قانون خدمت وظيفه عمومی

فصل سوم – رسیدگی

فصل سوم

رسیدگی

ماده ۲۱

حوزه‌ های وظیفه عمومی تهران و مراجعی که در هر یک از مراکز شهرستان‌ ها و بخش‌ ها مسئول رسیدگی به امور وظیفه عمومی محل می‌باشند زیر نظر ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران انجام خواهند نمود.

تبصره ۱: رئیس اداره وظیفه عمومی از نظر سازمانی معاون فرمانده ژاندارمری کل در امر وظیفه عمومی بوده و بنا به پیشنهاد فرمانده ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و تصویب وزیر کشور تعیین می‌گردد.

تبصره ۲: رئیس اداره وظیفه عمومی موظف است کلیه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌هایی را که به نحوی به نیروهای نظامی و انتظامی و مراجع قضایی مرتبط باشند و امور اجرایی مربوطه را در شورایی که با شرکت نمایندگان وزارت کشور، ستاد مشترک، ستاد مرکزی سپاه و یک دادیار به نمایندگی دیوان عالی کشور زیر نظر رئیس اداره وظیفه عمومی تشکیل می‌شود، هماهنگ نماید.

ماده ۲۲

نمایندگان کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارج مسئول اجرای مقررات قانون وظیفه عمومی نسبت به مشمولان مقیم حوزه‌ های مأموریت خود می‌باشند و موظفند به وضع مشمولیت آنان رسیدگی کرده و نتیجه اقدامات را از طریق وزارت امور خارجه به اداره وظیفه عمومی اعلام دارند.

ماده ۲۳

مشمولانی که برای ادامه تحصیل به خارج از کشور مسافرت می کنند، پس از ترک تحصیل یا فراغ از تحصیل همچنین مشمولانی که پس از احضار به خدمت طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون به طور موقت به خارج از کشور مسافرت می‌کنند در پایان مدت تعیین شده باید جهت رسیدگی به وضع مشمولیتشان خود را به سازمان وظیفه عمومی داخل کشور معرفی کنند.

ماده ۲۴

به وضع مشمولانی که ادعای تکفل نمایند در مراکز شهرستان‌ ها و بخش‌ ها توسط هیأتی مرکب از اشخاص زیر رسیدگی می شود:

الف) بخشدار محل یا نماینده او.

ب) رئیس سازمان وظیفه عمومی محل یا نماینده او.

ج) نماینده دادستان شهرستان و در صورت نبودن دادسرا و وجود دادگاه صلح، نماینده دادگاه.

د) یک نفر از نمایندگان شورای اسلامی شهرستان یا شورای اسلامی بخش یا شهر به معرفی شورای مربوطه

ماده ۲۵

درصورتی که مشمول یا افرای از بستگان او که مدعی کفالت مشمول نسبت به خود هستند ادعا نمایند که حقی از آنان تضییع شده است، همچنین هر یک از اعضای هیأت رسیدگی و یا فرمانده رده سازمانی بالاتر او یا رئیس اداره وظیفه عمومی می‌توانند با ذکر دلیل موجه به رأی صادره از هیأت رسیدگی اعتراض نمایند و پرونده مشمول در هیأت رسیدگی تجدید نظر مطرح و رأی هیأت مزبور به استثنای موارد منطبق با ماده ۲۹ این قانون قطعی و غیر قابل اعتراض است. اعتراض به رأی سربازی مانع اعزام مشمول به خدمت وظیفه نمی‌باشد.

ماده ۲۶

هیأت رسیدگی تجدید نظر در سازمان وظیفه عمومی تهران و مراکز هنگ‌ها و گردان‌های مستقل ژاندارمری با شرکت اشخاص زیر تشکیل می‌شود:

الف) فرماندار یا معاون او.

ب) در سازمان وظیفه عمومی تهران رئیس سازمان یا جانشین او، در هنگ‌ها و گردان‌های مستقل ژاندارمری فرمانده هنگ یا گردان مستقل یا معاون آن‌ها.

ج) دادستان شهرستان یا یکی از دادیاران.

د) فرمانده سپاه شهرستان یا قائم مقام وی.

هـ) یک نفر به انتخاب شورای اسلامی شهرستان مربوطه.

ماده ۲۷

در مورد موارد ۲۴ و ۲۶ تشکیل جلسات با دو سوم اعضاء و تصویب با اکثریت مطلق آراء اعضاء خواهد بود.

ماده ۲۸

در صورتی که حداکثر ظرف ۵ سال از تاریخ صدور رأی هیأت تجدید نظر معلوم شود که نظر هیأت رسیدگی تجدید نظر منطبق با اصول و قوانین جاری نبوده و اهمیت آن به حدی باشد که در وضع مشمول مؤثر باشد پرونده به وسیله رئیس اداره وظیفه عمومی به یکی از هیأت‌ های رسیدگی تجدید نظر ارجاع خواهد شد و نظر این هیأت قطعی و لازم الاجرا است.

ماده ۲۹

در صورتی که در حین انجام خدمت دوره ضرورت مشمول یا یکی از کسان تحت تکفل او ادعای کفالت کند، فرماندهان و رؤسای مربوطه مکلفند مراتب را به حوزه‌های وظیفه عمومی یا گروهان‌ های اعزام‌ کننده مشارالیه اعلام دارند که در اسرع وقت وضع مشمول در هیأت رسیدگی مطرح و تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

ماده ۳۰

به ادعای کفالت مشمولانی رسیدگی می‌شود که غیبت نداشته باشد مگر این که در موقع احضار و در طول مدت غیبت و حین رسیدگی حائز شروط معافیت کفالت بوده باشند که در این صورت این قبیل مشمولان از معافیت کفالت استفاده خواهند کرد. (با در نظر گرفتن ماده ۵۵)

تبصره: رئیس اداره وظیفه عمومی یا نماینده او در صورتی که دلائل و مدارک مثبته‌ ای مبنی بر معافیت از خدمت در پرونده موجود باشد می‌تواند برای یک دوره دستور عدم اعزام صادر نماید.