رای شماره ٩٣۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ٩٣۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

باموضوع: ابطال مصوبه شماره ۵ از جلسه ٢٣ لایحه شماره ١/١٠٠/٨٢٩۵ ـ ١٣٩٢/٩/٢۴ مصوب شورای اسلامی شھر اھواز

١٣٩٨/۶/٢۴ ٩٧٠٠٠۵۶شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٩٣۴ مورخ ١٣٩٢/٩/٢۴ ـ ١/١٠٠/٨٢٩۵ شماره لایحه ٢٣ جلسه از ۵ شماره مصوبه ابطال: «موضوع با ١٣٩٨/۵/١۵ مصوب شورای اسلامی شھر اھواز » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١۵/۵/١٣٩٨ شماره دادنامه: ٩٣۴ شماره پرونده: ٩٧/۵۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: گروه ملی صنعتی فولاد ایران با نمایندگی آقایان ابراھیم نصیرنیا و سیدعلی ھاشمی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵ از جلسه ٢٣ لایحه شماره ٨٢٩۵/١٠٠/١ ـ ٢۴/٩/١٣٩٢ شورای اسلامی شھر اھواز

گردش کار: آقایان ابراھیم نصیرنیا و سیدعلی ھاشمی به نمایندگی از شرکت ملی صنعتی فولاد ایران به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۵ از جلسه ٢٣ لایحه شماره ٨٢٩۵/١٠٠/١ ـ ٢۴/٩/١٣٩٢ شورای اسلامی شھر اھواز در خصوص اخذ بھای خدمات شھری از ادارات، سازمانھا، شرکتھا و … را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«احتراماً در اجرای اصل ١٧٠ قانون اساسی به استحضار عالی می رساند در تاریخ ٢٩/٩/١٣٩٢ شھرداری اھواز طی نامه شماره ٨٢٩۵/١٠٠/١ لایحه جدید اخذ بھای خدمات شھرداری از ادارات، سازمانھا، شرکتھا و … برای سال ١٣٩٢ و بعد از آن را تقدیم شورای اسلامی شھر اھواز می نماید که لایحه مورد نظر پس از طی تشریفات مقرر قانونی در بیست و سومین جلسه شورای اسلامی اھواز در تاریخ ١٨/١٠/١٣٩٢ مطرح و به تصویب شورای شھر اھواز رسید که این شرکت را به پرداخت بیست و شش میلیارد و یکصد و دو میلیون و  چھارصد و سی و نه ھزار و دویست و چھل ریال بھای خدمات شھری سال ١٣٩٣ در حق شھرداری اھواز ازطریق طرح موضوع در کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداری و صدور رأی قطعی کمیسیون محکوم کرده است و سپس طی اخطاریه ای تأکیدی به شرکت مھلت پانزده روزه ای جھت پرداخت بھای خدمات تعیین که مھلت مقرر منقضی شده است. به عرض می رساند در ابتدای امر توجه آن ھیأت را به مطالب ذیل معطوف می نماید:

١ (بر اساس اصول ۴۴ و ۵١ قانون اساسی ھیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون و ھمچنین بند ب ماده ٣٠ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ١٣٧٣ وضع ھرگونه عوارض برای خدمات، تحقیقات و تولیدات وضع عوارض غیر از مواد پیش بینی شده در این قانون برای وزارتخانه ھا، نھادھا، مؤسسات و شرکتھای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصادی می باشد.

٢ (تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران از ابتدای سال ١٣٨٢ برقراری و دریافت ھرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاھا، ارائه دھندگان خدمات و ھمچنین کالاھای وارداتی به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات ناظر به برقراری اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال ١٣٨٢ لغو شده است.

٣ (طریقه محاسبه بھای اراضی و ساختمانھا و مستحدثات در فرمول محاسبه بھای خدمات شھری مصوبه شورای شھر که ملاک محاسبه و عمل را سال ١٣٩٣ قرار داده است برخلاف مصوبه ٨۶۵۴۵/ت/۵٠٩٣٩ھـ ـ ٢٩/۶/١٣٩۴ ھیأت و زیران (بھای اراضی ساختمانھا و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شھرداریھای شھرھای مشمول ماده ٢ قانون نوسازی و عمران شھری در سال ١٣٩٣ و ١٣٩۴ معادل صد در صد ارزش معاملاتی املاک ملاک عمل در سال ١٣٩١ موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣۶۶ و اصلاحیه ھای بعدی آن محاسبه می شود) می باشد.

۴ (فرمول محاسبه بھای خدمات شھری مصوبه مذکور برخلاف قیمت منطقه بندی شھری موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم می باشد و ھمچنین فرمول محاسبات آن که برخلاف فرمول و دستورالعمل وزارت کشور است. ۵ (ارائه ھرگونه خدمات مستلزم عنوان خاص می باشد متأسفانه در فرمول مصوبه شورای شھر اھواز که به ، عرفاً
، شرعاً عنوان بھای خدمات شھری معرفی شده ھیچ گونه عنوان خدماتی نداشته و از آنجا که قانوناً وقتی می توان مطالبه بھا بر خدماتی را نمود که عنوان مشخص داشته باشد و ھمچنین خدمات مذکور علاوه بر عنوان و مصادیق خدماتی به طرف متقاضی و متقابل ھم ارائه شده باشد لذا این شرکت ھیچ بھره ای از ً به قوانین خدمات ادعایی شھرداری اھواز نداشته است. اینک با توجه به دلایل مشروحه فوق و مستندا موضوعه تقاضای ابطال مصوبه شماره ۵ از جلسه ٢٣ شورای اسلامی اھواز را از تاریخ اجرا مورد استدعاست.»  مدیرعامل گروه صنعتی فولاد ایران به موجب لایحه تکمیلی شماره ٢۶۶١۵ ـ ۶/٨/١٣٩۶ اعلام کرده است که:

«١ـ با عنایت به ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٧/٢/١٣٨٧ برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین خدمات که در این قانون تعیین تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده ممنوع اعلام شده است و در بند الف ماده ٣٨ ھمین قانون نرخ عوارض خدمات معین شده است و فعالیت فعالان اقتصادی از مصادیق خدمات است که از آنھا مالیات اخذ می شود، لذا وضع عوارض به شرح مصوبه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر اھواز است. ضمناً در راستای ایجاد وحدت رویه قضایی رأی جدید ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴٩٣ و ۴٩١ ـ ٢۴/۵/١٣٩۶ با موضوع غیر قانونی بودن اخذ عوارض از محل فعالیت فعالان اقتصادی و رأی ھیأت عمومی دیوان اداری به شماره دادنامه ۴١٣ـ٣/۵/١٣٩۶ با موضوع اخذ ھزینه سالیان خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی به پیوست تقدیم می شود.ً به ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، دریافت ھرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات،

٢ـ مستندا تولید کالا و ارائه خدمات مغایر با این قانون لغو شده و برقراری و دریافت ھرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات ممنوع است. از آنجا که شرکت مالیات بر ارزش افزوده را در مھلت مقرر پرداخت کرده است لذا مطالبه عوارض توسط شھرداری شھر اھواز فاقد وجاھت قانونی می باشد.

٣ـ بر اساس اصول ۴۴ و ۵١ قانون اساسی ھیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون و ھمچنین بند ب ماده ٣٠ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ١٣٧٣ ،وضع ھرگونه عوارض برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از مواد پیش بینی شده در این قانون برای وزارتخانه ھا، نھادھا، مؤسسات و شرکتھای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصادی می باشد.

۴ـ تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران، از ابتدای سال ١٣٨٢ برقراری و دریافت ھرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاھا، ارائه دھندگان خدمات و ھمچنین کالاھای وارداتی به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات ناظر به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور، از ابتدای سال ١٣٨٢ لغو شده است.

۵ ـ طریقه محاسبه بھای اراضی و ساختمانھا و مستحدثات در فرمول محاسبه بھای خدمات شھری مصوبه شورای شھر که ملاک محاسبه و عمل را سال ١٣٩٣ قرار داده است برخلاف مصوبه ٨۶۵۴۵/ت/۵٠٩٣٩ھـ ـ ٢٩/۶/١٣٩۴ ھیأت وزیران (بھای ارضی ساختمانھا و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شھرداریھای شھرھای مشمول ماده ٢ قانون نوسازی و عمران شھری در سال ١٣٩٣ و ١٣٩۴ معادل صد در صد ارزش معاملاتی املاک ملاک عمل در سال ١٣٩١ موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣۶۶ و اصلاحیه ھای بعدی آن محاسبه می شود) می باشد.

۶ ـ فرمول محاسبه بھای خدمات شھری مصوبه مذکور برخلاف قیمت منطقه بندی شھری موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم می باشد به این دلیل که قیمت منطقه بندی را طبق دفترچه ارزش معاملاتی شھرداری اعلام کرده است و این خلاف فرمول محاسبات، دستورالعمل وزارت کشور و قوانین موضوعه می باشد.

٧ـ ارائه ھرگونه خدمات مستلزم عنوان خاص می باشد، متأسفانه در فرمول مصوبه شورای شھر اھواز که به ، عرفاً ، شرعاً عنوان بھای خدمات شھری معرفی شده ھیچ گونه عنوان خدماتی نداشته و از آنجا که قانوناً وقتی می توان مطالبه بھا بر خدماتی را نمود که عنوان مشخصی داشته باشد و ھمچنین خدمات مذکور علاوه بر عنوان و مصادیق خدماتی به طرف متقاضی و متقابل ھم ارائه شده باشد، لذا این شرکت ھیچ بھره ای از خدمات ادعایی شھرداری اھواز نداشته و متذکر می شود که واحدھای آتش نشانی، پسماند، فضای سبز با دستگاه ھای مکانیزه حمل زباله ھمراه با نیروھای خدماتی در این شرکت به صورت اختصاصی مستقر و خدمات مذکور را ارائه می دھند.»متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«شھرداری اھواز

موضوع: اخذ بھای خدمات از ادارات، سازمانھا، شرکتھا و …

جناب آقای علاسوند مقدم

رئیس محترم شورای اسلامی شھر اھواز

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند با عنایت به اینکه «بھای خدمات شھری» از اھم درآمدھایی است که در زمره درآمدھای پایدار شھرداریھا می باشد و با توجه به بررسیھای به عمل آمده در جلسات کارشناسی کارگروه بھای خدمات، این نتیجه حاصل می شود که بھای خدمات فعلی واقعی و متوازن با ھزینه ھای نگھداشت شھر نبوده و می بایست در فرمول بھای خدمات شھری تجدیدنظر گردد. لذا فرمولی به شرح زیر جھت اخذ بھای خدمات شھری از ادارات، سازمانھا، شرکتھا و واحدھای صنعتی که در قالب صنوف نیستند) اعم از دولتی و خصوصی پیشنھاد می گردد. S٢P٢+S١P١ = ( K بھای خدمات شھری (نرخ تورم +١) * ( توضیحات:

١ـ نرخ تورم: طبق اعلام مرکز آمار ایران در ابتدای ھر سال، در فرمول منظور می گردد. S١ : مساحت عرصه ٢ـ P١ : قیمت منطقه بندی طبق دفترچه ارزش معاملاتی شھرداری در صورت تنظیم و تصویب، در غیر این ٣ـ صورت طبق دفترچه دوره قبل محاسبه خواھد شد. S٢ : مساحت اعیان ۴ـ P٢ : قیمت نوع سازه طبق دفترچه ارزش معاملاتی شھرداری در صورت تنظیم و تصویب، در غیر این ۵ ـ صورت طبق دفترچه دوره قبل محاسبه خواھد شد. ۶ـ K : ضریبی متغیر بر اساس میزان مساحت عرصه یا اعیان مقدار K به شرح زیر:

ادارات، سازمانھا، شرکتھا و واحدھای صنعتی (که در قالب صنوف نیستند) اعم از دولتی و خصوصی با مساحت عرصه یا اعیان بیشتر ۵٠٠ مترمربع (١/٠ =K( ادارات، سازمانھا، شرکتھا و واحدھای صنعتی (که در قالب صنوف نیستند) اعم از دولتی و خصوصی با مساحت عرصه یا اعیان کمتر از ۵٠٠ مترمربع (٢/٠ =K« ( در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر اھواز به موجب لایحه شماره ١۵٣٢١/٢٠٠٠ ـ ١٢/١/١٣٩۶ توضیح داده است که:

«با سلام

؛ در خصوص شماره پرونده ٩۵٠٩٩٨٠٩٠٣٣٠٢٢١٩ موضوع شکایت شرکت گروه ملی صنعتی فولاد احتراماً ایران علیه شورای اسلامی شھر اھواز به خواسته ابطال مصوبه شماره ۵ از جلسه ٢٣ شورای اسلامی شھر اھواز موضوع اخذ بھای خدمات شھری در رد ادعای شاکی مطالب ذیل را در دفاع به عرض می رساند:

ھمان گونه که آن مرجع استحضار دارند، برابر اختیارات حاصله از بند ٢۶ ماده ٧١ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شھرداری مصوب سال ٧۵ و بند ھای «ب» و «ج» ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی، شوراھای اسلامی شھر و شھرداریھا، مکلف به تعیین ھزینه بھای خدمات عمومی و شھری، نگھداری و نوسازی و عمران شھری و تأمین آن از سوی استفاده کنندگان از خدمات شھری در راستای تأمین درآمد پایدار شھرداریھا شده اند، مضافاً با استناد به اصل ١٠٣ قانون اساسی و ھمچنین مقررات بند ١۶ و ٢۶ ماده ٧١ و مفاد ماده ٧٧ از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ٧۵ و مقررات تبصره «١ «ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه مصوبات شوراھای اسلامی کشور با رعایت قانون در حد ضوابط و مقررات و اختیارات محلی توسط شورا تصویب می گردد. لذا با توجه به مستندات فوق الذکر، شورای اسلامی شھر اھواز مجاز به تصویب مصوبه در خصوص اخذ بھای خدمات ارائه شده توسط شھرداری بوده و مصوبه مذکور بر اساس مقررات قانونی صادرشده، و ایرادی بر آن وارد نیست. مصوبه شماره ۵ از جلسه ٢٣ مورخ ١٨/١٠/١٣٩٢ دوره چھارم شورای اسلامی شھر اھوا ز با موضوع اخذ بھای خدمات شھری براساس تشریفات مقرر قانونی مصرح در ماده ۴٧ قانون شھرداریھا مصوب ١١/۴/١٣٣۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام گرفته و طی نامه شماره ١٠٩۵٠/۴٠/١/۴۴٢٧ ـ ۵/١١/١٣٩٣ از سوی فرمانداری شھرستان اھواز تأیید شده که متعاقباً طی نامه شماره ۴۶٨/٢٠٠٠ ـ ٧/١١/١٣٩٣ نیز جھت اجراء به شھرداری اھواز ابلاغ گردیده تا از ابتدای سال ١٣٩٣ ملاک محاسبه و وصول از ادارات، سازمانھا، شرکتھا و ، تبصره ذیل ماده ۴٩ قانون شھرداری که مقرر داشته «اجرای مقررات شھرداری که به غیره قرار گیرد. ضمناً تصویب انجمن رسیده در صورتی که بر طبق ماده ۴٨ مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضاء یک ھفته از تاریخ نشر آگھی یا اعلام به وسائل ممکنه دیگر قابل اجرا است». لذا از آنجا که در مھلت مقرر قانونی نسبت به مصوبه مزبور اعتراضی ارائه نشده، (به لحاظ انقضاء موعد اعتراض) مصوبه موصوف کماکان به قوت خود باقی و قابلیت اجراء دارد. در پاسخ به مطالب و ادعاھای مندرج در دادخواست طرف دعوی نیز مطالب زیر حائز اھمیت است که به شرح آتی جھت مزید استحضار به عرض می رساند:

١ـ شاکی در بند ١ دادخواست خود اعلام نموده که بر اساس اصول ۴۴ و ۵١ قانون اساسی ھیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون. در این باره باید توجه داشت که شورا به موجب مصوبه خود تنھا بھای خدمات ارائه شده شھرداری را وضع نموده و به ھیچ وجه مالیاتی تعیین نکرده است تا مشمول ممنوعیت ذکر شده گردد. لذا بیان موضوع مذکور با توجه به عدم وجود موضوع مصداقی آن و مراعات موازین قانونی مذکور توسط شورا وجاھتی ندارد. ـ در بخش دیگر بند ١ دادخواست اعلام شده که مطابق بند ب ماده ٣٠ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ١٣٧٣ ،وضع ھرگونه عوارض برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از مواد پیش بینی شده در این قانون برای وزارتخانه ھا، نھادھا و مؤسسات و شرکتھای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصادی می باشد. در این خصوص نیز باید اذعان نمود که: : شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران جزء شرکتھای خصوصی و غیر دولتی تلقی و به صورت سھامی اولاً خاص اداره می شود و در دایره شمول مستند اعلامی نمی گنجد و ادعای مطروحه و مستند یاد شده شامل حال آن شرکت به دلیل غیر دولتی بودنش نمی شود. : مصوبه شورای اسلامی شھر اھواز در خصوص اخذ بھای خدمات شھری از ادارات، سازمانھا، شرکتھا ثانیاً است و مصوبه وضع عوارض محسوب نمی شود تا شمول ممنوعیت مقرر در مستندات اعلامی گردد. ثالثاً: قانون مورد استناد طرف دعوا (بند ب ماده ٣٠ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین) مصوب ١٣٧٣ یعنی مربوط به زمانی است که شوراھای اسلامی شروع به کار نکرده بودند و با آغاز به کار شوراھای اسلامی، (به موجب ماده ٧٣ و ھمچنین بند ١۶ و ٢۶ ماده ٧١ قانون شوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی آن) اختیار وضع عوارض و بھای خدمات به شوراھای شھر تفویض شده است و برابر ماده ٩۶ قانون شوراھای اسلامی کشور، قوانین مغایر با قانون شوراھای اسلامی ملغی الاثر گردیده است. از جمله مصادیق این موضوع مستند مورد اشاره شاکی است که به لحاظ وجود مغایرتش با مواد اخیرالذکر نسخ ضمنی شده است. به عبارت دیگر قانون شوراھای اسلامی به عنوان قانون خاص موخر کلیه قوانین مغایر سابق الصدور از جمله مستند مورد نظر طرف دعوا را ملغی کرده است.

٢ـ شاکی در بند ٢ دادخواست خود بدون اینکه آدرس مستند خود را به طور دقیق بیان کند اعلام نموده که با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران از ابتدای سال ١٣٨٢ برقراری و دریافت ھرگونه وجه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت می گیرد و کلیه قوانین ناظر بر اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء موارد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال ١٣٨٢ لغو شده است. در این خصوص نیز مطابق ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران که مورد استناد طرف دعوا قرار گرفته و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت ھرگونه عوارض بر واردات و تولید کالا و ارائه خدمات لغو شده است. لذا با توجه به وجود قوانین موخر مغایر با مستند اعلامی طرف دعوا از جمله بند ١۶ و ٢۶ قانون شوراھا و ھمچنین تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ١٣٨٧ (وضع عوارض محلی و تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری بر عھده شوراھای ً اعلام می گردد که مصوبه شورا در اسلامی شھر است و در این خصوص منع قانونی وجود ندارد. ضمناً مجددا خصوص بھای خدمات شھری است نه عوارض و به ھمین دلیل مستندات شاکی ارتباطی موضوعی به مصوبه شورای اسلامی شھر اھواز ندارد به عبارت دیگر مستندات اعلامی طرف دعوا نه تنھا اختیار قانونی برقراری بھای خدمات را از شوراھای اسلامی شھر سلب ننموده بلکه به موجب قوانین موخرالتصویب اختیار وضع عوارض محلی توسط شورای شھر کماکان پا برجاست.

٣ـ شاکی طریقه محاسبه بھای اراضی و ساختمانھا و مستحدثات در فرمول محاسبه بھای خدمات شھری را بر خلاف مصوبه ٨۶۵۴۵/ت/٠۵٠٩٣٩ ـ ٢٩/۶/١٣٩۴ ھیأت وزیران دانسته و مدعی است که بھای اراضی ساختمانھا و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شھرداری شھرھای مشمول ماده ٢ قانون نوسازی و عمران شھری در سال ١٣٩٢ و ١٣٩٣ معادل صد در صد ارزش معاملاتی املاک ملاک عمل در سال ١٣٩١ موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣۶۶ و اصلاحات بعدی آن محاسبه میشود و با توضیح فوق مدعی گردیده که در فرمول محاسباتی شورا مراعات این موضوع نشده است. در این خصوص باید توجه داشت که عوارض نوسازی مقوله ای مجزا از بھای خدمات شھری است و نحوه محاسبه ھر کدام از موارد مذکور نیز با یکدیگر متفاوت است. شیوه محاسبه عوارض نوسازی مطابق ماده ٢ قانون نوسازی و عمران شھری است اما بھای خدمات شھری توسط شورای شھر تعیین می گردد و قانونگذار در تعیین بھای خدمات شھری، به درستی شورای شھر را ملزم به تبعیت از فرمول محاسبه عوارض نوسازی نکرده است تا این مرجع متناسب با بھای خدمات ارائه شده توسط شھرداری تعیین نرخ نماید. به عبارت دیگر شورای شھر اھواز در مصوبه مورد نظر وضع عوارض ننموده تا مشمول مقررات مورد اشاره شاکی باشد. بلکه نرخ بھای خدمات شھری را تعیین کرده است و ھمان گونه که طرف دعوا اذعان نموده در محاسبه عـوارض نوسازی مراعـات نحوه محاسبه مذکور الزامی است و بنا به مفاد مستند مذکور این نحوه محاسبه به دلیل عدم تصریح موضوع، نه تنھا مشمول بھای خدمات شھری نمی شود بلکه مشمول سایر عوارضی که توسط شوراھای اسلامی شھر بر اساس صلاحیت قانونی خود وضع می گردد نیز نمی شود، لذا صرف نظر از صحت و سقم موضوع به لحاظ اینکه وضع عوارض با بھای خدمات شھری دو مقوله مجزا از یکدیگرند و نحوه محاسبه ھر کدام از موارد مذکور با یکدیگر متفاوت است لذا حتی در صورت ثبوت لزوم تعیین نحوه محاسبه عوارض نوسازی بر اساس دستورالعمل مورد نظر اثبات این امر نافی اختیار شورای شھر در خصوص برقراری و تعیین بھای خدمات ارائه شده توسط شھرداری نیست، زیرا اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند و مستند مورد اشاره شاکی مانع اختیار تعیین بھای خدمات شھری توسط شورای شھر نمی باشد. ـ موضوع مصوبه این شورا مربوط به تعیین بھای خدمات شھری است که از سوی شھرداری اھواز ارائه می شود در حالی که تصویب نامه مورد استناد طرف دعوا در خصوص نحوه محاسبه بھای اراضی ساختمانھا و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شھرداریھای شمول ماده ٢ قانون نوسازی و عمران شھری در سالھای ١٣٩٣ و ١٣٩۴ می باشد. که به مسئله بھای خدمات ارائه شده توسط شھرداری که به موجب بند ٢۶ ماده ٧١ قانون شوراھای اسلامی توسط این مرجع تعیین می گردد ربط موضوعی ندارد. لذا از آنجا که میزان خدمات ارائه شده توسط شھرداری و تعیین نرخ آن، ربط موضوعی با نرخ ساختمانھا و مستحدثات و اراضی شھری ندارد، انتظار تبعیت شورا و شھرداری از فرمول مقرر در تصویب نامه با توجه به منصرف بودن موضوع این دو مسئله (عوارض نوسازی و بھای خدمات شھری) از یکدیگر و عدم وجود تکلیف مقرر قانونی در این خصوص منطقی و الزام آور نیست. زیرا شورا برای تصویب مصوبات بھای خدمات برابر قانون شوراھا عمل می نماید و از آنجا که بخشنامه یا تصویب نامه نمی تواند اختیارات منبعث از قانون شوراھا را لغو نماید و یا متأثر خود قرار دھد و یا جایگزین قانون گردد لذا حتی در صورت وجود تناقض بین متن تصویب نامه با قانون شوراھا  مناط عمل در این خصوص قانون شوراھا خواھد بود نه تصویب نامه. ضمناً، مصوبات شورای اسلامی شھر وفق ماده ٨٠ قانون شوراھای اسلامی کشور به منظور بررسی و انطباق آنھا با مقررات قانونی به فرمانداری شھرستان مربوطه در مقام نماینده وزارت کشور ارسال می گردد. که پس از اعلام عدم مغایرت مصوبه با قوانین موضوعه و دستورالعملھا و مقررات جاری موضوع جھت ابلاغ به دستگاه ھای اجرایی ارسال می گردد. در مانحن فیه روند انجام تشریفات قانونی مصوبه مورد نظر رعایت شده و این شورا به تکلیف قانونی خود عمل کرده است. لذا ادعای شاکی در این خصوص واھی و بی اساس می باشد. اماره صحت ادعای فوق  تأیید مصوبه شورا توسط فرمانداری به موجب بند ۵ نامه ١٠٩۵٠٠/۴٠/١/۴۴٢٧ ـ ۵/١١/١٣٩٢ و برابر تکلیف مقرر در ماده ٨٠ قانون شوراھای اسلامی کشور می باشد، مضافاً مدیرکل امور شھری و شوراھای استانداری استان خوزستان نیز خطاب به رئیس امور حقوقی و قراردادھای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب طی نامه شماره ٢۵۶٢۴/۴٢/۴۴ ـ ١٢/۵/١٣٩٣ موضوع مصوبه شورای اسلامی شھر اھواز را صراحتاً تأیید نموده و آن را ملاک عمل اخذ بھای خدمات شھری از سال ١٣٩٣ اعلام و قابلیت اجرایی آن را در شھر اھواز تصدیق کرده است که صدور نامه ھای موصوف توسط مراجع مذکور (در مقام نمایندگان وزارت کشور) موید عدم مغایرت مصوبه این شورا با قوانین و مقررات کشور از جمله مصوبات و دستورالعملھای ھیأت وزیران است.

۴ـ از طرف دیگرعمده ایراد و اعتراض شاکی نسبت به نحوه و چگونگی محاسبه بھای خدمات شھری می باشد و ادعای شاکی به لحاظ کیفیت مذکور دلالت بر اختلاف در محاسبه دارد، که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ٧٧ قانون شھرداری می باشد که در واقع دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اختلاف فیمابین مؤدیان و شھرداریھا در این خصوص (نحوه محاسبه) صالح به رسیدگی نمی باشد. بنابراین رسیدگی به ھرگونه ادعا و اعتراض از سوی مؤدیان که مربوط به نحوه محاسبات شھرداریھا باشد، در صلاحیت کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداری است و اعتراض شاکی نسبت به نحوه فرمول محاسباتی و ارقام مورد ادعا در دیوان عدالت اداری قابلیت استماع ندارد و ادعای شاکی به کیفیت مذکور با خواسته مندرج در ستون موضوع شکایت و خواسته مبنی بر ابطال مصوبه مغایرت دارد. زیرا بنا به تصریح ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب ١۵/١٠/١٣٨٩ شورای اسلامی شھر و شھرداریھا و سایر مراجع ذیربط موظف شده اند نسبت به تدوین نظام درآمدھای پایدار شھرداریھا اقدام نمایند و در بندھای «الف» و «د» ماده مرقوم مکلف به تعیین بھای خدمات بھره برداری از کاربریھای تجاری، اداری، صنعتی و مسکونی و تعیین ضمانت اجرایی برای وصول بھای خدمات شھری و سایر درآمدھای قانونی شھرداریھا گردیدند. لذا ادعای شاکی در متن دادخواست با موضوع شکایت متفاوت بوده، ادعای افزایش نرخ خدمات از موجبات ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر اھواز نیست. ضمناً به اعتراض شاکی در این باره در کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری اھواز رسیدگی لازم صورت گرفته که پس از بررسی ایراد مطروحه کمیسیون موصوف مبادرت به صدور حکم به محکومیت گروه ملی صنعتی فولاد ایران کرده است و رأی صادره (٢٩ـ ٩۴/٧٧ مورخ ١٢/٨/١٣٩۴ (به لحاظ سپری شدن مھلت قانونی اعتراض (که ٣ ماه از تاریخ ابلاغ می باشد) برابر مفاد تبصره ٢ ماده ١۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ٢۵/٣/١٣٩٢ قطعیت یافته است. با توجه به شرح فوق صدور قرار رد دعوی مطروحه مورد استدعاست.

۵ ـ شاکی در بند ۵ دادخواست مدعی است که ھیچ بھره ای از خدمات شھرداری اھواز نبرده است. با کمی دقت در شرح وظایف و خدماتی که شھرداری به عموم شھرندان ارائه می دھد غیر واقعی بودن این ادعا محرز می شود. زیرا استیفاء و بھره مندی طرف دعوا ھمچون سایر شھروندان از خدمات عام الشمول شھرداری اجتناب ناپذیر و غیر قابل انکار است و با توجه به حجم بالای خدمات شھری ارائه شده توسط شھرداری اھواز ایراد اخیر نیز صحت ندارد و صرفاً به منظور گریز از پرداخت بھای خدمات مصوب می باشد. لذا در پاسخ به این شائبه به عرض می رساند: : شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران و انبارھای آن شرکت در محوطه وسیعی از شھر اھواز مستقر اولاً می باشند که به تولید انواع و اقسام محصولات فلزی و مشتقات آن مبادرت می نماید. که از کلیه خدمات شھری که شھرداری اھواز آنھا را احداث، تجھیز و نگھداری می نماید بھره مند می باشد و کماکان از آن خدمات شھری استفاده می کند. از جمله خدمات شھری می توان به احداث فضای سبز، ایجاد آسفالت و ترمیم مکرر و ھمچنین بھره مندی و استفاده بھینه از بار ترافیکی شھری و جبران آلودگی صوتی آن اشاره نمود. : با توجه به اینکه شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران (شاکی) ذاتاً به تولید محصولات فلزی اقدام ثانیاً می نماید و به لحاظ استقرار این شرکت در محدوده شھر اھواز موضوع تردد خودروھای تریلری سبک و سنگین موجبات استھلاک کامل آسفالت در سطح شھر اھواز را فراھم می نماید که ھمین حداقل استفاده خودروھای تریلر با تناژ بالا به منظور فروش محصولات فلزی که صرفاً مربوط به انجام عملیات جابه جایی، بارگیری و انتقال تولیدات شرکت شاکی می باشد دلالت بر ارائه خدمات از سوی شھرداری اھواز دارد. لذا  انکار نسبت به این حداقل بھره مندی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران (شاکی) از خدمات شھری که از بازسازی و تجھیز می گردد، انطباقی با واقعیت بھره مندی سوی شھرداری اھواز تأمین، احداث و مکررا مستمر از خدمات رسانی شھرداری ندارد. علیھذا بنا بر مراتب معروضه فوق و نظر به اینکه بر خلاف ادعای شرکت شاکی شھرداری اھواز با ارائه خدمات شھری گسترده و متنوع از جمله ایجاد و حفظ فضای سبز، تأمین و احداث جاده مناسب آسفالته جھت تردد خودروھای سبک و سنگین شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران جھت انجام عملیات جابه جایی، بارگیری و تخلیه تولیدات شرکت شاکی و ھمچنین ارائه خدمات ترافیکی و غیره، تأمین شرایط بھینه تردد تریلرھای حمل و جابه جایی تـولیدات شرکت شاکی از زیرساختھای آسفالته و ھمچنین برقراری نظم ترافیک شھری در ساعات شبانه روزی به لحاظ عبور و مرور خودروھای سبک و سنگین شرکت شاکی را فراھم نموده و اینکه بر اثر بارگیری محصولات فلزی آلودگی صوتی را به ھمراه دارد، که شھرداری اھواز متولی انجام  این گونه خدمات شھری می باشد و شھرداری اھواز با صرف ھزینه ھای ھنگفت این گونه خدمات شھری را ساماندھی، تأمین، تجھیز و به منظور بھره مندی نگھداری می نماید. لذا استدلال طرف دعوا مبنی بر اینکه «مصوبه شورای اسلامی شھر اھواز متضمن ھیچ نوع خدماتی نمی باشد» واھی و بی اساس می باشد و نادیده گرفتن خدمات شھری شھرداری اھواز که در موارد فوق به عرض رسید جای تأمل دارد! و از آنجا که مصوبه شورای اسلامی شھر اھواز وفق مقررات قانونی تصویب و در راستای تبیین سیاستھای عمومی دولت مصرح در ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعیین و اخذ عوارض و بھای خدمات توسط شھرداریھا انجام گرفته است، لذا خواسته شاکی فاقد وجاھت قانونی می باشد. از آن مرجع رد دعوای مطروحه مورد استدعا است. »ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١۵/۵/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه در ماده۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده ممنوع اعلام شده است و به موجب ھمان قانون، نرخ عوارض خدمات معین شده است، بنابراین مصوبه شماره ۵ از جلسه ٢٣ لایحه شماره ٨٢٩۵/١٠٠/١ ـ ٢۴/٩/١٣٩٢ شھرداری اھواز مصوب شورای اسلامی شھر اھواز تحت عنوان اخذ بھای خدمات از ادارات به سازمانھا و شرکتھا و واحدھای صنعتی (که در قالب صنوف نیستند) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر اھواز وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی