) برسد.

ماده ۵۸

دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات و تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری شهر ها و حومه آنها از محل منابع پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی به‌ نحوی اقدام نماید که تا پایان اجرای قانون برنامه دو هزار دستگاه واگن و تجهیزات مربوط با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز های کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ باا اصلاحات بعدی آن به خطوط ریلی شهری اضافه شود. شهرداری‌ ها نیز موظفند نسبت به توسعه قطار شهری از محل منابع خود اقدام نمایند.

ماده ۵۹

در چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷:

الف- وزارتخانه‌ های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ ها مکلفند در طول برنامه نسبت به احیاء، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی و باز آفرینی سالانه حداقل دویست و هفتاد محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر حسب گونه‌های مختلف (شامل ناکارآمد- تاریخی- سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه‌ای) و ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود زیر ساخت‌ ها با رویکرد محله‌ محور در چهارچوب قوانین و مقررات ذی‌ ربط اقدام نمایند. تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز سهم دولت همه‌ ساله با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی شهرداری‌ ها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار می‌رسد و در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و در اختیار دستگاه های اجرائی ذی‌ربط و شهرداری‌ ها قرار می‌گیرد. برنامه عملیاتی در دو بخش نوسازی مسکن و تأمین خدمات و زیرساخت‌، در سه‌ماهه اول اجرای قانون برنامه توسط وزارتخانه‌ های راه و شهرسازی و کشور، سازمان، شورای‌ عالی استان‌ ها و کلیه دستگاه های عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در سطح مدیریت ملی، استانی و شهری تهیه و تعهد و التزام به اجرای برنامه‌ های باز آفرینی شهری خواهند داشت.

تبصره- در تهیه برنامه عملیاتی محدوده‌ های تاریخی شهر ها، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دستگاه های موصوف اضافه می‌شود.

ب- دولت موظف است به منظور کاهش آسیب‌ پذیری سکونتگاه های روستایی (با هدف بهسازی و نوسازی مسکن روستایی) و همچنین تأمین مسکن برای اقشار کم‌ درآمد شهری (در شهر های کوچک) منابع مالی و تسهیلات ارزان‌ قیمت و زمین مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی در طول اجرای قانون برنامه تأمین و اقدامات ذیل را از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به‌عمل‌آورد:

۱- بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت با کارمزد پنج درصد (۵%) و تأمین مابه‌ التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی.

این حکم درطول اجرای قانون برنامه بر ماده (۶) قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۷/۹/۱۳۶۶ حاکم است.

۲- تأمین منابع مالی و تسهیلات ارزان‌ قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت و یا خرید سالانه حداقل صد و پنجاه هزار واحد مسکن اقشار کم‌ درآمد در شهرها (با اولویت شهر های زیر یک صد هزار نفر جمعیت)

تبصره- شناسایی و اولویت‌ بندی گروه های هدف و معرفی افراد واجد شرایط توسط بنیاد مسکن و با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و خیرین مسکن‌ ساز انجام خواهد شد.

پ- بانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقیمانده تعهدات خود و تأمین منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحد های جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.

ت- وزارت راه و شهرسازی با رعایت وظایف و اختیارات سایر دستگاه ها بدون ایجاد تشکیلات جدید و استفاده از امکانات سایر دستگاه ها مکلف است در راستای تحقق‌ پذیری طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی، آمایش و کنترل تخلفات، انضباط شهری و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سامانه (سیستم) یکپارچه اطلاعات مکانی، تأمین زیر ساخت‌ های مورد نیاز آن و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک‌ گذاری داده‌ های مکانی توسط کلیه دستگاه های مرتبط اقدام نماید. این حکم ناقض و ناسخ هیچ‌ یک از قوانین نیست.

تبصره- در ماده (۱۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «برنامه پنجم» به «برنامه ششم» تغییر می‌یابد. منابع مورد نیاز بند های این ماده از این محل قابل تأمین است.

ماده ۶۰

به‌منظور مقاوم‌ سازی ساختمان‌ ها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام گردد:

الف- شهرداری‌ ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌ های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان‌ کار برای واحد های احداث شده بر مبنای این پروانه‌ ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.

ب- کلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت فنی(حرفه‌ای) خود و در صورت نیاز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط با طراحی، محاسبه و نظارت بر ساختمان‌ های تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکت های دارای صلاحیت، بیمه نمایند.

پ- به منظور انجام مطالعات لازم برای کاهش خطر پذیری در برابر زلزله:

۱- شبکه ایستگاه های شتاب‌ نگاری و زلزله‌ نگاری و پیش‌ نشانگرهای زلزله توسعه یابد.

۲- در طی اجرای قانون برنامه استاندارد سازی مصالح و روش های مقاوم‌ سازی ساختمانی، به‌ صورت کامل محقق و از تولید کنندگان و ارائه‌ کنندگان مصالح و روش های مذکور حمایت شود.

ماده ۶۱ 

الف- شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافت های فرسوده و دسته‌ بندی طرح های واقع در این مناطق، با اولویت‌ های زیر اقدام نماید:

۱- طرح هایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آنها ضروری است.

۲- طرح هایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداری‌ ها و دهیاری‌ها به مرور زمان قابل انجام است.

تبصره- طرح های گروه (۱) مشمول برنامه‌ های عمومی و عمرانی دولت موضوع «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌ های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی» می‌باشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن می‌تواند از طریق بخش های غیر دولتی تأمین شود.

ب- دستگاه های اجرائی ذی‌ربط موظفند به‌ منظور افزایش بهره‌ وری و استحصال زمین نسبت به احیای بافت های فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.

پ- وزارتخانه‌ های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ ها موظفند با اعمال سیاست‌ های تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیای بافت های فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافت های فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.

ت- دولت مکلف است از طریق اعمال سیاست های حمایتی، حقوقی، تشویقی و اعطای تسهیلات یارانه ای نسبت به احیاء و بهسازی حداقل ده‌درصد(۱۰%) از بافت های فرسوده شهری با رعایت سرانه های رو بنائی و زیر بنائی توسط بخش غیردولتی و شهرداری ها اقدام و مابه التفاوت سود تسهیلات یارانه‌ای مورد نیاز را همه ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

بند (ت) ماده (۶۱) قانون برنامه ششم توسعه در بخش مغایرت بر مواد (۱) و (۴) قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب ۳۱/۳/۱۳۹۰ حاکم است.

ث- وزارت راه و شهرسازی موظف است ساماندهی و احیاء شهر های آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رها شده و ساختمان‌ های مخروبه باقیمانده داخل شهر های مورد نظر را در اولویت قرار دهد.

ماده ۶۲

دولت موظف است به منظور ارتقای شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه‌ نشین و برخورداری آنها از مزایای شهرنشینی و پیش‌نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاه های غیرمجاز اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- برنامه‌ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه‌ نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، با ساماندهی مناطق حاشیه‌ نشین و کاهش جمعیت آن به میزان سالانه ده‌درصد (۱۰%)

ب- سامان‌ بخشی مناطق حاشیه‌ نشین تعیین شده توسط شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای سازوکار های حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمند سازی ساکنان بافت های واقع در داخل محدوده‌ های شهری با مشارکت آنها، درچهارچوب «سند ملی توانمندسازی وساماندهی سکونتگاه های غیرمجاز» و ایجاد شهرک های اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر

پ- تهیه و اجرای طرح‌ هادی برای روستاهای واقع در حریم شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستا های مذکور در حد رشد طبیعی آنها

ت- طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی توسط شهرداری‌ ها با مشارکت دولت در قالب بودجه سنواتی

بخش ۱۲– آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوری

ماده ۶۳

الف- دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش براساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد.

۲- تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص با شایستگی‌ ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌ بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی براساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی

۳- ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و انسانی عهده‌دار اجرای سیاست‌های مصوب و هدایت و نظارت بر آن به‌عنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاه های اجرائی

۴- توسعه و تسهیل سفرهای فرهنگی دانش‌ آموزی به‌ویژه اردوهای زیارتی و راهیان نور

ب- سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان موظفند به منظور ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت با جذب معلم از طریق دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی، در طول اجرای قانون برنامه، ردیف های استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش را با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاه های یادشده برای جذب دانشجو معلم‌ ها در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.

پ- وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اختصاص نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌ آموزان- سازمان بسیج دانش‌ آموزی- سازمان دانش‌ آموزی براساس مقرراتی که با پیشنهاد وزارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اقدام نماید.

ت- دولت مکلف به تنظیم و اجرای سیاست‌ های حمایتی از خیرین مدرسه‌ ساز می‌باشد و باید معادل کمک های تحقق‌ یافته آنان را جهت تکمیل طرح های (پروژه‌‌ های) نیمه‌ تمام خیرین در بودجه سنواتی منظور نماید.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ث- دولت مکلف است به منظور افزایش ایمنی و مقاوم‌ سازی مدارس و فضا های پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش معادل ریالی مبلغ سه‌ میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار در طول اجرای قانون برنامه از محل حساب ذخیره ارزی پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی با اولویت طرح های (پروژه‌‌های) نیمه‌ تمام آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش اختصاص دهد.

ج- هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاه های شبانه‌ روزی، کتابخانه‌ ها، سالن های ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامه‌ ریزی و توسعه استان انجام می‌شود با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور به‌ عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود

تبصره- آیین‌ نامه اجرائی این بند ظرف سه‌ ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

چ- کلیه درآمد ها، کمک ها و هدایای مردمی نقدی به سازمان دانش‌ آموزی پس از واریز به خزانه به‌عنوان درآمد اختصاصی وزارت آموزش و پرورش محسوب می‌گردد. وزارت آموزش و پرورش موظف است مبالغ واریزی در قالب بودجه سنواتی را فقط برای فعالیت‌ های فرهنگی و پرورشی توسط سازمان دانش‌آموزی در مدارس هزینه نماید.

ح- دولت موظف است در طول سال های برنامه اعتبار و منابع لازم را در جهت ترویج ارزش های ایرانی اسلامی و توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستایی و مناطق عشایری و مرزی در اختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار دهد.

ماده ۶۴

به‌منظور تحقق اقتصاد دانش‌ بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:

الف- به دولت اجازه داده می‌شود به‌ منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاه های کشور و تعاملات بین‌المللی در طی اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه های معتبر بین‌المللی و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی- کاربردی در داخل کشور در چهارچوب سیاست‌ های شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نماید. نحوه سرمایه‌ گذاری مشترک، تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیأت علمی و دانشجویان در آیین‌نامه اجرائی که با پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه های اجرائی ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مشخص می‌شود.

ب- کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه های موضوع ماده(۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک‌درصد(۱%) از اعتبارات تخصیص‌ یافته هزینه‌ای به‌ استثنای فصول (۱) و (۶) و در مورد شرکت های دولتی از هزینه‌ های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.

تبصره ۱- دستگاه های مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت‌ های تحقیقاتی دستگاه ذی‌ربط که به‌ تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می‌رسد مکلفند نحوه هزینه‌کرد این بند را هر شش‌ ماه یک‌ بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش عملکرد این بند را به‌طور سالانه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر نماید.

تبصره ۲- دولت نسبت به تحول و ارتقای علوم انسانی در دانشگاه ها در ابعاد اسلامی‌ سازی، بومی‌ سازی، کارآمدی و روز آمدی با ایجاد تغییرات یا اصلاحات در امور مربوط به سرفصل‌ ها و کتاب های درسی و تربیت استاد و انتخاب دانشجو اهتمام ورزیده و آن‌را در اولویت قرار دهد.

پ- کلیه شرکت های دولتی و نهاد های عمومی غیر دولتی و شرکت های وابسته و تابعه به‌ استثنای صندوق‌ های بیمه و بازنشستگی موظفند به‌ منظور حمایت از پژوهش‌ های مسأله‌ محور و تجاری‌ سازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سیاست‌ های کلی برنامه ششم معادل حداقل سه‌درصد(۳%) از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالانه، زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منظور نمایند.

تبصره- آیین‌ نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاه های اجرائی ذی‌ ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ت- دستگاه های اجرائی موظفند به‌ منظور افزایش بهره‌ وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهش‌ های تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام طرح های (پروژه‌‌ های) تحقیقاتی و با هدف شناسایی و به‌ کارگیری و تجاری‌ سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرحهای پژوهشی و فناوری و پایان‌نامه‌ ها و رساله‌ های خود را در سامانه «سمات» ثبت کنند. سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یک‌ سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ساز و کار اجرائی مورد نیاز را تهیه کنند و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

تبصره- نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده‌ها با موضوعات امنیتی، دفاعی و دارای طبقه ‎بندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی- مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳- و آیین‌ نامه اجرائی آن- مصوب ۱۳۵۴- در آیین‌ نامه‌ ای که سازمان و وزارتخانه‌ های دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح، اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری پس از تأیید ستاد کل نیرو های مسلح تهیه می‌کنند و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، معین می‌شود.

ث- تمامی دستگاه های اجرائی موضوع این قانون موظفند به‌ منظور شناساندن و تکریم مفاخر و مشاهیر ایران و حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه‌ های مذکور و بهره‌گیری از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور،‌ طی مدت یک‌ سال، برنامه‌ های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان تهیه کرده و از سال دوم اجرای قانون برنامه به مرحله اجراء درآورند. بنیاد ملی نخبگان مکلف است گزارش سالانه عملکرد این بند را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ج- دولت مجاز است به‌ منظور پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌ بنیان سیاست‌ های کلی اقتصاد مقاومتی، برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت های دانش‌ بنیان مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به حمایت مالی از پژوهش‌ های تقاضا محور مشترک با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌ های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اینکه حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) از هزینه‌ های آن‌ را کارفرما و یا بهره‌بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نماید.

چ- دستگاه های اجرائی موضوع این قانون برای گسترش بهره‌ وری دانش‌ بنیان و ارتقای سطح فناوری در شرکت های ایرانی تمهیدات لازم را جهت تسهیل مشارکت شرکت های دانش‌ب نیان و فناور و فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین‌المللی فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح «ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین‌المللی» را مطابق قانون بودجه سنواتی و قوانین موضوعه حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، عملیاتی نماید.

ح- سازمان مکلف است مطابق قانون بودجه سنواتی در راستای مأموریت جهاد دانشگاهی در سند نقشه جامع علمی کشور و بهره‌ برداری از توانمندی‌ های نهاد مذکور در جهت تحقق توسعه فرهنگی، علمی و فناوری و آموزشی و تسهیل اشتغال فارغ‌ التحصیلان دانشگاه ها با هماهنگی سایر مراجع ذی‌ ربط برنامه‌ریزی‌ های لازم را انجام دهد.

خ- دستگاه های اجرائی مجازند در راستای توسعه، انتشار و کاربست فناوری، مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده است، به دانشگاه ها و مؤسسات یاد شده واگذار نمایند.

د- به دانشگاه پیام‌نور اجازه داده می‌شود با همکاری دانشگاه های معتبر بین‌المللی و دانشگاه های داخلی نسبت به ایجاد قطب (هاب) بین‌المللی جهت ارائه آموزش های مجازی (الکترونیکی)، نیمه حضوری، باز و از راه دور اقدام نماید.

ذ- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است نسبت به ساماندهی مربیان حق‌ التدریس آموزشکده‌ های فنی و حرفه‌ ای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش که به وزارت مذکور انتقال یافته‌اند، تا سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نماید.

ر- شهریه دانشجویان داخل کشور تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات برنامه مستقل توسط سازمان تأمین می‌شود.

ماده ۶۵

الف- دولت مکلف است به‌ منظور افزایش درون‌ زایی اقتصاد با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌ گذاری خارجی و قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش‌ بنیان و تجاری‌ سازی نوآوری‌ ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ و اصلاحات و الحاقات بعدی از تأسیس شرکت های دانش‌ بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکت های خارجی صاحب صلاحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزه‌ های انرژی شامل بالا دستی و پایین‌ دستی نفت و گاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیلات لازم در این زمینه در قالب قوانین بودجه سنواتی حمایت نماید.

تبصره- شرکت هایی که تحت عنوان انتقال فناوری با طرف ایرانی قرارداد منعقد می‌نمایند باید شرکتی دانش‌ بنیان با حداقل پنجاه‌ و یک (۵۱%) سهم متخصصان و سرمایه‌گذاران ایرانی در داخل کشور برای این منظور به ثبت برسانند تا از طریق رشد فناوری در گذر تغییرات زمان، بومی گردد.

ب- دولت موظف است به منظور افزایش سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزشی کشور با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش‌ بنیان در طول اجرای قانون برنامه از طریق بازنگری و اصلاح ساختار نظام اداری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و افزایش منابع و تجهیزات نسبت به افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه‌ ای و دانشگاه جامع علمی- کاربردی در نظام آموزشی کشور اقدام و تجهیزات آموزشی هنرستان‌ ها، آموزشکده‌ ها و دانشکده‌ های فنی و حرفه‌ ای را به‌ روز نماید.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در قالب دانشگاه فنی و حرفه‌ای در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به پذیرش دانشجو اقدام نماید.

پ- از ابتدای اجرای قانون برنامه دانشکده‌ ها و آموزشکده‌ های فنی‌حرفه‌ ای زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارایی‌ ها و تعهدات و مسؤولیت‌ ها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق می‌گردد.

این حکم در طول اجرای قانون برنامه بر حکم تبصره (۳) ماده‌ واحده قانون پذیرش دانشجوی آموزشکده‌ های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت‌ معلم و دانشگاه شهید رجایی مصوب ۱۹/۲/۱۳۸۹ حاکم است.

تبصره- مبنای انتزاع و انتقال، دانشکده‌ ها و آموزشکده‌ های فنی حرفه‌ای است که در سال تحصیلی ۱۳۸۹-۱۳۸۸ فعال بوده و مجوز داشته‌اند.

ت- دولت موظف است با رعایت قانون صندوق رفاه دانشجویان مصوب ۴/۱۱/۱۳۷۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی، به منظور تحول در نظام اقتصاد آموزش عالی، هدفمندسازی یارانه‌ ها و بهبود شرایط و امکانات رفاهی دانشجویان، ضمن تداوم و تقویت کمک به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه‌ های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابتدای اجرای قانون برنامه، نسبت به پیش‌بینی و تأمین اعتبار مورد نیاز یارانه غذایی دانشجویی از محل درآمد های عمومی علاوه بر اعتبارات فعلی اقدام کند و این اعتبارات را برای کمک به دانشجویان کم‌ بضاعت مالی به‌ صورت متمرکز در اختیار صندوق‌ های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌ های مذکور قرار دهد. صندوق‌ ها مکلفند تا پایان اجرای قانون برنامه بخشی از یارانه را با تسهیلات بدون سود و بلندمدت جایگزین نمایند. وجوه حاصل از باز پرداخت تسهیلات اعطایی در قالب درآمد اختصاصی صندوق‌ها برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.

ث- دولت موظف است با تشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود، به‌ گونه‌ ای برنامه‌ ریزی نماید تا سهم وقف و خیریه از تأمین مالی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری افزایش یابد.

خیرینی که طرح هایی را برای حمایت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری‌ های فناورانه به انجام برسانند، مشمول مزایا و حمایت‌های مربوط به خیرین مدرسه‌ ساز خواهند شد.

در دوره‌ای که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی، پژوهشی، ورزشی و خدمات رفاهی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هزینه نمایند این هزینه‌ ها به عنوان هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده ۶۶

دولت موظف است به منظور حضور موثر نظام آموزش عالی کشور در تولید، توسعه و نشر علم و فناوری و تربیت دانشجو در سطح بین‌المللی و برقراری توازن و ارتقای کیفیت آموزش عالی و پژوهش و فناوری، در طول برنامه جداول شماره(۱۱) و (۱۲) و (۱۳۳) را اجرائی نمایند.

جدول ۱۱

http://shenasname.ir/images/barname6/11.JPG

جدول ۱۲

http://shenasname.ir/images/barname6/12-1.JPG

جدول ۱۳- حمایت و تقویت پژوهش و فناوری، ایجاد نظام ملی نوآوری و تقویت زیرساخت‌ها و نظامات پشتیبان پژوهش و فناوری

http://shenasname.ir/images/barname6/13.JPG

بخش ۱۳– ارتباطات و فناوری اطلاعات

ماده ۶۷

الف- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود نسبت به افزایش ظرفیت انتقال (ترانزیت) پهنای باند عبوری از کشور به سی ترابیت بر ثانیه اقدام نماید و برای ارائه خدمات ماهواره‌ ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربرد های فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه‌ گذاری با بخش خصوصی و شرکت های خارجی در طرح های (پروژه‌‌های) فیبر نوری و طرح های (پروژه‌‌های) زیر ساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماهواره‌ های سنجشی و مخابراتی و توسعه زیر ساخت‌ های علوم و فناوری فضایی به‌ استثنای شبکه‌ های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌ های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت خدمات پایه پستی و با رعایت سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و سیاست‌ های کلی برنامه ششم توسعه به‌ ویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیاست‌ ها و مصوبات شورای‌ عالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیاز های کشور اقدامات زیر را به‌ عمل آورد:

۱- به شرکت ارتباطات زیرساخت اجازه داده می‌شود شرکت انتقال (ترانزیت) ارتباطات بین‌الملل را به منظور حضور مؤثر در بازار های منطقه‌ ای و بین‌ المللی صدور خدمات فنی و مهندسی پهنای باند با مشارکت و سرمایه‌ گذاری مشترک با بخش های خصوصی و عمومی غیر دولتی و شرکت های خارجی با رعایت منافع ملی ایجاد نماید. اساسنامه شرکت مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲- در توسعه زیر ساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه‌ گذاری نماید به‌ گونه‌ ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در هشتاد درصد (۸۰%) روستا های بالای بیست خانوار کشور امکان‌پذیر گردد.

ب- به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یک پارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیر ساخت‌ های ارتباطی کشور،دستگاه ها یا جرائی و نهاد های غیر نظامی که دارای شبکه ارتباطی مستقل می‌باشند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌ های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیر ساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط ملزم به أخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی می‌باشند.

پ- دستگاه های اجرائی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیند ها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط،تاپایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند. دستگاه های اجرائی می‌توانند به منظور الکترونیکی کردن فرآیند ها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند. دستگاه های اجرائی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون سپاری رابه دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی حسب مورد واگذارکنند. تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک بایدبه تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است هر شش‌ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند

ت-دستگاه های اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیر نظامی در صورت موافقت ایشان، شورا های اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ ای عهده‌ دار مأموریت عمومی موظفند در سامانه‌ های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمار های ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه امکان بهره‌برداری الکترونیکی و برخط آن‌ را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و نحوه تولید آن را حداکثر ظرف مدت نُه ماه برای هریک از دستگاه‌ ها تهیه و به آنها ابلاغ کند.

ث- کلیه دستگاه های اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌ های مورد نیاز سایر دستگاه های اجرائی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی،به صورت رایگان فراهم نمایند.

تبصره ۱- آیین‌نامه اجرائی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استاندارد سازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در شش‌ ماه اول اجرای قانون برنامه توسط مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه های اجرائی ذی‌ ربط تدوین وبه تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد.

تبصره ۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم اجرای قانون برنامه، تمام زیر ساخت‌ های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه های اجرائی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، صرفاً از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات (NIX) و با استاندارد های فنی مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراهم کند.

ج- به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه‌ داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن بارعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ معتبر بوده و کفایت می‌نماید.

ماده ۶۸

الف- به‌منظور ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، از پایان سال دوم اجرای قانون برنامه دستگاه های اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی با موافقت ایشان، شورا های اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ ای عهده‌دار مأموریت عمومی با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مکلفند استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارائی‌ های منقول و غیرمنقول (از جمله ملک، وسایل نقلیه و اوارق بهادار) و نشانی مکان‌محور را به‌ صورت الکترونیکی و براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور در چهارچوب قانون انجام دهند.

ب- سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخص های مذکور اقدام کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است تا پایان اجرای قانون برنامه نسبت به توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات، امن و پایدار اقدام نماید تا امکان دسترسی به سطح یکی از سه کشور اول منطقه فراهم شود.

پ- به منظور گسترش متوازن زیرساخت‌ های فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیک، کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند متناسب با منابع، بودجه، تجهیزات، شبکه‌ ها، وظایف قانونی خود و برخط شدن نیازهای ذی‌ نفعان به توسعه محتوا و خدمات الکترونیک خود بپردازند.

ت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه های اجرائی، از سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم برای کاهش حداقل دوازده و نیم درصد (۵/۱۲%) سالانه از مراجعه حضوری به دستگاه های اجرائی را فراهم کند به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخص های مرتبط از جمله شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک به میزان سی رتبه در طی اجرای قانون برنامه، ارتقاء یابد.

ث- در سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم برای دستیابی به حداقل هفت و نیم درصد (۵/۷%) رشد سالانه الکترونیکی نمودن معاملات و تجارت کالا وخدمات کشور فراهم شود.

ج- دولت مکلف است در طول سال های اجرای قانون برنامه نسبت به ده‌برابر کردن محتوای مناسب رقومی (دیجیتال) اقدامات لازم را به عمل آورده و هرساله در قوانین بودجه‌ های سنواتی اعتبار لازم از طریق کمک های فنی، اعتباری و حمایتی پیش‌بینی کند.

چ- در مورد شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر می‌تواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌رسد، صورت پذیرد:

۱- ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی،

۲- انتشار اعلامیه‌ های پذیره‌نویسی و دعوتنام ه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه‌ ها از طرف شرکت به شکل الکترونیکی و یا انتشار در روزنامه‌ های کثیر الانتشار و جراید،

۳- پذیره‌ نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه،

۴- حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی،

۵- صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه‌ های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آنها،

۶- ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهینامه‌ های حق تقدم خرید سهام شرکت، به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی

ح- دولت مکلف است، تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه‌ های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی‌ نفعان مستقر و بهره‌ برداری نماید. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرای فناوری اطلاعات) موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای طرح های (پروژه‌ های) مذکور و ارائه گزارش پیشرفت شش‌ ماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.

خ- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ملـی پست جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به افزایش خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی در چهارچوب وظایف قانونی خود اقدام نمایند و نیز با استفاده از مشارکت بخش خصوصی، تمهیدات لازم را برای افزایش صدور مجوز ایجاد سالانه حداقل دو هزار دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی به عمل آورند.

د- شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور ایجاد تسهیلات برای کارور های (اپراتورهای) پستی، نسبت به راه‌اندازی و ارائه خدمات راساً یا توسط دیگر اپراتور ها در ایستگاه های راه آهن، بنادر، فرودگاه های بین‌المللی و پایانه‌های مرزی کشور اقدام نماید. در این راستا این شرکت از پرداخت هزینه‌ های مربوط به ایجاد تسهیلات و امکانات مذکور شامل حق‌ الارض، اجاره و حق‌ الامتیاز ها معاف می‌باشد.

ماده ۶۹

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک(سخت‌افزاری- نرم‌افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی های رایانه‌ ایی آموزشی، استعداد سنجی، آموزش مهارت های حرفه‌ای، مهارت های فنی و اجتماعی را به‌ صورت رایگان برای کلیه دانش‌ آموزان شهر های زیر بیست هزار نفر و روستا ها و حاشیه شهر های بزرگ فراهم نماید. دولت برای تأمین هزینه‌ های این ماده می‌تواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده نماید. هزینه‌ های مذکور به‌عنوان هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

بخش ۱۴- سلامت، بیمه، سلامت و زنان و خانواده

ماده ۷۰

دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست‌‌ های کلی سلامت، تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌ های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر را بر اساس سیاست‌ های کلی سلامت به‌عمل آورد:

الف- پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق‌ سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و ضوابط ذیل و براساس آیین‌نامه‌ ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- این حق‌ بیمه شامل سرپرست خانوار و کلیه افراد تحت‌ تکفل آنان است.

ب- حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:

۱- خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل هفت درصد (۷%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار. صددرصد (۱۰۰%) حق بیمه این‌ گروه های اجتماعی بر مبنای بند (الف) این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می‎شود.

۲- کارکنان دستگاه های اجرائی معادل هفت درصد (۷%) حقوق و مزایای مستمر آنان

تبصره- بخشی از حق بیمه مشمولان این جزء از محل بودجه عمومی دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین خواهد شد.

۳- مشمولان تأمین اجتماعی کسر حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی

۴- سهم خانوار های سایر اقشار، متناسب با گروه های درآمدی معادل هفت درصد (۷%) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت

۵- پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور،از جمله پناهندگان گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور،الزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حق‌ بیمه بر اساس آیین‌ نامه‌ ای خواهد بود که حداکثر ظرف سه‌ ماه از زمان لازم‌ الاجراء شدن این قانون به‌ تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد. حکم این جزء بر حکم ماده (۴) قانون احکام دائمی برنامه‌ های توسعه کشور حاکم است.

پ- دستگاه های اجرائی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه‌ شده و دستگاه اجرائی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه‌ گر پایه مربوطه واریز نمایند. در صورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمه‌ گر و تشخیص و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از ردیف مربوطه و حساب جاری دستگاه اجرائی ذی‌ ربط برداشت و به حساب سازمان بیمه‌ گر پایه واریز می‌شود.

ت- عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین‌شده برای خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی مشمول بسته بیمه پایه سلامت توسط شرکت های بیمه تجاری و صندوق‌ های بیمه پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.

ث- کلیه پزشکان و پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه‎دهنده خدمت، دارو و کالا های سلامت در کشور اعم از دولتی، نهاد های عمومی غیر دولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه­ های مصوب دولت از خط­ مشی‌ های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. دریافت هر گونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و مراکز ارائه‌دهنده خدمت، دارو و کالا های سلامت، حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خواهد بود.

ج- بسته‌ خدمات (شمول و سطح خدمات) مورد تعهد صندوق‌ های بیمه‌ پایه‌ سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و ابلاغ می‌شود. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه خرید خدمت توسط سازمان بیمه‌گر درمانی صرفاً مطابق این بسته صورت می‌پذیرد.

چ- پایگاه اطلاعات بر خط بیمه‌ شدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان بیمه سلامت تشکیل می‌گردد. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه، نحوه دریافت خدمات بیمه‌شدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی به صورت واحد و یکسان توسط سازمان بیمه سلامت طراحی و اجراء می‌شود.

ح- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد وحدت رویه بین بیمه‌ های درمانی صندوق‌ ها و سازمان‌ های بیمه‌ ای در چهار چوب قانون اقدام کند.

ماده ۷۱

برای ترغیب کار فرمایان و کار آفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی‌ کار جوان، چنانچه طی اجرای قانون برنامه نسبت به جذب فارغ‌ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می‌باشند.

تبصره- آیین‌ نامه‌ اجرائی این ماده شامل شیوه معرفی، زمینه‌‌ های کاری اولویت‌دار و نحوه تأمین هزینه به پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق بودجه سنواتی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۷۲

الف- تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست‌ گذاری اجرائی، برنامه‌ ریزی‌ های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی، از جمله ارائه‌ کنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ ها و شرکت های بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از خط‌ مشی و سیاست‌ های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح‌بندی خدمات، تبعیت کنند.

از زمان ابلاغ این قانون، سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و کلیه امکانات براساس اساسنامه‌ ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اداره می‌شود. اساسنامه این سازمان مطابق با قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ و در قالب شرکت دولتی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب- به منظور توسعه کمی و کیفی و ساماندهی و یک پارچه‌ سازی فرماندهی شبکه اورژانس پیش بیمارستانی (۱۱۵)، سازمان فوریت‌های پیش‌ بیمارستانی اورژانس کشور به عنوان مؤسسه دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل منابع، ساختار و نیروی انسانی موجود بر اساس وظایف قانونی خود ایجاد می‌گردد. اساسنامه سازمان مذکور به پیشنهاد مشترک سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- واحدهای استانی و شهرستانی سازمان فوریت‌ های پیش‌ بیمارستانی کشور کماکان به‌ صورت ادغام‌ یافته در شبکه‌ های بهداشتی درمانی زیر نظر سازمان مذکور ارائه خدمت خواهند نمود.

پ- فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر سه ماه یک‌ بار تدوین و منتشر می‌گردد. تجویز دارو های خارج از فهرست یادشده،‌ تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات‌ های مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۶/۸/۱۳۸۳ محکوم می‌شود.

تبصره ۱- آیین‌نامه‌ اجرائی این بند در شش ماه اول اجرای قانون برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت‌به تهیه فهرست فرآورده‌ ها و دارو های سنتی و گیاهی کشور اقدام نماید.

ت- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، مقدار مجاز سموم باقیمانده در مواد غذایی و فرآورده‌ های غذایی و نیز مصرف کود شیمیایی را برای محصولات مذکور مشخص نماید و عرضه محصولاتی که به صورت غیرمجاز از سموم و کود های شیمیایی استفاده کرده‌اند را ممنوع نماید.

وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌ سازی و اقدام برای کاهش استفاده از سموم و کود های شیمیایی امکان دسترسی مردم را به محصولاتی که از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد. همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه فهرست مواد و فرآورده‌ های غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروه های سنی مختلف را اعلام کند.

احکام مندرج در ماده (۷۲) این قانون بر احکام بندهای «الف» و «ب» ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه‌ های توسعه کشور و مواد (۱۲) و (۱۷) قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ حاکم است.

ماده ۷۳

الف- از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، مشمول مالیات به شرح زیر است:

۱- مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد (۱۰%) قیمت درب کارخانه و تولید مشترک بیست درصد(۲۰%)، تولید داخل با نشان بین‌المللی (برند) بیست و پنج درصد (۲۵%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (۴۰%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif) تعیین می‌گردد.

۲- مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد (۱۰%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (۴۰%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif) تعیین می‌گردد.

جزء‌های (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۷۳) در طول اجرای قانون برنامه در بخش‌ های مغایرت بر ماده (۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ حاکم هستند.

ب- وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال ۱۳۹۶ موظف است:

۱- قیمت خرد ه‌فروشی انواع سیگار و محصولات دخانی مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع ذی‌ ربط و برای درج بر روی پاکت محصول اعلام نماید.

۲- امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه (سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.

حکم بند (ب) ماده (۷۳) این قانون در موارد مغایرت بر سایر مواد حاکم است.

پ- مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء نرخ مضاعف مالیات این ماده خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

ت- با لازم‌ الاجراء شدن این قانون، علاوه بر عوارض موضوع بند(الف) این ماده، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند(ب) ماده(۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نیز به محصولات دخانی اعمال می‌گردد.

تبصره- صددرصد (۱۰۰%) درآمد های حاصل از اجرای بند (الف) این ماده طی ردیف هایی که در بودجه‌ های سنواتی مشخص می‌شود در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌ های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده (۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ در اختیار وزارتخانه‌ های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.

احکام مواد (۷۰)، (۷۲) و (۷۳) این قانون بر احکام قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳ حاکم است.

ماده ۷۴

الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌ های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن آنها و محرمانه بودن داده‌ ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان‌ ها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بیمه سلامت را به صورت یک پارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه «پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» ساماندهی نماید.

تبصره- کلیه مراکز سلامت و واحد های ذی‌ربط اعم از دولتی و غیر دولتی موظف به همکاری در این زمینه می‌باشند.

ب- کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاه های اجرائی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‌ های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره (۱) ماده‌ واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ و یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند. مسؤولیت اجرای این بند به عهده وزرای وزارتخانه‌های مربوطه و معاونان آنها و مسؤولان مالی دستگاههای مذکور است. دولت مکلف است در اجرای این حکم با جبران خدمات ذی‌نفعان از طریق اعمال تعرفه‌ خاص در چهارچوب بودجه سنواتی اقدام نماید. اجرای این حکم مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی، پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه‌های سنواتی است.

تبصره ۱- مصادیق نقاط محروم موضوع این ماده و نام فرد و علت آن به‌عنوان موارد استثناء به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوطه و تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌گردد.

تبصره ۲- مطب پزشکان و دندانپزشکان متخصص در نقاط محروم درصورت نیاز و ضرورت به تشخیص رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی آن نقطه تعیین می‌شود و مطب پزشکان و دندانپزشکان عمومی از شمول این بند مستثنی است.

پ- دولت موظف است از بخش های خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرک های دانش سلامت، حمایت به عمل آورد. آیین‌ نامه اجرائی این بند در چهارچوب قوانین و بودجه سنواتی طی سال اول اجرای قانون برنامه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ت- به منظور متناسب‌ سازی کمیت و کیفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیر دولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح‌ بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین نموده و اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

ث- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای «نظام خدمات جامع و همگانی سلامت» با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبت های اولیه سلامت، با محوریت نظام ارجاع و پزشک خانواده با به‌ کارگیری پزشکان عمومی و خانواده، گروه پرستاری در ارائه مراقبت‌ های پرستاری در سطح جامعه و منزل، سطح‌ بندی خدمات، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده(۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق قوانین مربوطه و احتساب حقوق آنها اقدام نماید، به نحوی که تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه کلیه آحاد ایرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند.

سطح‌ بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز این‌ گونه خدمات صرفاً براساس راهنما های بالینی، طرح فاقد نام تجاری (ژنریک) و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.

تبصره- در چهارچوب قانون تعرفه‌‌ گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌ های پرستاری مصوب ۶/۴/۱۳۸۶ دولت مکلف است در قالب قوانین بودجه سالانه در سقف کارانه پرستاری و در چهارچوب بسته‌های خدمات تشخیصی درمانی موضوع قانون مذکور اعتبارات مورد نیاز را از محل منابع بودجه عمومی دولت تأمین نماید.

ج- سازمان‌ ها و صندوق‌ های بیمه‌گر پایه کشور مکلف به خرید راهبردی خدمات سلامت براساس دستور العمل‌ ها و راهنما های بالینی و فهرست رسمی دارو های فاقد نام تجاری(ژنریک) ایران در چهارچوب نظام ملی دارویی کشور هم زمان با اجرائی‌شدن نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صرفاً از طریق سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان موضوع بند (الف) این ماده هستند.

چ- به منظور تحقق بند (۱۲) سیاست‌ های کلی سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌ عنوان متولی امر طب سنتی ایرانی- اسلامی و مکمل موظف است نسبت به ادغام خدمات تأییدشده طب سنتی ایرانی- اسلامی در نظام سلامت و همچنین ساماندهی و توسعه ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی این حوزه اقدام نماید.

ح- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تقاضای تخصیص نیروهای پزشکی طرح نیروی انسانی مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی را براساس تفاهم و همکاری متقابل با اولویت مناطق محروم بررسی و تأمین نماید.

خ- کلیه اعضای سازمان‌های نظام پزشکی و نظام دامپزشکی ملزم به تهیه بیمه مسؤولیت حرفه‌ای بوده و دستگاه قضائی آن را به‌عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرد به‌‌جز در مواردی که خسارات عمدی است و امکان استیفای حق وجود نداشته باشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لوایح حوزه وظایف و اختیارات این سازمان‌ها، نظر مشورتی آنها را أخذ نماید.

د- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای فاقد نام تجاری(ژنریک) حمایت بیمه‌ای را فقط به دارو های فاقد نام تجاری(ژنریک) اختصاص دهد و با همکاری وزارتخانه‌ های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی ایران حسب مورد تمهیدات لازم را درجهت صادرات محصولات سلامت‌ محور به‌عمل آورد و برنامه ایمن‌ سازی کودکان (واکسیناسیون) را تا حد و تراز کشور های توسعه‌ یافته ارتقاء دهد.

ذ- وزارت نفت در مناطق نفت‌ خیز و گازخیز و شرکت های معدنی بزرگ دولتی در مناطق معدنی محل استقرار خود در راستای مسؤولیت اجتماعی خود و جبران پیامد های تهدید کننده سلامت در آن مناطق نسبت به تکمیل، تجهیز، ارتقاء خدمات مراکز بهداشتی و درمانی خود اقدام نمایند و به خدمت‌ رسانی به عموم مردم منطقه در چهارچوب نظام سطح‌ بندی خدمات با رعایت احکام ماده (۷۰) این قانون بر مبنای تعرفه‌ های مصوب دولت در مراکز دولتی اقدام کنند.

ر- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان پدافند غیر عامل کشور در جهت مصون‌ سازی و افزایش توان بازدارندگی کشور موظف است انواع تهدیدات حوزه سلامت را بررسی و اقدام لازم جهت خنثی‌ سازی و مقابله با آن را مطابق قوانین مربوطه به انجام رساند.

تبصره- رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است.

ماده ۷۵

کلیه متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ازدواج دائم، گواهی انجام غربالگری در شبکه‌ های بهداشت و درمان را به منظور شناسایی ازدواج‌ های پر خطر از نظر بروز اختلالات ژن‌ شناسی (ژنتیکی) به دفاتر ازدواج ارائه نمایند. موارد در معرض خطر می‌توانند به مراکز مشاوره اعم از مراکز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مراکز مشاوره موردد تأیید سازمان بهزیستی ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژن‌شناسی (ژنتیک) باشد در چهار چوب احکام ماده (۷۰)‌ این قانون به مراکز مجاز معرفی شوند.

تبصره ۱- مواردی که براساس مشاوره ژن‌شناسی (ژنتیک) نیازمند بررسی از نظر آزمایشات ژن‌شناسی (ژنتیک) باشند به آزمایشگاه های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارجاع خواهند شد.

تبصره ۲- ده‌درصد(۱۰%) حق‌ التحریر ثبت طلاق افزایش یافته و منابع حاصله پس از واریز به خزانه و کمک های مردمی و دولتی در چهارچوب بودجه سنواتی جهت کمک به تأمین هزینه‌ های آزمایش ژن‌شناسی (ژنتیک) افراد نیازمند بر اساس آزمون وسع در اختیار سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار می‌گیرد. هزینه انجام آزمایش‌ های مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی رایگان است و توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳- آیین‌ نامه چگونگی مراحل صدور گواهی و میزان کمک بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) جهت انجام آزمایش‌ های ژن‌شناسی (ژنتیک) به پیشنهاد وزارتخانه‌ های تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان حداکثر سه ماه بعد از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۴- وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) موظفند امکان دسترسی تمامی افراد که درصدد ازدواج می‌باشند را به مراکز مشاوره فراهم نمایند تا در صورت نیاز به آزمایش ژن‌شناسی (ژنتیک) آنان را راهنمایی کنند.

تبصره ۵- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با استفاده از بخش های خصوصی و تعاونی امکان دسترسی زوج ها را به آزمایشگاه های ژن‌شناسی (ژنتیک) مورد تأیید خود فراهم سازد.

تبصره ۶- رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نا محرم در اجرای این ماده ضروری است.

ماده ۷۶

دولت مکلف است با رعایت سیاست‌ های کلی جمعیت، سلامت مادر و کودک و ارتقای شاخص‌ های نسبت مرگ مادر و نوزادان را بر اساس جدول زیر تأمین نماید:

جدول ۱۴

http://shenasname.ir/images/barname6/14.JPG

بخش ۱۵- بیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیب‌های اجتماعی

ماده ۷۷

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش ضریب ایمنی و تاب‌آوری جامعه، پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از حوادث و سوانح، ارائه خدمات بشر دوستانه در قالب قوانین بودجه سنواتی اقدامات ذیل را انجام دهد:

الف- کمک به حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی با استفاده از توان و ظرفیت‌ های مردمی و افزایش مشارکت‌ های اجتماعی مردم

ب- توسعه و تقویت شبکه امداد و نجات کشور با هدف اقدامات پیشگیرانه و آمادگی برای پاسخگویی سریع و به موقع به حوادث و سوانح کشور

پ- افزایش آگاهی‌ های عمومی به ویژه آموزش‌ های همگانی جهت کاهش خطرپذیری و افزایش تاب‌آوری جامعه در مقابل حوادث و سوانح

ت- در راستای تأمین منابع پایدار در زمینه مقابله با حوادث و سوانح، نیم‌درصد (۵/۰%) مندرج در ماده (۱۶۳) قانون امور گمرکی به یک‌درصد (۱%) افزایش پیدا نموده و منابع حاصله پس از واریز به خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار جمعیت هلال‌احمر قرار می‌گیرد.

ماده ۷۸

دولت مکلف است در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بسط پوشش‌ های امدادی، حمایتی و بیمه‌ ای و پیشگیری و کاهش آسیب‌ های اجتماعی نسبت‌به طراحی و اجرای برنامه‌های لازم برای نیل به اهداف مندرج در جدول ذیل اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر شش‌ ماه یک‌ب ار به مجلس ارائه کند:

جدول ۱۵- شاخص‌ها و اهداف کمی و وضعیت موجود و مطلوب حوزه اجتماعی در برنامه ششم

http://shenasname.ir/images/barname6/15.JPG

ماده ۷۹

دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری خانوار های مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (۲۰%) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمندکردنن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده (۳۹) این قانون، از طریق دستگاه های مذکور پرداخت نماید.

ماده ۸۰

دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به منظور پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌ های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌ نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی مشتمل بر محور های ذیل اقدام کند به‌گونه‌ ای که آسیب های اجتماعی در انتهای برنامه به بیست و پنج درصد (۲۵%)) میزان کنونی کاهش یابد:

الف- پیشگیری

۱- پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌ های اجتماعی از طریق: اصلاح برنامه‌ ها و متون درسی دوره آموزش عمومی و پیش‌ بینی آموزش‌ های اجتماعی و ارتقای مهارت‌ های زندگی

۲- تهیه و تدوین پیوست‌ های اجتماعی در طراحی کلیه برنامه‌ های کلان توسعه‌ای، ملی و بومی با توجه به آثار محیطی آنها و به‌ منظور کنترل آثار یادشده و پیشگیری از ناهنجاری‌ ها و آسیب‌ های اجتماعی با تصویب شورای اجتماعی کشور

آیین‌ نامه اجرائی این‌بند به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۳- تدوین سالانه اطلس آسیب های اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر اساس شاخص‌ های سلامت اجتماعی در کشور توسط سازمان امور اجتماعی و ارائه آن به مراجع ذی‌ ربط

۴- «تدوین نظام جامع رصد آسیب های اجتماعی و معلولیت‌ ها» تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طبق قوانین مربوطه و تصویب شورای اجتماعی و اجرای آن از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه

ب- خدمت‌ رسانی و باز توانی

۱- خدمات‌ رسانی به‌موقع به افراد در معرض آسیب‌ های اجتماعی با مشارکت سازمان‌ های غیردولتی

۲- تحت پوشش قرار دادن و تمهید تسهیلات اشتغال برای کلیه مددجویان واجد شرایط پشت‌ نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و لحاظ اعتبار مورد نیاز پرداخت مستمری آنان در بودجه‌ های سنواتی سالانه

۳- توسعه مراکز فوریت‌ های اجتماعی مطابق قوانین در شهر های بالای پنجاه هزار نفر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه و در سایر شهر ها به تناسب جمعیت و گسترش آسیب‌های اجتماعی

۴- بسط و توسعه نقش مردم و سازمان‌ های مردم نهاد در حوزه‌ های مشارکت‌ های گروهی و تأمین مالی مبتنی بر رویکرد خیر اجتماعی و تلاش در جهت جلب مشارکت بیشتر ذی‌ نفعان در تأمین منابع مورد نیاز

پ- شناسایی و بهبود نقاط آسیب‌خیز

۱- شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایت‌ های اجتماعی، خدمات بهداشتی ـ درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه‌های اشتغال حمایت‌شده، با اعمال راهبرد همکاری بین‌ بخشی و سامانه مدیریت آسیب‌ های اجتماعی در مناطق یادشده

۲- بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاه های غیر رسمی و ترویج مهاجرت معکوس از طریق آمایش سرزمین، توزیع مناسب جمعیت و منابع و جلوگیری از بروز و تشدید آسیب‌ های اجتماعی در این مناطق با ایجاد شغل و سکونتگاهی مناسب در روستا ها

۳- برنامه‌ ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه‌ نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، به گونه‌ای که سالانه ده‌درصد (۱۰%) نسبت به ساماندهی مناطق و کاهش جمعیت حاشیه‌ نشینی اقدام شود.

ت- حمایت از زنان سرپرست خانوار

تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه توسط ریاست جمهوری (معاونت امور زنان) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی‌ ربط و تأیید برنامه مذکور در هیأت وزیران و تصویب در مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرائی شدن آن

ث- مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضائیه

۱- توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت کشف و شناسایی اموال منقول و غیر منقول و سرمایه‌ های قاچاقچیان و شبکه‌ های تولید،‌ توزیع و انتقال (ترانزیت) مواد مخدر، روان‌گردان‌ ها و پیش‌ساز های مرتبط (به‌ویژه سرباند ها و سرشبکه‌ ها) در داخل و خارج از کشور و ضبط این اموال با همکاری دستگاه های اجرائی ذی‌ ربط اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش این اموال در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای اجرای تکالیف مندرج در این قانون پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار می‌گیرد.

۲- از طریق دستگاه های اجرائی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اذن فرماندهی کل قوا در راستای اجرائی کردن سیاست‌ های کلی مبارزه با مواد مخدر و سیاست‌ های کلی برنامه ششم، ضمن اجرای دقیق قوانین مربوطه درمورد روان‌گردان‌ ها و پیش‌ساز ها با رویکرد اجتماعی و با اولویت پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب، صیانت و حمایت اجتماعی، مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردان‌ ها و پیش‌ساز ها و بازنگری در عناوین مجرمانه و مجازات‌ های مرتبط اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورند.

۳- از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) با همکاری شهرداری‌ها نسبت به بهره‌برداری و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بی‌خانمان و راه‌ اندازی مراکز جامع توانمند سازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبود یافته در استان ها با رعایت احکام ماده (۷۰) این قانون اقدام نماید. اداره این مراکز به عهده سازمان بهزیستی کشور یا شهرداری‌ ها حسب مورد با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌ های مردم‌ نهاد و بخش غیر دولتی خواهد بود. نیروی انتظامی موظف است پس از أخذ دستور قضائی نسبت به جمع‌ آوری این معتادان و تحویل آنها به این مراکز اقدام نماید. ترخیص این افراد از مراکز مورد نظر با تأیید سازمان بهزیستی و با هماهنگی نیروی انتظامی و مقام قضائی خواهد بود. آیین‌نامه اجرائی این جزء توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و به تصویب شورای‌ اجتماعی کشور می‌رسد.

ج- حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان

۱- تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان‌بخشی بیماران روانی مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) جمعیت هدف در پایان اجرای قانون برنامه

۲- تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان‌بخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست‌ و پنج درصد (۲۵%) جمعیت هدف

چ- تأمین مسکن نیازمندان

۱- به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌ پذیر و گروه های هدف سازمان‌ های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.

۲- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن‌ساز برای هر کدام از افراد تحت‌ پوشش نهاد ها و سازمان‌های حمایتی از پرداخت هزینه‌ های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه‌ های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحد های مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف، فقط برای یک بار معافند.

ح- ساماندهی کودکان کار

با اقدام سازمان بهزیستی و همکاری سایر دستگاه ها تا پایان اجرای قانون برنامه به‌ نحوی که جمعیت کودکان کار حداقل بیست و پنج درصد (۲۵% ) کاهش یابد.

ماده ۸۱

دولت مکلف است در اجرای بند (۴۰) سیاست‌ های کلی برنامه ششم، نسبت به تدوین برنامه، برقراری، استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند لایه مشتمل بر حوزه امدادی، حمایتی و بیمه‌ های اجتماعی به‌جز سلامت با رعایت سطح‌ بندی خدمات در سطوح پایه، مازاد و مکمل براساس غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و نیازمندیابی فعال و مبتنیی بر سطح دستمزد و یا درآمد افراد و خانواده اقدام و پس از طی مراحل قانونی مطابق بودجه سنواتی به اجراء درآورد و به منظور ساماندهی منابع و مصارف مربوط به یارانه‌ های اجتماعی، رفع هم‌ پوشانی‌ ها، دسترسی عادلانه به خدمات، اجرای این نظام از طریق ایجاد پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و مبتنی بر شکل‌ گیری پرونده الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی با تبعیت از پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان موضوع ماده (۸۴) این قانون برای تمامی آحاد جامعه صورت می‌پذیرد و کلیه سازمان‌ ها، صندوق‌ ها، نهاد ها و دستگاه های اجرائی فعال در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی که به هر نحوی از انحاء از بودجه دولتی و عمومی استفاده می‌کنند و یا از دولت مجوز فعالیت دریافت می‌نمایند مکلفند طبق ضوابط قانونی از این نظام تبعیت کنند.

تبصره- آیین‌ نپامه‌های اجرائی مربوط به برقراری استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند لایه به‌ جز سلامت متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و هم راستا با قانون برنامه ششم در چهارچوب قوانین مربوطه با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۸۲

برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه‌شدگان صندوق‌ های بازنشستگی ( اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ های بازنشستگی دستگاه ها، نهاد ها و بانک ها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی می‌باشد.

تبصره- رانندگان وسائط نقلیه سنگین بین شهری، راهداری و راهسازی که حداقل بیست و پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند می‌توانند متناسب با دریافت حقوق و متناسب با روزهای پرداخت حق بیمه و پنجاه و پنج سال سن، بازنشسته شوند.

ماده ۸۳

الف- سازمان‌ های مناطق آزاد مکلفند به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری یک‌ درصد (۱%) از محل وصول عوارض ورود کالا و خدمات این مناطق را پس از واریز به خزانه کل کشور طبق بودجه سنواتی از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی برای اشتغال محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

ب- کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی موظفند جهت توانمند سازی افراد تحت‌ پوشش خود سالانه یک صد هزار نفر به ترتیب هفتاد درصد (۷۰%) کمیته امداد امام خمینی(ره) و سی درصد (۳۰%) سازمان بهزیستی را صاحب شغل نمایند. دولت طبق بودجه سنواتی تسهیلات قرض‌الحسنه لازم را در جهت تحقق این امر درنظر خواهد گرفت.

ماده ۸۴

دولت موظف است مشاغل آتش‌ نشانی و پرتو کاری اشعه را جزء مشاغل سخت و زیان‌ آور محسوب کند. در طول اجرای قانون برنامه قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۸ معتبر تلقی می‌گردد.

ماده ۸۵

کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته‌ اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد (۵%) به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همه‌ ساله معادل سهم واریزی اعضاء به صندوق ذخیره فرهنگیان را به‌ طور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

بخش ۱۶- امور ایثارگران

ماده ۸۶

الف- کلیه دستگاه های اجرائی موظفند نسبت به اجرای صحیح سیاست‌ های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ابلاغی ۲۹/۲/۱۳۸۹ اقدام نمایند.

ب- وزارت آموزش و پرورش مکلف است به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نسبت به معرفی الگو ها و قهرمانان ملی ایثار و شهادت در متون درسی کلیه پایه‌ های تحصیلی و فعالیت‌ های پژوهشی و برگزاری مسابقات علمی اقدام نموده و در جهت تعمیق ایمان و ترویج باورها در صیانت از فرهنگ دینی و انقلابی نسبت به اجرای یادواره‌ های شهدای دانش‌آموز و فرهنگی و برگزاری اردوهای راهیان نور ویژه دانش‌ آموزان و فرهنگیان با سازمان بسیج همکاری لازم را به‌عمل آورد.

پ- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن اختصاص بخشی از برنامه‌ های شبکه‌ های مختلف به موضوع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حداقل ده درصد(۱۰%) از تولیدات برنامه‌ های هنری نمایشی خود را به این موضوع اختصاص دهد.

ت- دولت موظف است به منظور بهره‌گیری از دستاورد های دوران دفاع مقدس و انتقال و ترویج فرهنگ جهاد و مقاومت به نسل های آینده نسبت به ساماندهی گلزارهای شهدای سراسر کشور با رضایت والدین شهید و یادمان شهدای گمنام، احداث و تکمیل موزه‌ های دفاع مقدس و مرمت و نگهداری آنها اقدام نماید. وزارتخانه‌ های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و کشور موظفند کلیه هزینه‌ های خدماتی مربوط به آب‌ رسانی، برق‌ رسانی، گاز رسانی و جاده مواصلاتی را طبق بودجه سنواتی تأمین نمایند.

ث- دولت موظف است به منظور تداوم اجرای برنامه‌ های شاخص در حوزه ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت به خصوص استمرار و فراگیر نمودن برنامه راهیان نور با ایجاد و توسعه ظرفیت‌ ها و زیرساخت‌ های لازم در دستگاه های اجرائی و فرهنگی نسبت به قرار دادن موضوع در سرفصل اعتبارات برنامه‌ های فرهنگی و هزینه‌ ای وزارتخانه‌ ها و سازمان‌ ها اقدام نماید.

ج- دولت مکلف است به منظور حفظ و ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و تکریم از الگو های این فرهنگ ماندگار به والدین شهیدی که دارای حداقل سه شهید یا دو شهید و یک جانباز پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر یا یک شهید و دو جانباز پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر هستند نشان ملی ایثار اعطا نموده و آنان را به عنوان چهره ماندگار کشور به جامعه معرفی نماید.

تبصره ۱- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزراتخانه‌ های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و سایر نهاد های فرهنگی مکلفند جهت ارج نهادن به این چهره‌ های ماندگار اقدام فرهنگی لازم را جهت معرفی آنها انجام دهند.

تبصره ۲- آیین‌ نامه اجرائی این بند در شش‌ماه اول اجرای قانون برنامه به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

چ- کلیه دستگاه های اجرائی موضوع این قانون موظفند بیست درصد(۲۰%) از اعتبارات فرهنگی خود به‌ استثنای فصول اول و ششم اعتبارات هزینه‌ای را براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان در چهارچوب سیاست‌های مصوب ابلاغی شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت صرف این امور نمایند.

ح- بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس موظف است با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداری‌ها و سایر دستگاه های فرهنگی کشور تا پایان اجرای قانون برنامه نسبت به توسعه و تکمیل مراکز اسناد و مدارک دفاع مقدس و تدوین دایره‌المعارف دفاع مقدس و تدوین تاریخ دفاع مقدس مطابق بودجه سنواتی اقدام نماید.

خ- وزارتخانه‌ های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیرو های مسلح به منظور تعمیق و ترویج ارزش های دفاع مقدس به نسل های بعدی، واحد های درسی مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مقاطع مختلف دانشگاهی را ایجاد نموده و تعدادی از موضوعات پژوهشی، پایان‌نامه‌ ها و طرح های (پروژه‌های) علمی و تحقیقاتی خود را به موضوع فرهنگ ایثار و شهادت اختصاص دهند.

تبصره- کلیه دستگاه های اجرائی موظفند گزارش عملکرد سالانه خود را درطول اجرای قانون برنامه در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و مقاومت و شهادت را به سازمان، بنیاد شهید و امور ایثارگران ، بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس و کمیسیون‌ های مرتبط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ماده ۸۷

دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات‌ رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و کلیه آیین‌ نامه‌ های اجرائی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید.

الف- دولت مکلف است در اجرای ماده (۶۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ به نحوی برنامه‌ریزی نماید که تا دو سال اول اجرای قانون برنامه کلیه مشمولان ماده مذکور تعیین تکلیف گردند. یگان های اعزام‌کننده نهاد های متولی موظفند گواهی مورد نیاز افراد مشمول این ماده و صورت سانحه را به کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه نمایند.

تبصره- بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورت‌سانحه بالینی همزمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام‌کننده (نیروهای مسلح) احراز می‌گردد را به‌ عنوان جانباز تلقی نماید و حداقل پنج درصد (۵%) جانبازی به آنها تعلق می‌گیرد.

اجرای این تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذکور توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران نمی‌باشد.

ب- دولت مکلف است در سال اول اجرای قانون برنامه اعتبار مورد نیاز برای اجرای تبصره ماده(۳۸) قانون جامع خدمات‌ رسانی به ایثارگران را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نموده و از طریق سازمان تأمین اجتماعی نیرو های مسلح به کلیه آزادگان و جانبازان واجد شرایط پرداخت نماید.

پ- دولت موظف است خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و افراد تحت تکفل ایشان (والدین و همسران و فرزندان) دارای تابعیت غیرایرانی که در طول هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای مأموریت محوله از سوی مراجع ذی‌صلاح به درجه رفیع شهادت یا جانبازی یا اسارت نائل آمده‌اند پس از تأیید مراجع مذکور تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد و رزمندگان نیز بنابه تشخیص ستاد کل نیرو های مسلح تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیرو های مسلح (ساتا) قرار می‌گیرند.

تبصره- اعطای تابعیت و اقامت به افراد موضوع این ماده بر اساس ضوابط در چهارچوب قانون خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه از لازم‌ الاجراءشدن این قانون توسط ستاد کل نیرو های مسلح با همکاری وزراتخانه‌ های امور خارجه و کشور تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی با رعایت اصل یک صد و هفتاد و ششم (۱۷۶) قانون اساسی می‌رسد.

ت- ماده (۱۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می‌شود:

بنیاد موظف است در چهارچوب قوانین به منظور تعیین، تدوین و یا اصلاح معیارهای تشخیص درصد جانبازی به عنوان مبنای ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان در مواردی که نیاز به رأی کمیسیون باشد نسبت به تشکیل کمیسیون‌ های پزشکی اقدام و جهت تعیین نحوه از کارافتادگی کلی آنها، با در نظر گرفتن وضعیت فعلی سلامت روحی، جسمی، اجتماعی، اقتصادی، شغلی و سابقه حضور در جبهه و براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اقدام نماید.

ث- به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، دستگاه های موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند ایثارگران شاغل در آن دستگاه را به استثنای موارد محکومیت در هیأت تخلفات اداری به عنوان نیروی مازاد (عدم نیاز) معرفی نمایند.

ج- دولت مکلف است علاوه بر اجرای ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تبصره‌های آن و اصلاحات بعدی، تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر را در طول اجرای قانون برنامه، استخدام نماید.

چ- جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می‌توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.

تبصره- در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور مربوط به آن سنوات، مجدداً به این افراد تعلق نمی‌گیرد.

ح- ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاه های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌ رسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن هستند.

خ- کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاه های موضوع ماده(۲) قانون جامع خدمات‌ رسانی به ایثارگران می‌توانند با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.

د- ماده (۲۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به‌شرح زیر در طول اجرای قانون برنامه اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

عبارت «جانبازان دارای محدودیت جسمی حرکتی» بعد از عبارت «جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی» اضافه می‌شود.

تبصره ۱- والدین، همسران و فرزندان شهدا که دارای بیماری‌ های خاص و یا صعب العلاج یا محدودیت جسمی حرکتی می باشند پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد، مشمول این ماده می‌شوند.

تبصره ۲- جانبازان گروه بیست و پنج درصد (۲۵%) تا چهل و نه درصد (۴۹%) ضریب کا(K) بهره‌مندی حق پرستاری آنان به میزان درصد جانبازی می‌باشد.

ذ- ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌ رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می‌شود.

عبارت «اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی» بعد از عبارت «تأمین نیرو های مورد نیاز خود را» اضافه می‌شود.

تبصره ۱- وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی‌ قطعی می‌گردد.

تبصره ۲- والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش‌ ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاه های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌ رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکت های عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضائی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند.

ر- ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند می‌باشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می‌توانند تا سی و پنج سال خدمت کنند.

ز- آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده‌اند، می‌ توانند برای یک بار و با رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند.

ژ- مسؤولیت رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات به کلیه جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء که در بنیاد دارای پرونده ایثارگری می‌باشند به عهده بنیاد بوده و مسؤول رسیدگی و ارائه خدمات رزمندگان هشت‌ سال دفاع مقدس با معرفی و تأیید واحد یا مرکز امور ایثارگران نیرو های مسلح با سازمان تأمین اجتماعی نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران (ساتا) می‌باشد.

ماده ۸۸

الف- دولت موظف است کلیه مطالبات معوق خانواده‌ های معظم شهدا و ایثارگران (جانبازان و آزادگان) اعم از پاداش پایان خدمت و وجوه مربوط به ذخیره مرخصی استفاده نشده و کلیه مطالبات قانونی آنان را به طور کامل حداکثر در دو سال اول اجرای قانون برنامه مطابق بودجه سنواتی تأمین و توسط بنیاد پرداخت نماید. به نحوی که در پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هیچگونه مطالبات معوقی در حوزه ایثارگران و خانواده شهدا باقی نمانده باشد.

تبصره- مطالبات مذکور در این ماده در خصوص جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال نیز بر حسب مورد باید توسط بنیاد و دستگاه مربوطه در طی دو سال اول اجرای قانون برنامه طبق بودجه سنواتی تأمین و پرداخت گردد.

ب- دولت موظف است اعتبار لازم را به منظور تأمین حداقل معیشت گروه های عنوان شده ذیل که فاقد شغل یا درآمد باشند را پیش‌بینی و حداقل حقوق کارکنان دولت را به آنان جهت پرداخت در بودجه‌های سنواتی درج و در اختیار دستگاه های مربوطه قرار دهد.

۱- جانبازان با هر میزان درصد از کارافتادگی و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت

۲- رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه و چریک های جنگ های نامنظم (گم جن)

۳- افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، آزادگان متوفی، رزمندگان متوفی (با حداقل شش ماه حضور در جبهه)

تبصره- تشخیص افراد تحت تکفل قانونی جانبازان و آزادگان متوفی و ارائه خدمات به آنان به عهده بنیاد و تشخیص افراد تحت تکفل قانونی رزمندگان متوفی به عهده واحد ایثارگران نیرو های مسلح و ارائه خدمات به آنان به عهده سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) می‌باشد.

۴- نامادری شهید و خواهران مجرد شهدا که تحت تکفل والدین شهدا بوده‌اند (پس از فوت والدین)

۵- برادر و خواهر شهید دارای معلولیت جسمی، حرکتی، ذهنی، محجور، ‌دارای بیماری‌ های خاص و یا صعب‌ العلاج پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد

۶- همسران مطلقه شهدا که فرزند یا فرزندان شهید را حداقل پانزده سال بعد از شهادت شهید نگهداری نموده‌اند با تأیید بنیاد (ماهانه معادل دو سوم حقوق کارکنان دولت)

پ- در ماده(۵۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پس از عبارت «آزادگان» عبارت «همسران و فرزندان شهدا» اضافه می‌گردد.

ت- سازمان و بنیاد مکلفند نسبت به تأمین و پرداخت صددرصد (۱۰۰%) سرانه بیمه عمر و حوادث جانبازان و آزادگان، والدین، همسر و فرزندان شهدا فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث، وفق بودجه سنواتی اقدام نمایند.

حکم بند (ت) ماده (۸۸) بر مواد (۱۳)، (۵۲) و (۵۹) قانون جامع خدمات‌ رسانی به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه، حاکم است.

ث- دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به‌ منظور حمایت و تجلیل از رشادت‌ های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش‌ ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) جانبازی و آزادگان با کمتر از شش‌ ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی به شرح زیر ارائه نماید.

۱- تأمین و پرداخت یا معافیت حداقل سی‌درصد (۳۰%) هزینه شهریه تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی، دوره‌ های شبانه دانشگاه های دولتی، دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه‌ های مورد تأیید وزارتخانه‌ های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وفق بودجه سنواتی

۲- بهره‌‌مندی رایگان از خدمات مراکز فرهنگی عمومی و ناوگان حمل و نقل شهری

۳- معافیت از پرداخت سی‌درصد (۳۰%) هزینه از طریق هر یک از شرکت های دولتی و خصوصی هواپیمایی، ریلی و دریایی در سفرهای داخلی و عتبات عالیات برای یکبار در سال

۴- شهرداری‌ ها و دهیاری‌ ها و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلفند به‌ منظور ارج نهادن به والدین، همسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان بیست‌ و پنج‌درصد (۲۵%) و بالاتر و رزمندگان با سابقه حضور شش‌ ماه و بالاتر در جبهه را با رعایت مفاد وقف نامه در امامزادگانی که دفن اموات در آنها مجاز می‌باشد و آرامستان‌ ها بدون أخذ هزینه اقدام نمایند.

۵- بهره‌مندی از انشعاب رایگان آب، فاضلاب، برق و گاز برای یک بار در یک واحد مسکونی

۶- بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل شش‌ ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماع.

ج- در بند (الف) ماده (۳۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران پس از عبارت «جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد» عبارت «فرزندان جانبازان، فرزندان آزادگان، رزمندگان و فرزندان رزمندگان با حداقل شش‌ ماه سابقه حضور در جبهه» اضافه می‌شود.

چ- متن زیر به عنوان ماده (۵۹) مکرر به قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق می‌شود.

«قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، مکلفند سی‌درصد(۳۰%) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (۱۰%)، آزادگان با داشتن حداقل سه‌ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش‌ ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده‌ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.»

حکم بند (چ) ماده (۸۸) بر مواد (۱۳)، (۵۲) و (۵۹) قانون جامع خدمات‌ رسانی به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه، حاکم است.

ح- در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل دوازده‌ ماه سابقه حضور در جبهه مشمول صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام می‌گردد و با تحقق بازنشستگی این افراد در دو صندوق از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهره‌مند می‌گردند. کمک دولت فقط به یک صندوق خواهد بود.

خ- ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه‌ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلٌ‌ الیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه می‌شود.

د- متن زیر به‌عنوان بند (۷) به انتهای ماده (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ الحاق می‌شود:

۷- درصورت اذن فرماندهی کل قوا:

– فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازای هر ماه حضور یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه

– فرزندان آزادگان به ازای هرماه اسارت یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه

– فرزندان جانبازان به ازای هردرصد جانبازی یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه

تبصره- بهره‌مندی فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازی صادره از کمیسیون عالی پزشکی نیرو های مسلح یا بنیاد اقدام می‌گردد و در خصوص آموزش خدمت نظام وظیفه براساس مقررات ستاد کل نیرو های مسلح عمل می‌گردد.

حکم بند (د) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم بر حکم تبصره (۲) ماده (۳۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، حاکم است.

ذ- به ماده (۵۶) قانون جامع خدمات‌ رسانی به ایثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه اضافه می‌گردد.

ر- به ماده (۳۷) قانون جامع خدمات‌ رسانی به ایثارگران پس از عبارت «کسورات بازنشستگی سهم اسرا و آزادگان و جانبازان» عبارت «فرزندان شهداء و رزمندگان با حداقل بیست و چهار ماه حضور در جبهه» اضافه می‌شود.

ز- فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر به استثنای تسهیلات خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی‌شود.

ژ- عبارت ذیل به ماده (۶۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اضافه می‌شود:

بعد ازعبارت «جانبازان و آزادگان» عبارت «همسران و فرزندان شهدا» اضافه می‌شود.

ماده ۸۹

الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در طول اجرای قانون برنامه، سالانه نسبت به ارائه تسهیلات مسکن فقط یک‌ بار با سود حداکثر چهاردرصد (۴%) به تعداد پنجاه هزار نفر به رزمندگان دارای حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت که فاقد مسکن ملکی می‌باشند و تاکنون مسکن، زمین یا تسهیلات مسکن دریافت ننموده‌اند از طریق بانک‌ های عامل اقدام نماید. مابه‌ التفاوت سود مذکور تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مطابق بودجه سنواتی توسط دولت تأمین و به بانک های عامل پرداخت می‌شود. (تعیین اولویت و نحوه معرفی افراد واجد الشرایط به موجب دستورالعمل ستاد کل نیرو های مسلح خواهد بود.)

ب- تبصره ذیل به ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق می‌گردد:

تبصره- ایثارگران در پرداخت هزینه‌ های حق‌ الثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید و فروش، ترهین اسناد مالکیت تسهیلات وام خرید یا ساخت مسکن از هفتاد درصد (۷۰%) معافیت برخوردار می‌باشند.

پ- دولت (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است همه ساله حداقل ده‌ درصد (۱۰%) منابع قرض‌ الحسنه تمامی بانک ها و مؤسسات پولی و اعتباری دولتی را در چهار چوب بودجه سنواتی جهت اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران اختصاص دهد.

ت- دولت موظف است در اجرای مواد (۳) و (۳ مکرر) فصل دوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال شرایط پرداخت تسهیلات مسکن ارزان قیمت به ایثارگران را مطابق بودجه سنواتی ابلاغ نماید.

ث- ماده واحده اصلاح ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۸/۹/۱۳۸۹ به‌شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

بعد از عبارت «از طریق مزایده عمومی» عبارت «با اولویت ایثارگران و فرزندان شهدا» اضافه می‌گردد.

ماده ۹۰

الف- الحاقات زیر در ماده (۷۰) قانون جامع خدمات‌ رسانی به ایثارگران و اصلاحیه بعدی آن و در ماده (۴۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به شرح زیر صورت می‌گیرد:

سهمیه ورود با پنج‌درصد(۵%) سهمیه اختصاصی برای جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و همسران و فرزندان رزمندگان، با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه به سی‌درصد(۳۰%) افزایش یابد.

تبصره- در صورتی که سهمیه بیست و پنج درصد (۲۵%) ایثارگران (مشمولین ماده(۷۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاح بعدی آن) تکمیل نگردد و پنج‌درصد (۵%) سهمیه اختصاصی جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوی متقاضیان واجد الشرایط نباشد دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی بیست و پنج درصد (۲۵%) ایثارگران را مازاد بر پنج درصد (۵%) مذکور به جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%)فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط لازم را داشته باشند، اختصاص دهد.

ب- هزینه شهریه مشمولان ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در دانشگاه های پردیس بین‌الملل دانشگاه های دولتی یا غیردولتی حداکثر در سقف شهریه‌ های دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور پرداخت می‌شود.

پ- کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز علمی که از وزارتخانه‌ های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی أخذ مجوز نموده‌اند و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان پانزده درصد (۱۵%) و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی دکتری مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و شرایط علمی مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی، چنانچه شرایط علمی لازم را داشته باشند تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی و با رعایت صلاحیت‌های اخلاقی استخدام کنند.

احکام و امتیازات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی دارای سوابق ایثارگری فوق نیز می‌شود.

مسؤولیت اجرای احکام این ماده به طور مستقیم برعهده وزیر و رئیس دستگاه های مذکور است در اجرای این حکم مقامات یادشده مکلف به اتخاذ تصمیم می باشند.

تبصره ۱- مشمولان این بند با سی و پنج سال خدمت و حداقل شصت و پنج سال سن بازنشسته می‌شوند.

تبصره ۲- در صورت تمایل فرد به بازنشستگی پس از اتمام سی سال خدمت و یا حداکثر شصت سال سن می‌تواند درخواست بازنشستگی نماید.

حکم بند «پ» ماده (۹۰) این قانون در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر بند «الف» ماده (۷۱) قانون جامع ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ و اصلاحات بعدی و بر حکم ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب ۲۲/۲/۱۳۷۱ حاکم است.

شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند (پ) ماده (۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند (پ) ماده (۹۰) ‌قانون برنامه اصلاح می‌شود.

ماده ۹۱

محکومیت مؤثر کیفری در جرائم امنیتی موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ موجب محرومیت از امتیازهای مقرر در این بخش می‌شود.

بخش ۱۷- فرهنگ، هنر و ورزش

ماده ۹۲

به منظور ارتقاء، تعالی، مقاوم‌ سازی فرهنگی، بستر سازی فرهنگی و دستیابی به سیاست ابلاغی برنامه و اهداف سند چشم­انداز نظام و اجرای سند مهندسی فرهنگی مبنی بر تحقق توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی و متکی بر حفظ و ارتقای ارزشهای اسلامی، انقلابی و ملی و مردم‌سالاری دینی، اصول و فضائل اخلاقی و کرامت و حقوق انسانی، هویت و انسجام ملی و ایفای نقش کارآمد، اثربخش و متعالی نهادها و تشکلهای مردمی در این عرصه و همچنین حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی، مذهبی و هنری فاخر، صنایع دستی و میراث فرهنگی ملموس و ناملموس و تقویت ظرفیت آن در تعاملات بین‌المللی و نیز ارتقای جایگاه و منزلت سرمایه انسانی در عرصه‌های فرهنگی اجتماعی و اصحاب فرهنگ، نخبگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر کشور و«نیرو های مؤمن به انقلاب اسلامی» و احیای موقوفات و پاس داشت منزلت امامزادگان و تقویت و توسعه نهاد های فرهنگی- مذهبی در طول سال های اجرای برنامه:

الف- دولت مکلف است با همکاری قوه قضائیه تمهیدات قانونی لازم مربوط به تسهیل فرآیند صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدود کننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری و ایجاد امنیت لازم برای تولید و نشر آثار و اجرای برنامه‌ های فرهنگی و هنری دارای مجوز را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه پیش‌بینی نماید.

ب- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاه های ذی‌ ربط مکلفند با رعایت سیاست های کلی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی فهرست مجوز ها و تصدی‌گری فرهنگی و هنری با رعایت موازین شرعی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان‌ های مردم‌نهاد را که تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تعیین می‌شود در طول سال های اجرای قانون برنامه واگذار نمایند.

تبصره- آیین‌ نامه این بند شامل شیوه تعیین فهرست مذکور و نحوه واگذاری و فروش با پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پ- دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه با مشارکت سازمان صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان، تمهیدات قانونی لازم در خصوص نحوه تقسیم درآمد های تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را پیش‌بینی نماید.

ت- سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است با همکاری سازمان، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به صدور و أخذ اسناد موقوفات و تبدیل بقاع متبرکه با رعایت ضوابط وقفی به قطب های فرهنگی اقدام نماید.

ث- دولت مکلف است تمهیدات لازم را نسبت به توسعه فرهنگ کتاب خوانی با اولویت کتابخانه ­های روستایی در مناطق کمتر توسعه یافته، بر اساس طرح آمایش سرزمین و نیازهای منطقه ه­ای با رویکرد تشویق و جذب سرمایه­گذاری بخش خصوصی و تعاونی در تولید کتاب و محصولات فرهنگی و سایر کالا های فرهنگی و هنری فراهم کند و تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با نرخ رشد سالانه پنج درصد (۵%) مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به وضعیت موجود در طول اجرای قانون برنامه اقدام نماید.

ج- دولت و شهرداری‌ ها و سازمان آب و فاضلاب مکلفند با ارائه تعرفه فرهنگی و یا پروانه ساختمان در زمینه آب و برق و گاز، حمل و نقل و پست، با استفاده از کاربری فرهنگی در فضا های مسکونی از کتاب فروشان، ناشران و مطبوعات که دارای مجوزهای قانونی لازم هستند حمایت کنند.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی موضوع این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌ های راه و شهرسازی، نیرو، کشور و نفت، تدوین و به تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.

چ- دولت مکلف است به منظور حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سیما و رسانه، بسترسازی برای حضور بین‌المللی در عرصه‌ های فرهنگی، هنری و تنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری اقدام های ذیل را به‌ عمل آورد:

۱- تمهیدات قانونی لازم جهت امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سیما و رسانه و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ

۲- بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانه‌ها و تبلیغات جهت طی مراحل قانونی

ح- اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه و صدا و سیما که شغل خود را از دست می‌دهند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. دولت در چهارچوب لوایح بودجه سنواتی کمک‌های اعتباری را به این منظور در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار می‌دهد.

تبصره– آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۹۳

دولت مکلف است از ابتدای اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی، سهم خود در تأمین بودجه سازمان صدا و سیما را حداقل به میزان هفت دهم درصد (۷/۰%) بودجه عمومی دولت لحاظ و تخصیص دهد. افزایش اعتبار سازمان نسبت به سال پایه از محل این ماده جهت پوشش صددرصدی (۱۰۰%) استان‌ ها، توسعه کمی و کیفی برنامه‌ های تولیدی (ملی، استانی و برون مرزی) پویانمایی(انیمیشن)، مستند و فیلم ها و سریال‌ های فاخر و توسعه فنی هزینه می‌شود و هرگونه افزایش حقوق و مزایا جز به تناسب سایر بخش های کشور که در بودجه سنواتی مشخص می‌شود، ممنوع است.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گزارش سالانه این ماده را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.

ماده ۹۴

دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (۲۷/۰%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین‌المللی ورزش های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش به‌ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ در ردیف های مربوط به وزارت ورزش وو جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و پس از مبادله موافقت نامه در اختیار این وزراتخانه‌ ها قرار می‌گیرد.

تبصره ۱- این اعتبار فقط در استان‌ ها هزینه می‌شود.

تبصره ۲- پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه‌ ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

تبصره ۳- از مجموع عوارض و مالیات نه‌درصدی (۹%) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، قبل از توزیع آن منابع بین ذی‌ نفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد.

تبصره ۴- دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۹۴) و یک‌ پنجم ازمنابع درآمدی ماده (۷۳) این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتی پیش‌بینی و هزینه نماید.

ماده ۹۵

به‌ منظور توسعه فضا های مذهبی فرهنگی و بهره‌گیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به‌ عنوان اصلی‌ ترین پایگاه عبادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری‌ ها موظفند در طراحی واجرای طرح های جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی وشهرک ها وشهر های جدیدالاحداث، اراضی مناسب برای احداث مساجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیش‌بینی کنند و پس از آماده‌ سازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.

تبصره- مساجد، مصلی‌ ها، اماکن صرفاً مذهبی اقلیت‌ های دینی مصرح در قانون اساسی و حوزه‌ های علمیه شامل مراکز آموزشی، پژوهشی و اداری از پرداخت هزینه‌ های حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب و عوارض ساخت و ساز فقط برای فضای اصلی معاف می‌باشند.

ب- مالکان مجتمع‌ های تجاری، اداری و خدماتی جدید الاحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند. دستورالعمل این بند شامل تعداد واحدهای این مجتمع‌ ها و مکان احداث در چهارچوب نقشه‌ های مصوب به‌ تصویب شورای‌ عالی شهرسازی و معماری می‌رسد.

پ- سازمان جنگل‌ ها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداری‌ ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در بوستان‌ های ملی و بوستان‌ های شهری اقدام کنند.

ت- کلیه دستگاه های اجرائی، مراکز آموزشی، بیمارستان‌ ها و مراکز درمانی، مجموعه‌ های ورزشی، مجتمع‌ های رفاهی، تفریحی و مجتمع‌ های تجاری اعم از دولتی یا غیر دولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.

ث- وزارتخانه‌ های راه و شهرسازی و نفت موظفند تمهیدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پایانه‌ های مسافربری و جایگاه های عرضه سوخت بین شهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه‌ های مذکور از طریق بخش غیردولتی به‌عمل آورند.

ج- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است به‌ منظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، با رعایت موازین اسلامی ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه مساجد شهری و روستاهای بالای هزار نفر جمعیت از کانون‌ های فرهنگی و هنری بر اساس بودجه سنواتی برخوردار گردند.

ماده ۹۶

وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور احداث و توسعه اماکن و فضا های ورزشی، اراضی ملی غیر کشاورزی خارج از حریم شهرها و محدوده روستا ها به استثنای اراضی واقع در مناطق چهارگانه محیط‌زیست را که مورد نیاز بخش غیرد ولتی است با تأیید وزارت ورزش و جوانان به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت تشریفاتت قانونی به بخش غیردولتی و تعاونی با اولویت تعاونی‌ های ایثارگران واگذار نماید. تغییر کاربری این اراضی ممنوع است. منابع حاصل از اجرای این حکم به خزانه واریز می‌گردد.

ماده ۹۷

دولت مکلف است به منظور تعمیق ارزش ها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل بیت (علیهم‌السلام) و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی اماکن زیارتی در شهر های مقدس مشهد، قم و شیراز و برگزاری و تمهید امکانات لازم مراسم سالانه پیاده‌روی اربعین، نسبت به انجام امور ذیل تا پایان اجرای قانون برنامه اقدام ‌نماید:

الف- شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زائران، برنامه‌ریزی و تدوین سازوکار های لازم جهت ساماندهی امور زائران و تأمین زیرساخت های لازم از طریق حمایت از شهرداری‌ ها و بخش های غیر دولتی

ب- توسعه امکانات، فعالیت‌ های فرهنگی و خدمات زیارتی در قطب های زیارتی و گردشگری مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت و اجرای طرح های (پروژه‌های) زیرب نایی مورد نیاز در قالب بودجه‌ های سنواتی

ماده ۹۸

الف- دستگاه های اجرائی مکلفند به منظور صیانت از میراث فرهنگی و حمایت از صنایع دستی و تشویق و توسعه گردشگری اقدامات زیر را انجام دهند:

۱- هزینه‌ های مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط آثار در اختیار و در حیطه وظایف تخصصی همان دستگاه را در قالب بودجه سنواتی از محل اعتبارات خود تأمین کنند. این اعتبارات در چهارچوب ضوابط قانونی سازمان میراث فرهنگی، ‌صنایع دستی و گردشگری هزینه می‌شود.

۲- تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت‌ های مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشد.

ب- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است به‌منظور حفظ و صیانت از میراث فرهنگی اقدام لازم را با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه های اجرائی ذی‌ربط به‌ منظور شناسایی، مستند سازی، حفاظت و مرمت و معرفی میراث فرهنگی (اعم از ملموس و ناملموس) میراث طبیعی، ایجاد شهر های جهانی صنایع دستی و احیای هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست میراث جهانی را طبق بودجه سنواتی به‌عمل آورد.

ماده ۹۹

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است نسبت به تهیه و اجرای طرح بهسازی و احیای حداقل سیصد روستای دارای بافت با ارزش تاریخی و فرهنگی و روستا های هدف گردشگری را از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تا پایان اجرای قانون برنامه در بودجه سنواتی اقدام نماید تا در چهارچوب مفاد این ماده حفظ، نگهداری و مورد بهره‌ برداری قرار گیرد.

ماده ۱۰۰

الف- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را در چهارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب هیأت وزیران ارائه نماید. دولت موظف است تمهیدات زیر را به‌عمل آورد:

۱- تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای کلیه طرح های توسعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه‌ های زیربنایی، تولیدی و خدمات دستگاه های موضوع ماده(۳) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۳/۱۰/۱۳۸۲ جهت تطبیق با اهداف و وظایف سازمان مذکور در سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و شهری

۲- اختصاص یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت‌ های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوطه

۳- ایجاد زیرساخت‌ های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه‌، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌ گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان‌ قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با همکاری وزارتخانه‌ های کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط‌ زیست و سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ب- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری سازمان موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح ساماندهی گردشگری جنگل های شمال و شمال‌ غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران طبق قوانین مربوطه را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

پ- دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، تمهیدات و اقدامات قانونی لازم را جهت مدیریت یک پارچه و جامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به‌عمل آورد.

ت- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است کل درآمد اختصاصی و کمک های مردمی از اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها را که در اجرای ماده(۵) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۳/۱۰/۱۳۸۲ به‌صورت هیأت امنائی تشکیل و اداره می‌شوند به‌حسابی که نزد خزانه‌ افتتاح می‌گردد، واریز نماید. صددرصد(۱۰۰%)‌ وجوه حاصله و همچنین سهم کمک های دولتی اختصاص داده شده به این اماکن در قالب بودجه سنواتی در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار می‌گیرد تا برای اداره، توسعه و مرمت این اماکن اختصاص یابد.

ث- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌ تواند بخشی از امور تصدی‌گری و اجرائی خود را به تشکل های حرفه‌ای و تخصصی گردشگری که طبق قانون تشکیل شده‌اند، واگذار کند.

تبصره- تعرفه‌ های قانونی هزینه این خدمات با تأیید سازمان مذکور، با تصویب هیأت وزیران توسط تشکل های تعیین شده قابل دریافت و هزینه می‌باشد.

ج- دولت مکلف است از محل منابع بند (الف) ماده(۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ گازرسانی روستا های هدف گردشگری را نیز در اولویت قرار دهد.

ماده ۱۰۱

کلیه دستگاه های اجرائی موظفند به‌ منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (۱۰)، بیستم (۲۰) و بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ ساله و سیاست‌ های کلی برنامه ششم و سیاست های کلی خانواده مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به‌ منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ ها، برنامه‌ ها و طرح های خود و ارزیابی آثار و تصمیمات براساس شاخص های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.

تبصره ۱- ریاست جمهوری (معاونت امور زنان و خانواده) موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست‌ ها، برنامه‌ ها و طرح های دستگاه ها و رصد مستمر ارتقای شاخص های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به‌ طور سالانه به مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارائه نماید.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرائی این ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوکار های نظارت و پایش شاخص ها و وظایف و الزامات دستگاه های اجرائی برای ارتقای شاخص های مذکور، به پیشنهاد مشترک ریاست جمهوری (معاونت امور زنان و خانواده)، سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری سایر دستگاه های اجرائی ذی‌ ربط در چهارچوب قوانین مربوطه، شش‌ ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۰۲

دولت موظف است براساس سیاست‌ های کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری نهاد های ذی‌ربط به منظور تقویت و تحکیم جامعه‌ ای خانواده‌ محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخص های الگو و سبک زندگی اسلامی- ایرانی با ایجاد سازوکار ها و تأمین اعتبارات لازم در قالبب بودجه سنواتی اقدامات ذیل را به‌عمل آورد:

الف- زمینه‌ سازی مناسب جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان ده‌درصد (۱۰%) نسبت به سال پایه درطول اجرای قانون برنامه

ب- حمایت، پشتیبانی و ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده از طریق توسعه مشاغل خانگی، بنگاه های زود بازده اقتصادی و تعاونی‌ های تولیدی روستایی و خانواده محور و افزایش نرخ رشد مستمر فعالیت‌ ها نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه

پ- مقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامه‌ های مخل ارزش ها و برنامه‌ سازی، آموزش، پژوهش و تبلیغ توسط کلیه دستگاه های ذی‌ربط در جهت تحکیم خانواده

ت- زمینه‌ سازی جهت افزایش نرخ باروری (TFR) به حداقل۵/۲ فرزند به‌ازای هر زن در سن باروری درطول اجرای قانون برنامه

ث- پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، ارزش‌ دانستن ازدواج و فرزندآوری از طریق تمهید و سازو کارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات

ج- آموزش و مشاوره مستمر و مسؤولانه نوجوانان و جوانان با اولویت خانواده‌ ها قبل، حین و دست‌ کم پنج‌ سال پس از ازدواج توسط همه دستگاه های ذی‌ربط، به ویژه وزارتخانه‌ های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، مؤسسات آموزشی عمومی و آموزش عالی دولتی و غیر دولتی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سایر نهاد های ذی‌ربط با برخورداری خدمات مشاوره و روانشناسی از تسهیلات و مزایای بیمه‌ های پایه و تکمیلی

چ- ارائه تسهیلات و امکانات ساخت و اجاره مسکن با اولویت زوج های دارای فرزند در قالب بودجه سنواتی

ح- تمهیدات لازم از قبیل ارائه تسهیلات جهت افزایش سلامت ازدواج و درمان ناباروری در قالب بودجه سنواتی

خ- تمهیدات لازم جهت بهره‌مندی از قضات و وکلای مجرب با اولویت وکلای متأهل، با ارائه آموزش‌ های لازم در جهت تشویق صلح و سازش زوج ها در پرونده‌ های دعاوی خانواده و ایجاد مشوق های لازم نسبت به پرونده‌های مختومه

د- حمایت و توسعه بیمه سلامت در بیمه پایه و تکمیلی برای مادران در کلیه مراحل دوران بارداری تا پایان دوران شیرخوارگی

ذ- ستاد ملی زن و خانواده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در چهارچوب قانون، با تشکیل جلسات مستمر، عهده‌دار هدایت، ایجاد هماهنگی بین بخشی، نظارت کلان بر برنامه‌ ها، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاه های اجرائی ذی‌ربط و نهاد های عمومی و تشکل های مردمی و نیز بسیج ملی برای جلب مشارکت فراگیر در تحقق سیاست‌ های کلی ابلاغی و رصد و پایش تحولات خانواده و جمعیت خواهد بود و گزارش آن باید هر شش‌ ماه یک‌ بار به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

ماده ۱۰۳

الف- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون کلیه مردان شاغل در قوای سه‌گانه، بخش های دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند می‌شوند از سه‌ روز مرخصی تشویقی برخوردار می‌گردند.

ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای سیاست‌ های تحکیم خانواده ظرف شش‌ ماه از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون بررسی و طرح لازم برای ایجاد بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار حداقل دارای سه فرزند را فراهم و جهت تصمیم‌گیری قانونی ارائه نماید.

پ- دولت مکلف است بخشی از اعتبارات عمرانی خود را در قالب بودجه سنواتی به تأمین خوابگاه های مناسب برای دانشجویان متأهل اختصاص دهد. اولویت استفاده از این خوابگاه ها با زوج دارای فرزند می‌باشد.

ماده ۱۰۴

الف- سازمان بهزیستی مکلف است در راستای کنترل و کاهش نرخ طلاق به میزان بیست‌ درصد(۲۰%) سال پایه درطول اجرای قانون برنامه زمینه‌ سازی لازم را از طریق مرکز فوریت‌ های اجتماعی و مددکاری و مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی به‌عمل آورد تا جهت پیشگیری از اختلاف و بحران‌ های خانوادگی و پیشگیری از وقوع طلاق و با کمک نهاد های مردمی، خدمات خود را گسترش دهد.

ب- سازمان صدا و سیما مکلف است در برنامه‌ های خود ترویج ازدواج، ضدارزش بودن طلاق و آسیب های اجتماعی آن برای زوج ها و فرزندان، فرهنگ افزایش پایبندی زوج ها به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهای اصلی سبک زندگی اسلامی- ایرانی مدنظر قرار دهد.

بخش ۱۸ – سیاسی ، دفاعی و امنیتی

ماده ۱۰۵

در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌ پذیری اقتصاد کشور و به‌ منظور مدیریت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل عزت، حکمت و مصلحت و برای تحقق اهداف این قانون، دستگاه های اجرائی به‌ جز نیرو های مسلح مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است در چهارچوب قوانین نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید:

الف- طراحی و اجرای اقدامات دیپلماتیک در سیاست خارجی درجهت تحقق اصول مربوطه قانون اساسی مخصوصاً در بعد مبارزه با استکبار و رژیم صهیونیستی و حمایت از جریان مقاومت و مستضعفین

ب- ایجاد بستر ها و شرایط سیاسی لازم برای تنوع‌ بخشی و تقویت پیوند‌ های همه‌ جانبه با کشور های هدف در جهان به‌ ویژه کشور های منطقه، همسایگان و قدرت های نوظهور در چهارچوب سیاست‌ های کلی نظام

پ- تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، تأمین مالی و جذب سرمایه‌ گذاری خارجی و دستیابی به فناوری‌ های نوین و ایجاد زمینه‌ های لازم برای حضور بخش غیر دولتی در دیگر کشور های منطقه و کشور های جنوب غربی آسیا به‌ ویژه کشور های همسایه و اسلامی در چهارچوب سیاست‌ های کلی اقتصاد مقاومتی

ت – وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت یک‌ سال از زمان لازم‌ الاجراء شدن این قانون، رایزنان بازرگانی در سفارتخانه‌ های ایران در کشور هایی که بر اساس آمار گمرک بیشترین رابطه تجاری با ایران را دارند به گونه‌ ای تعیین کند که کلیه این افراد دارای تحصیلات مرتبط با حوزه ­های اقتصادی بوده و به زبان انگلیسی یا کشور هدف تسلط کامل داشته باشند. مدت خدمت این افراد دو سال است. وزارت امور خارجه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش سالانه اجرای این حکم را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، می‌تواند پیشنهاد های خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نماید.

ث- حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و جلب مشارکت آنها در توسعه و پیشرفت کشور

ج- به‌ کارگیری ظرفیت‌های دیپلماسی رسمی در سطوح دو و چندجانبه برای ایجاد محیط سیاسی و امنیتی با ثبات و پایدار در منطقه

چ- بهره‌ برداری از دیپلماسی عمومی و روش ها و ابزار های نوین و کارآمد اطلاع‌ رسانی در گستره فرامرزی برای تبیین دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران در ابعاد گفتمانی و معنایی و ارتقای جایگاه ایران در افکار عمومی جهان

ح- به‌ کارگیری همه امکانات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با خشونت‌ گرایی، تروریسم و افراط‌ گرایی

خ- صیانت از وجهه بین‌ المللی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوعات حقوق بشری از طریق رصد و پایش وضعیت حقوق بشر در عرصه بین‌المللی، پاسخ متناسب به ادعاهای بی‌پایه آنان و گسترش حقوق بشر اسلامی با همکاری دستگاه های ذی‌ربط

د- اعطای کمک های توسعه‌ای به کشور های هدف در چهارچوب قوانین بودجه سالانه در راستای سیاست‌ های کلی نظام

ذ- برنامه‌ ریزی و اقدام مؤثر در راستای تحقق اهداف اصول قانون اساسی در بعد مبارزه با نظام سلطه و صهیونیزم و حمایت از جریان مقاومت، فلسطین و مستضعفین

ر- حمایت از جریان‌ های تقریبی و وحدت‌ آفرین در جهان اسلام به‌ویژه فعالیت‌ های مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسلام

ز- دولت موظف است برنامه‌ ریزی‌ های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه‌ ای طراحی نماید که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکل های سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.

ماده ۱۰۶

الف- دولت مکلف است در اجرای بند (۵۲) سیاست‌ های کلی برنامه ششم و به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی، حداقل پنج‌ درصد(۵%) از منابع بودجه عمومی و درآمد های اختصاصی را به‌ عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیف های تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد.

ب- دولت موظف است پشتیبانی‌ های لازم را به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی، با انجام اقدامات اساسی زیر به‌عمل آورد:

۱- تحکیم و تقویت بنیه دفاعی کشور با پشتیبانی از:

۱-۱- توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی

۱-۲- توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند

۱-۳- توسعه و به‌ روزرسانی شبکه‌ های ارتباطی امن و پایدار و تعامل‌ پذیر و برخوردار از فناوری‌ های مناسب با هدف استقرار کامل سامانه فرماندهی و کنترل

۱-۴- هوشمند و متحرک‌ سازی برخی سامانه‌ های تسلیحاتی متناسب با تهدیدات

۱-۵- توسعه و تقویت امکانات جنگ الکترونیک و دفاع رایانیکی (سایبری)

۱-۶- تحقیق، طراحی و تولید اقلام مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروه های مسلح تروریستی

۱-۷- توسعه و تقویت توان ناوگان هوایی در حوزه‌ های مختلف آفندی، پدافندی و پشتیبانی رزمی با اتکا به سامانه‌ های پیشرفته هواپیمایی، بالگردی و پهپادی

۱-۸- توسعه و بازسازی صنایع هوایی دفاعی برای پشتیبانی از ناوگان هوایی نیرو های مسلح (اعم از هواپیما، بالگرد و تسلیح آنها)

۱-۹- توسعه و به‌ روزرسانی توانمندی تولید پهپاد ها و تسلیح آنها

۱-۱۰- نوسازی سامانه‌ های ناوبری و کمک ناوبری و نظارتی ویژه نظامی هواپیما های نیرو های مسلح

۱-۱۱- توسعه ناوگان نیروی دریایی با تجهیز به شناور های سطحی، زیرسطحی سنگین، یگان های پروازی دریاپایه و تسلیح آنها به سامانه‌ های کشف، شناسایی و ردگیری و کنترل آتش و سلاح های پیشرفته و به‌روز و کارآمد

۱-۱۲- توسعه و تقویت یگان های رزمی و تیپ های واکنش سریع نیروهای مسلح

۱-۱۳- رعایت فاصله سطح حقوقی و دستمزد کارکنان نیرو های مسلح با کارکنان کشوری بر اساس تبصره (۳) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری

۲- تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیرو های مردمی درصحنه‌ های امنیت و دفاع از کشور، دفاع از آرمان‌ ها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ امر به‌ معروف و نهی‌ از منکر از طریق:

۲-۱- حمایت از زیرساخت ها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده‌های مقاومت متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری

۲-۲- تعمیق ارزش های انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی با استفاده از هسته‌‌ های تربیتی، غنی‌ سازی اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزش و استفاده از نخبگان بسیجی

۲-۳- مقابله با جنگ نرم در حوزه‌ های مختلف با اولویت حضور فزاینده در فضای مجازی و رایانه‌ ای با رویکرد بومی

۲-۴- جذب و به‌کارگیری بسیج ده ها میلیونی با رویکرد فرهنگی اجتماعی و علمی اقتصادی

۲-۵- توسعه و مشارکت بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیت‌ زدایی و سازندگی کشور

۲-۶- تأمین پوشش بیمه‌ ای و جبران خسارت‌ های ناشی از به‌ کارگیری بسیجیان در مأموریت‌‌ های محوله

۲-۷- به منظور کمک به پیشرفت عمران و آبادانی روستاهای کشور دستگاه های اجرائی می‌توانند حداقل ده‌درصد(۱۰%) از اعتبارات اختصاص‌ یافته خود را با استفاده از ظرفیت و توانمندی بسیج سازندگی هزینه نمایند.

پ- به منظور کاهش آسیب‌ پذیری زیرساخت ها و ارتقای پایداری ملی، کلیه دستگاه های اجرائی ملزم به رعایت سیاست‌ های پدافند غیرعامل و انجام اقدامات زیر می‌باشند:

۱- اجرای کامل پدافند غیر عامل برای کلیه مراکز حیاتی و حساس کشور بر اساس طرح مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل مبتنی بر گسترش هوشمندانه و مصون‌سازی آن و تصویب در مراجع قانونی آن

۲- تهیه و تدوین طرح های ایمن‌ سازی و حفاظت از مراکز مهم کشور و به اجرا درآوردن آنها پس از تصویب کمیته دائمی پدافند غیرعامل از منابع دستگاه مربوطه و تصویب در مراجع قانونی آن

۳- تهیه پیوست پدافند غیرعامل برای طرح های حساس جدید کشور و الزام به رعایت و اجرای آنها پس از تصویب کمیته دائمی پدافند غیرعامل از منابع دستگاه مربوطه آن

ت- به منظور تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی، کاهش جرم و جنایت، مبارزه همه‌ جانبه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ ها، پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از طریق پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز در بودجه سالانه دستگاه های مربوطه اقدامات زیر به عمل آید:

۱- انسداد الکتریکی، الکترونیکی، نوری (اپتیکی) و فیزیکی مرزها با اولویت مناطق مرزی مستعد ناامنی، بهره‌گیری از توان اطلاعاتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تقویت و توسعه زیرساخت ها و توان عملیاتی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت‌ دهی مرزنشینان در طرحه ای امنیتی، توسعه فعالیت‌ های اطلاعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی براساس طرح (ارتقای امنیت و کنترل مؤثر مرزها) که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظرف مدت شش‌ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، تهیه می‌شود و پس از تأیید ستاد کل نیرو های مسلح به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.

۲- برنامه‌ ریزی و زمینه‌ سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده‌ درصدی (۱۰%) سالانه در مصادیق مهم آن توسط دستگاه های ذی‌ربط

۳- برنامه‌ ریزی برای مبارزه همه‌ جانبه با مواد مخدر و روان‌ گردان‌ ها و مدیریت مصرف آنها با هدف کاهش بیست‌ و پنج‌ درصدی (۲۵%) اعتیاد توسط دستگاه های مربوطه در طول اجرای قانون برنامه

۴- برنامه‌ ریزی برای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار به‌نحوی که سالانه حداقل ده‌ درصد (۱۰%) ورود قاچاق کاهش یابد.

ماده ۱۰۷

به‌ منظور افزایش ظرفیت‌ های قدرت نرم و دفاع رایانیکی (سایبری) و تأمین پدافند و امنیت رایانیکی برای زیر ساخت های کشور، طرح جامع دربرگیرنده توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ نرم با مشارکت ستاد کل نیرو های مسلح و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در سال اول اجرای قانون برنامه تهیه می‌شود و پس از تصویب شورای عالی فضایی مجازی از سال دوم اجرای این قانون به اجراء در می‌آید.

ماده ۱۰۸

به منظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرائم، کنترل مؤثر مرز ها و همچنین کاهش تخلفات و حوادث رانندگی اقدامات زیر در طول اجرای قانون برنامه اجراء می‌شود:

الف- ارتقای نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور؛

۱- دولت مکلف است اقدامات و سازوکار لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تأکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه‌ های امداد رسانی و فوریت‌ های پزشکی، اصلاح نقاط حادثه‌ خیز جاده‌ای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم نماید به‌ نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ده‌ هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه سی و یک درصد (۳۱%) کاهش یابد.

۲- کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراه ها در مراکز استان‌ ها و کلان‌ شهر ها و همچنین جاده‌ های اصلی و آزادراه ها با نصب، نگهداری و به‌ روزرسانی سامانه‌ های کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداری‌ ها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این سامانه‌ ها و دسترسی لازم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد.

۳- مفاد قانون الحاق سه تبصره به بند(۱۲) ماده(۴) قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب ۱۸/۲/۱۳۷۹ به شهر های بالای یک میلیون نفر تسری می‌یابد.

ب- به منظور کنترل و مبارزه مؤثر با قاچاق کالا به نیروی انتظامی و گمرک اجازه داده می‌شود نسبت به نصب، راه اندازی و به روزرسانی سامانه‌ های کنترل خودرویی بارگنجی (کانتینری)(ایکس‌ری) در مبادی گمرکی، ورودی و خروجی مرزها و ایستگاه های بازرسی و کنترلی ناجا از طریق اشخاص و مؤسسات حقوقی غیردولتی اقدام نمایند. مدیریت و بهره‌ برداری از این سامانه‌ها حسب مورد در اختیار نیروی انتظامی و گمرک می‌باشد.

به‌ منظور تأمین هزینه‌ های مربوط به راه‌اندازی، نگهداری و به‌ روزرسانی سامانه‌ های کنترلی خودرویی بارگنجی (کانتینری) (ایکس ری) و تجهیزات مربوط به آن صاحبان بار یا خودرو مکلفند به هنگام کنترل و صرفاً در مبادی ورودی و خروجی نسبت به پرداخت تعرفه مربوط اقدام کنند. میزان این تعرفه در بودجه سنواتی تعیین می‌شود.

پ- کلیه شهرکها و مجتمع‌های اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و همچنین مراکز عمومی مکلفند پیوست‌های حفاظتی- انتظامی لازم برای ارتقاء امنیت و ایمنی این اماکن و پیشگیری از سرقت را برابر استانداردهای اعلامی نیروی انتظامی رعایت نمایند.

تبصره- آیین‌نامه نحوه اجرای این بند و استانداردهای اعلامی توسط وزارتخانه‌ های کشور و راه و شهرسازی با همکاری نیروی انتظامی و شورای عالی استان‌ ها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ت- به نیروی انتظامی اجازه داده می‌شود با تأیید ستاد کل نیرو های مسلح به منظور متناسب‌‌ سازی استعداد نیروی انتظامی با نیازهای امنیتی- انتظامی کشور و کاهش فاصله این استعداد با شاخص پنج‌ نفر نیرو به ازای هر هزار نفر جمعیت، در طول اجرای برنامه سالانه، پایور مورد نیاز و متناسب با بودجه سنواتی استخدام و به موجودی خود اضافه نماید.

ماده ۱۰۹

دولت مکلف است مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف- ایجاد سامانه پدافند رایانیکی(سایبری) در سطح ملی و ارتقای قدرت رصد، پایش، تشخیص و هشداردهی، مصون‌ سازی و افزایش توان مقابله با پیامد های ناشی از وقوع احتمالی تهدید با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه های استانی و نیرو های مسلح با هدف مصون‌سازی و یا بی‌اثر سازی این‌گونه تهدیدات بر سرمایه‌ های ملی

ب- افزایش سطح آموزش رایانیکی(سایبری) مدیران و کارکنان دستگاه های اجرائی به منظور جلوگیری از نفوذ و مختل نمودن سامانه(سیستم)های نرم‌افزاری دستگاه ذی‌ربط و توسعه آمادگی‌ ها

ماده ۱۱۰

دولت مکلف است هرسال در بودجه سنواتی، کمک‌ هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانه‌ های سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه‌ داری کل کشور واریز کند و معادل وجوه واریز شده به حساب ردیف های بودجه‌ای نیروهای مسلح را برای تأمین هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی درر طول اجرای این قانون پیش‌بینی و واریز نماید.

ماده ۱۱۱

دولت مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- استقرار و احداث زیرساختهای نظامی، فرهنگی، رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سواحل مکران

ب- فراهم نمودن اعتبارات لازم جهت پرداخت مطالبات حق اشعه خلبانان و دیگر کارکنان اداری ذی‌نفع در طول اجرای این قانون

پ- ارتقای کیفیت مراکز آموزشی و فرهنگی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد

ماده ۱۱۲

به‌منظور جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس:

الف- ستادکل نیروهای مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه به سازمان اعلام نماید.

ب- سازمان موظف است ارزیابی جامعی از وضعیت توسعه‌یافتگی زیرساخت‌های این مناطق را تا سطح شهرستان تهیه کند.

پ- دولت موظف است ردیف متمرکزی را درقوانین بودجه سنواتی به‌جبران عقب‌ماندگی‌ها و ارتقای شاخصهای برخورداری مناطق موضوع این ماده اختصاص دهد به‌گونه‌ای که این شاخص‌ها سالانه ده‌درصد(۱۰%) افزایش یافته و به سطح متوسط شهرستان‌های برخوردار کشور برسد.

ت- دولت موظف است از سال اول اجرای این قانون، در قالب قرارداد ۱۹۷۵ میلادی (موضوع قانون عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق مصوب ۲۹/۲/۱۳۵۵) و قوانین مربوطه و در قالب بودجه سنواتی، حداقل سالانه بیست و پنج درصد(۲۵%) نسبت به لایروبی اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نماید به‌طوری‌که در پایان چهارسال به اتمام برسد.

ث- سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق‌العاده‌ پیش‌بینی شده در بند(۱)‌ ماده(۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند.

ج- سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.

تبصره- دستگاه هایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند مکلفند از محل منابع مربوطه موارد موضوع بندهای (ث) و (ج) این ماده را به‌ صورت مشابه تأمین نمایند.

بخش ۱۹- حقوقی و قضائی

ماده ۱۱۳

به‌ منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی، تحقق عدالت قضائی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضائی و کاهش ورودی پرونده‌ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری:

الف- سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاوره‌ای رایگان برای افراد فاقد تمکن مالی با معرفی مقام قضائی که در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ توسط مقام قضائی صلاحیت‌ دار برای رفع اختلاف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی می‌شوند، اقدام لازم را به‌عمل آورد.

ب- مفاد اسناد رسمی لازم‌ الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌ الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.

تبصره ۱- آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره ۲- چنانچه متعهد سند لازم‌ الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه‌ های اجرائی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند (پ) ماده (۱۱۶) این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاه های اجرائی و بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.

تبصره ۳- چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می‌تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی دادخواست اعسار خود را به مرجع قضائی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره(۲) معاف خواهد بود.

پ- سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم، موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ ها و بازداشتگاه ها،اقدامات لازم برای تسریع در انتقال بیست زندان داخل محدوده شهر ها با اولویت کلان‌ شهر ها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:

۱- فروش زندان‌ های داخل شهر ها و اموال مازاد بر نیاز به روش مذاکره و توافق به شهرداری‌ ها و دیگر سازمان‌ های عمومی غیردولتی و سایر نهاد های عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده به‌ صورت نقد حداقل به قیمت کارشناسی یا فروش زندان‌ های داخل شهر ها و اموال مازاد بر نیاز به اشخاص حقیقی و حقوقی (به‌استثنای اشخاص ذکر شده در صدر این جزء) با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط

وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان‌ های مذکور که به تدریج و بر اساس توافق به‌عمل آمده به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تلقی می‌گردد و در چهارچوب بودجه سنواتی صرف احداث زندان‌ های جایگزین در همان استان می‌گردد.

در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیزات دیگر زندان‌ های همان استان می‌گردد.

تبصره- دولت مکلف است ردیفی تحت عنوان انتقال زندان‌ ها از شهر ها به خارج شهر ها ایجاد نماید به نحوی که پس از احداث زندان‌ های جدید از محل فروش زندان‌ های قدیمی مبلغ مذکور به خزانه اعاده گردد.

در طول اجرای برنامه، حکم جزء (۱) بند (پ) ماده (۱۱۳) بر ماده (۲) قانون انتقال زندان‌ ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهر مصوب ۷/۹/۱۳۸۰ در بخش مغایرت حاکم است.

۲- در صورت تفاهم بین سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره‌برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می‌گیرد و اجاره‌ بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر می‌گردد.

۳- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به سازمان زندان‌ ها برای احداث زندان‌ های مذکور اقدام نمایند. همچنین کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند حسب مورد همکاری لازم را در صدور مجوز های قانونی و ایجاد و تأمین تأسیسات زیربنایی مورد نیاز (اعم از آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و مسیرهای دسترسی) در این طرح ها، به‌ عمل آورند.

۴- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارج از شهر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از اعلام رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و مدارک زندان مذکور به خریدار یا خریداران اقدام نماید.

۵- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مجاز است مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی و عمومی را در حوزه بهره‌ برداری و یا توسعه زیرساخت‌های لازم در زمینه‌های حرفه‌آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرحهای حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندان‌ها در قالب انواع مختلف قرارداد های رسمی جلب و یا توسعه دهد.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این قانون به‌وسیله سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد

ت- به منظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدی (۱۰%) سالانه آمار مجرمان:

۱- قوه قضائیه مکلف است با استفاده از ظرفیت‌ های تمامی دستگاه های اجرائی و بهره‌گیری از مشارکت اجتماعی مردم و سازمان‌ های مردم‌نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدام نماید.

۲- قوه قضائیه مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه به منظور پیشگیری و کاهش جرم، دعاوی و اختلافات، نسبت به شناسایی عوامل مؤثر در بروز دعاوی و جرائم به تفکیک در حوزه‌ های قضائی هر استان اقدام و پس از بررسی جامع پژوهشی، اقدامات لازم را انجام و لوایح مورد نیاز را تهیه و با رعایت اصل هفتاد و چهارم(۷۴) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

۳- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضائی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به‌ صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضائی صلاحیت‌ دار قرار دهد. قضات با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرار های تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری و با رعایت قوانین مربوط از تأسیس‌ های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی‌ های مشروط و مجازات‌ های جایگزین حبس استفاده خواهند نمود. دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت می‌کند.

تبصره- دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ث- قوه قضائیه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران) می‌تواند سالانه حداکثر هشتصد قاضی جدید برای تکمیل پستهای قضائی بلاتصدی مصوب خود و حداکثر به تعداد سه‌ هزار و دویست نفر نیروی اداری و پشتیبانی برای تکمیل پست های اداری و پشتیبانی بلاتصدی خود در سقف اعتبارات مصوب از طریق آزمون استخدامی و در فضای رقابتی از میان استعدادهای برتر و نخبگان دانشگاهی و حوزوی جذب نماید.

ج- سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاه های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه‌‌‌ ها، مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده (۱) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ به استثنای موارد موضوع بند(۱) ماده (۱) قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد واگذار نماید.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند به‌وسیله سازمان پزشکی قانونی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

چ- در اجرای سیاست بازنگری در قوانین جزائی و با هدف کاهش عناوین مجرمانه قوه قضائیه مکلف است به‌ منظور بازنگری در مصادیق عناوین مجازات‌ های سالب حیات با توجه به تغییر شرایط، کاهش عناوین مجرمانه و استفاده از ضمانت اجرا های انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی و متناسب‌ سازی مجازات‌ها با جرائم، نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأ‌های قوانین جزائی با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی آن اقدام و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اقدامات قانونی مورد نیاز را به‌عمل آورد.

ح- به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه های اجرائی به ویژه در زمینه‌ های بودجه‌ ریزی، برنامه‌ریزی، حقوقی، اداری و استخدامی، تعرفه خدمات مذکور برای دستگاه های اجرائی که مطابق قوانین موضوعه مجاز به استفاده از آنها هستند توسط سازمان و با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

خ- در جهت حفاظت بهینه از بیت‌المال و حقوق و اموال دولت، دستور العملی مشتمل بر سازوکار های مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پست های تخصصی حقوقی در دستگاه های اجرائی از جمله در مورد فوق‌العاده حمایت قضائی مشترکاً توسط معاون حقوقی رئیس‌جمهور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران در چهارچوب قانون ‌ابلاغ می‌گردد.

د- قوه قضائیه مکلف است نسبت به ارتقاء شاخص‌ های توسعه حقوقی و قضائی در طول اجرای قانون برنامه حداقل به شرح جدول شماره (۱۶) اقدام کند. دولت نیز مکلف است اعتبارات مورد نیاز را بر اساس سیاست‌ های کلی قضائی مبنی بر تأمین بودجه متناسب با مأموریت‌ ها و وظایف قوه قضائیه ازجمله موارد مندرج در جدول شماره (۱۷) در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تأمین نماید.

جدول شماره (۱۶)- شاخص‌ های توسعه حقوقی و قضایی

جدول شماره (۱۷)- برآورد مصارف بودجه عمومی قوه قضائیه در برنامه ششم

تبصره- قوه قضائیه مکلف است گزارش دقیق عملکرد سالانه خود در طول اجرای قانون برنامه را در پایان هرسال به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده ۱۱۴

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی و ساماندهی دفتر املاک کشور به صورت الکترونیک اقدام نموده و کلیه معاملات راجع به املاک و اراضی را در آن به صورت آنی و الکترونیکی به نحوی ثبت نماید که امکان ثبت معاملات به صورت لحظه‌ای و برخط در دفتر املاک و نیز پاسخ آنی و برخط در همان لحظه به استعلامات فراهم باشد. دفتر مذکور پس از تکمیل جایگزین دفتر املاک موجود و در حکم آن خواهد بود.

ماده ۱۱۵

کلیه مقامات موضوع اصل یکصد و چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی موظفند اموال و دارایی خود را مطابق اصل مذکور به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند. عدم اعلام اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن، جرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) می‌باشد.

ماده ۱۱۶

الف- در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت به منظور افزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهاد های داوری و اعتماد سازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را پیش‌بینی نماید.

ب- قوه قضائیه مکلف است با بهره‌گیری از فناوری‌ های نوین، سامانه بازرسی کارآمد جهت کشف تخلفات قضات و کارکنان قضائی را فراهم نموده و با متخلفان مطابق ضوابط قانونی و در کمترین زمان ممکن برخورد نماید.

پ- قوه قضائیه مکلف است در راستای شفاف‌ سازی فعالیت‌ های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبار سنجی، سامانه سجل محکومیت‌ های مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌ های مالی اشخاص محکومٌ‌ علیهم از این سامانه برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاه های اجرائی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش‌ ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارتخانه‌ های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب ‌هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۱۷

در راستای تضمین حقوق مالکیت و استحکام قرارداد ها، کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجرای احکام صادر شده دادگاه ها و مفاد اسناد رسمی لازم‌ الاجراء:

الف- قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه‌ای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی ذی‌ صلاح در خصوص اموال اشخاص محکوم‌ٌ علیهم به طور متمرکز برای قوه قضائیه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانکهای اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکومٌ‌ علیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد. تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه (کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه‌ قضائیه قرار دهند. اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقه‌ بندی محرمانه است و صرفاً با تأیید قضات منصوب رئیس قوه قضائیه به درخواست مراجع قضائی صالح یا مراجع اجراکننده رأی یا مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار می‌گیرد. نحوه اجرای این بند به موجب آیین‌ نامه‌ای است که ظرف مدت شش‌ ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب ‌هیأت وزیران می‌رسد.

ب- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات قانونی لازم برای الکترونیک کردن فرآیند های اجرای مفاد اسناد رسمی را انجام دهد.

پ- هزینه اجرای مفاد اسناد لازم‌ الاجراء صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدٌله سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می‌گردد.

در طول اجرای قانون برنامه بند (پ) ماده (۱۱۷) در بخش مغایرت بر ماده (۱۳۱) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ و تبصره آن حاکم است.

ت- قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه در