رای شماره ٣١/٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ٣١/٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند «ب» بخشنامه شماره ۴۵/٢ حوزه فنی و درآمد سازمان الیزط تأمین اجتماعی در خصوص نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان جانبازان و آزادگان

١٣٩٨/٣/٢۶ ٩۶٠١٠۴٨شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨٢٠٠٣١ مورخ ٢۴/٢/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال بند «ب» بخشنامه شماره ٢/۴۵ حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان جانبازان و آزادگان» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأت ھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

١٠۴٨/٩۶ :پرونده شماره ٣١/٢ :دادنامه شماره ١٣٩٨/٢/٢۴ :دادنامه تاریخ

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی اصغر داودی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ٢ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب ١٠/٢/١٣٨۵ ھیأت وزیران و بند «ب» بخشنامه شماره ٢/۴۵ حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی جانبازان و آزادگان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ٢ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب ١٠/٢/١٣٨۵ ھیأت وزیران و بند «ب» بخشنامه شماره ٢/۴۵ حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی جانبازان و آزادگان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً اینجانب علی اصغر داودی جانباز ٣۵ %و از کارکنان موسسه عمومی غیر دولتی سازمان بنیاد شھید و امور ایثارگران (مازندران ـ آمل) که در تاریخ ٢۵/١٢/١٣٩٣ به درجه بازنشستگی نائل آمده ام به استحضار عالی می رساند متشاکی عنه، حقوق بازنشستگی ام را بر اساس دو سال آخر خدمتم محاسبه و منظور کرده است در حالی که بنده جانباز بوده و به موجب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و … مصوب ١/٩/١٣۶٧ و اصلاحات بعدی از سوی قانونگذار و بخشنامه شماره ۴۵ متشاکی عنه از بابت مستمریھا می باید بر اساس آخرین حقوق دریافتی (مشمول بیمه) متناسب با آخرین حکم استخدامی لحاظ شود. با عنایت به مفاد لایحه پیوستی و اینکه در بعضی از آیین نامه ھا و بخشنامه ھا، در بین جانبازان این سروقامتان عرصه پیکار با دشمنان قسم خورده انقلاب و اسلام، تبعیض قائل شده و آنان را به دو دسته «دولتی و غیر دولتی» تقسیم نموده اند که نفس این عمل غیر قانونی را می توان یک آفت اجتماعی تلقی نمود. (از جمله بند ٢ آیین نامه اجرایی مورخ ١٠/٢/١٣٨۵ و بند«ب» بخشنامه شماره ٢/۴۵ متشاکی عنه) که فی الواقع به نحوی ارزشھا را زیر پا نھاده و بدینسان زمینه توزیع ناعادلانه درآمد را میان این قشر ممتاز و در عین حال ضعیف جامعه (به لحاظ اقتصادی و معیشتی) ترویج می دھند که در حقیقت با روح قانون و اھداف متعالی قانونگذار در تعارض جدی قرار داشته و مسیر وحدت رویه در اجرای قانون را به چالش کشانده که به نوبه خود می تواند آثار مخرب و جبران ناپذیری در پی داشته باشد. لذا با عنایت به شرح فوق التوصیف و آن چه را که در پرونده منعکس می باشد در صورتی که قانون مقدم بر آیین نامه ھا و بخشنامه ھا متصور باشد از محضر آن : حکم به ابطال ماده ٢ آیین نامه اجرایی ھیأت وزیران مورخ ١٠/٢/١٣٨۵ و نیز بند «ب» جایگاه منیع قضایی اولاً : از آنجا که از بخشنامه شماره ٢/۴۵ مستمریھا به دلیل مغایرت با روح قانون مورد تمنا می باشد. ثانیاً جانبازان اعصاب و روان ھستم و دائماً با استرس و اضطراب دست به گریبان می باشم، رسیدگی پرونده در وقت فوق العاده و خارج از نوبت مورد استدعای عاجزانه می باشد. در ضمن تصویر جوابیه سازمان تأمین اجتماعی به شماره ٢٩٢٨/٩۶/٠٣/۵٠۴ ـ ١/۵/١٣٩۶ جھت مزید استحضار و بھره برداری لازم به حضور ایفاد می گردد.»

متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم احتراماً با عنایت به محتوای دادخواست تقدیمی، توضیحاتی به شرح ذیل ھمراه با مدارک و مستندات جھت مزید استحضار و بھره برداری لازم به حضور ایفاد می گردد:

١ـ در تاریخ ١/٩/١٣۶٧ قانونگذار صراحتاً به منطور پاسداشت و حفظ حرمت ایثارگری مثال زدنی جانبازان و آزادگان در طول جنگ تحمیلی مصوبه ای را بدون ھرگونه ابھام و شبھه در قالب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی این قشر ممتاز جامعه که تا ترک ھمه تعلقات دنیوی در کنار شھیدان پایمردی کرده اند به صورت جامع و فراگیر تدوین و تصویب کرده که مراتب ھمزمان به دولت ابلاغ و در دستور کار عوامل اجرایی کشور قرار گرفته که در ماده واحده آن تصریح شده ملاک تعیین حقوق بازنشستگی، آخرین حقوق قبل از بازنشستگی می باشد.

٢ـ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده در جلسه مورخ ٢٨/۵/١٣۶٨ ھیأت وزیران دقیقاً برابر قانون تصویب و به اجرا درآمده که به موجب بند ٢ آن ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی برای ھر یک از کارکنان دستگاه ھای مورد اشاره در بند ١ تاکید شده است.

٣ـ قانونگذار به منظور رفع ھرگونه تبعیض احتمالی در امر اجرای قانون، قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و … را در تاریخ ٢١/٢/١٣٨٣ مصوب کرده که به موجب آن عبارت «به جز کارگران مشمول قانون کار» را از متن ماده واحده حذف کرد تا بدینسان شأن قانون به لحاظ برخورداری از جامعیت لازم حفظ شود.

۴ـ باز قانونگذار در راستای رسالت عظیم خویش در جھت رفع ھرگونه ابھام احتمالی قانون استفساریه تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب ١٣۶٧ را در مورخ ٢٢/٩/١٣٨۴ تصویب کرد و بدینسان جلوی ھرگونه سوء استفاده احتمالی را گرفته است.

۵ ـ ھیأت وزیران در تاریخ ١٠/٢/١٣٨۵ آیین نامه اجرایی بحثبرانگیز و متناقض و مغایر با ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب ١/٩/١٣۶٧ را به تصویب رساند که به موجب ماده ١ و تبصره ١ الحاقی به ماده ١ کلیه جانبازان و آزادگان و … را به صراحت مشمول مقررات این آیین نامه لحاظ می نماید، اما در ماده ٢ با موضع کاملاً انفعالی ١٨٠ درجه تغییر وضعیت داده، بدون ھرگونه استناد قانونی مصوبه ماده ١ و تبصره الحاقی آن را نفی کرده و در واقع نفس این تصمیم می تواند برای حضرات اھل فضل جای بسی تأمل و درنگ را در پی داشته باشد؟ و جالب اینجاست که نطفه ظھور پدیده جانبازان دولتی و غیر دولتی در چنین فضایی بسته شده است؟ جھت روشن شدن ذھن مرجع قضایی این سوال مطرح میشود که آیا در زمان پر التھاب جنگ، رزمندگان در قالب دولتی یا غیر دولتی به سمت جبھه ھا فراخوانی می شده اند؟ لذا با چنین عدله و برھانی واضع، ابطال ماده ٢ آن را از محضر ریاست شعبه مورد استدعا می باشد.

۶ ـ اما بخشنامه شماره ۴۵ متشاکی عنه که منحصرا دستور کار قرار داده که طی شماره ١۴۶۶ ـ ٧/۶/١٣٨۵ به استانھا ابلاغ گردیده که با عنایت به شرح بندھای این لایحه برای اھل فضل و اندیشه بویژه ریاست شعبه جای بسی تأمل و درنگ را در پی خواھد داشت. چرا که در بخش پیش گفتار با ادبیات و لحنی در خور شأن این قشر پابرھنه را مورد لطف قرار داده است. ھمان طور که لازم بود به اجمال طی مستنداتی جان مطلب را بیان داشته و در بند ١ مشمولین قانون را به وضوح تصویر کرده و اگر چه در بند ٢ به نحوی موضوع دولتی و غیر دولتی را مطرح نموده که به نظر می رسد از دیرباز بازیگران صحنه که عمدتاً مرفعین بی درد و جنگ ندیده ھا بودند و ھمواره به نوعی چوب لای چرخ گذاشته که دستاوردشان به صورت غیر عقلانی و مغایر با اھداف قانون ھنوز احساس می شود و در بند ٣ موضوع شرایط بازنشستگی در ٢ بخش شرایط عمومی و خاص بیان شده که به نوبه خود تأمل برانگیز بوده و حکایت از آن دارد که «میزان آخرین حقوق دریافتی قبل از بازنشستگی ملاک محاسبه حقوق دوران بازنشستگی می باشد» و سرانجام عاجزانه نظر قاضی پرونده را به بند ۵ بخشنامه مذکور با موضوعیت نحوه برقراری و تعیین میزان بازنشستگی که بسیار حائز اھمیت می باشد جلب می نمایند چرا اینکه «آخرین حقوق دریافتی مبنای بازنشستگی متناسب با آخرین حکم کارگزینی ضربدر مجموعه سابقه مبنای بازنشستگی (حداقل ٢٠ سال) به علاوه مدت سنوات ارفاقی (حداکثر ١٠ سال) تقسیم بر ٣٠ را قرار داد.»

٧ـ با ملحوظ نمودن مفاد بندھای فوق به نظر می رسد موضوع «دولتی و غیردولتی» تنھا نشأت گرفته از تفسیر به رأی از قانون می باشد چرا اینکه قانونگذار در ھیچ جای قانون بدان اشاره ای نکرد علیرغم اینکه فلسفه جامعیت قانون چنین اقتضا می نماید اما موضوع بحث برانگیز بند ب بخشنامه شماره ٢/۴۵ بوده که درمقابل بند الف ظاھر شده و ملاحظه می شود تحت تاثیر آیین نامه اجرایی مورخ ١٠/٢/١٣٨۵ مورد اشاره در بند ۵ این لایحه قرار گرفته و مغایر صریح با ماده واحده نحوه بازنشستگی مصوب ١٣۶٧ می باشد که از محضر قاضی شعبه ابطال آن مورد استدعا می باشد.

٨ ـ به پیوست رأی شماره ٣۴۵ ـ ١٩/۵/١٣٩۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به حضور ایفاد می گردد که دربرگیرنده و موید این است که مطابق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب ١٣۶٧ ملاک و مبنای محاسبه حقوق جانبازان و … در ھنگام بازنشستگی «آخرین حقوق دریافتی قبل از بازنشستگی منطبق با آخرین حکم کارگزینی می باشد.» بنابراین ملاک محاسبه حقوق جانبازان بدون ھرگونه تبعیض و شبھه ای می باید برمبنای آخرین حقوق دریافتی (مشمول بیمه) متناسب با آخرین حکم استخدامی (کارگزینی) محاسبه و ملحوظ می گردید در غیر این صورت جای بسی تأمل است: چه فرقی فی مابین جانباز و غیر جانباز از منظر قانونگذار وجود داشته و چه دلیل و برھانی سبب گشت تا قوه مقننه ماده واحده مورد بحث را در سال ١٣۶٧ تصویب کند؟ در این راستا وجود اصلاحیه قانون یاد شده مصوب ٢١/٢/١٣٨٣ فوق الذکر (بند ٣ لایحه) دلیلی برای مدعاست که نباید تبعیضی بین جانبازان این قشر ممتاز ایثارگر و نام آشنا در شناسنامه انقلاب وجود داشته باشد و به عبارتی واضح تر بیان دولتی یا غیر دولتی خواندن جانبازان در آیین نامه اجرایی و بخشنامه ھا، مغایر نص صریح قانون یاد شده بوده و در حقیقت می توان نوعی ظلم در حقشان قلمداد کرد. در آیین نامه اجرایی مصوب ١٠/٢/١٣٨۵ ھیأت وزیران صرف نظر از اینکه نفس عمل با قانون مطابقت دارد یا خیر؟ تناقض آشکار وجود دارد. یعنی از یک سو ماده ١ و تبصره ١ الحاقی بر ماده ١ را به صراحت ملاک عمل قرار می دھند و از سوی دیگر در حالتی کاملاً انفعالی و متضاد ماده ٢ را مبنا قرار می دھند که این امرحکایت از آن دارد که در کالبد آیین نامه اجرایی مذکور نسبت به تطبیق متن آیین نامه با روح قانون کوتاھی و قصوری به عمل آمده و تنھا از اظھار نظر و برداشتھای سلیقه ای و تفسیر به رأی بسنده شده است در نتیجه این طور استنباط می گردد که اصل بر حاکم بودن قانون و تبعیت از آن بایستی ملاک عمل باشد. مزید استحضار معروض می دارد در حالت منطقی و محکمه پسند و حاکمیت عقل سلیم، ٢ حالت را در پیش رو داریم که می تواند محکم را در امر حصول نتیجه شفافتر مدد نماید:

حالت اول: آیین نامه ھا و بخشنامه ھا، بر قانون مقدم است که در این صورت بنده و امثالھم نه تنھا ھیچ ادعایی نداریم بلکه تقاضای مختومه شدن پرونده موردتمناست.

حالت دوم: قانون بر آیین نامه ھا و بخشنامه ھا مقدم و مشرف است در این صورت رسیدگی عاجل مورد استدعاست. شایان ذکر است آیا جانبازان مستحق ھستند پس از گذشت حدود ٣٠ سال از تصویب قانون (مصوب ١٣۶٧( و گذر از میادین نبرد تاریخ ساز ھنوز در کسوت گمنامی و در ھاله ای از ابھام در عامل فقر و عزلت گزینی زندگی کنند؟ و ھمواره دستاویز بعضی از مرفعین بی درد و مسئولین جنگ ندیده، درد نکشیده و … امثالھم قرار گیرند؟ در این راستا پر واضح است که ماھیت قانون (به لحاظ جامعیت و فراگیر بودنش) و عقل و منطق اقتضا می نماید که ھیچ تبعیضی بین سربازان و جان برکف ولایت وجود نداشته باشد یا به عبارتی به صورت یک بام و دو ھوا عمل نشود. چرا اینکه با اصالت و ھویت و روح نظام مقدس جمھوری اسلامی ایران در تعارض است. لذا از محضر آن جایگاه منیع قضایی استدعا دارد با توجه به شرح فوق التوصیف و آنچه که در : حکم به ابطال ماده ٢ آیین نامه اجرایی مصوب پرونده منعکس است در وقتی فوق العاده و خارج از نوبت اولاً ١٠/٢/١٣٨۵ و بند ب بخشنامه ٢/۴۵ متشاکی عنه به دلیل مغایرت صریح با روح قانون مورد تمنا می باشد. : الزام متشاکی عنه به برقراری حقوق بازنشستگی از تاریخ بازنشستگی بر اساس آخرین حقوق ثانیاً دریافتی به تناسب آخرین حکم کارگزینی به موجب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب ١/٩/١٣۶٧ مور استدعا می باشد.» متن مقرره ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

١ (بند «ب» بخشنامه شماره ۵/۴ مستمریھای حوزه فنی درآمد:  حوزه فنی و درآمد فنی نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی جانبازان و آزادگان بخشنامه شماره٢/۴۵مستمریھا ب) میزان مستمری بازنشستگی مشمولین شاغل در بخش غیر دولتی و ھمچنین مشمولین قانون کار (کارکنان غیر رسمی، قراردادی یا دارای عناوین مشابه) دستگاھھا و شرکتھای دولتی عبارتست از: متوسط مزد یا حقوق مبنای کسر حق بیمه متقاضی مطابق با مفاد تبصره ماده ٧٧ قانون ضربدر مجموع سابقه قابل احتساب (سابقه اصلی و ارفاقی) تقسیم برسی.

تذکر:

١ـ در ھر حالت خدمت مازاد بر ٣٠ سال مشمولین این بخشنامه در تعیین حقوق بازنشستگی آنھا قابل محاسبه نخواھد بود.

٢ـ منظور از آخرین حقوق مبنای بازنشستگی عبارتست از جمع مبالغ مشمول کسر حق بیمه مندرج در آخرین حکم کارگزینی متقاضی.» ٢ (آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ١٠/٢/١٣٨۵: «ماده٢ـ ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی جانبازان، آزادگان، معلولین عادی و حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از شرایط خاص کار مشمول این آیین نامه اعم از شاغلین در دستگاھھای مورد اشاره در بند (١ (یا تبصره (١ (بند (١ (که دارای احکام استخدام رسمی، ثابت یا دارای عناوین مشابه می باشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی حاکم بر دستگاه مربوطه مبنای حقوق بازنشستگی قرار گرفته است و نیز در خصوص آن دسته از افراد موصوف که در بخش غیر دولتی (مشمولین تبصره ١ بند ١ (شاغل می باشند، مطابق قانون تامین اجتماعی و تغییرات بعدی عمل خواھد شد.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۶٣٠٩/٩٧/٧١٠٠ ـ ٢۶/٩/١٣٩٧ توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیر کل محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: آقای علی اصغر داودی

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

؛ عطف به اخطاریه مورخ ١۵/ ۶/ ١٣٩٧ صادره در پرونده کلاسه ٩۶٠١٠۴٨ ،در خصوص شکایت آقای احتراماً علی اصغر داوودی به خواسته ابطال ماده ٢ آیین نامه اجرایی مورخ ١٠/ ٢/ ١٣٨۵ و بند «ب» بخشنامه شماره ٢/ ۴۵ مستمریھا، خواھشمند است مقرر فرمایید با عنایت به دفاعیات ذیل نسبت به رد شکایت مطروحه در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام لازم مبذول نمایند.

الف) دفاعیات شکلی نظر به این که شکایات مشابھی با خواسته مطروحه قبلاً در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و در نھایت طی دادنامه ھیأت عمومی به شماره ١۵۵۶ ـ ٢۶/ ١٢/ ١٣٨۶ و دادنامه ھیأت تخصصی اداری و استخدامی به شماره ١ ـ ٣٠/ ١/ ١٣٩۶ و دادنامه ھای شماره ٩۴٢ الی ٩۴۵ ـ ١٣/ ۴/ ١٣٩٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ٢ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور موضوع تصویب نامه شماره ٢٢۶٨۶/ ت٣٣٧۵٠ھـ ـ ۶/ ٣/ ١٣٨۵ ھیأت وزیران را مورد تأیید قرار داده است. بنابراین موضوع از اعتبار قضیه محکوم بھا برخوردار بوده و مطابق ماده ٨۵ قانون دیوان عدالت موجبی جھت رسیدگی آن وجود ندارد. لذا از این حیث خواسته شاکی قابل رد باشد.

ب) دفاعیات ماھوی ١ ـ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران …. مصوب ١/ ٩/ ١٣۶٧ مجلس شورای اسلامی مقرر داشته، «کلیه وزارت خانه ھا، شرکتھا، مؤسسات دولتی، شھرداریھا، بانکھا، مؤسسات و شرکتھا و سازمان ھایی که مشمول قانون بر آن ھا مستلزم ذکر نام است و ھمچنین، بنیاد شھید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی ایران می توانند مستخدمین معلول (اعم از جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادی) رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را (به جز کارگران مشمول قانون کار) به شرط داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت براساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلاً برحسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری مشخص شده است، به مدت خدمات آنان، بدون پرداخت کسور و فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگی، بازنشسته نماید. خدمت زائد بر سی سال این افراد قابل محاسبه نبوده و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می گیرد. در ادامه به موجب قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ٢١/ ٢/ ١٣٨٣ ،عبارت «به جز کارگران مشمول قانون کار» از متن ماده واحده قانون مزبور حذف شده است. لازم به ذکر است به موجب ماده واحده قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به بنیاد شھید و امور ایثارگران مصوب ١۵/ ٢/ ١٣٨٧ ،بعد از عبارت «مستلزم ذکر نام است» عبارت «و ھمچنین بنیاد شھید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی ایران» اضافه می شود.

٢ ـ براساس بند ٣ مقرر شده آیین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان تأمین اجتماعی با ھمکاری بنیاد شھید و امور ایثارگران تھیه و به تصویب ھیأت وزیران می رسد. در این راستا آیین نامه اجرایی قانون یاد شده در تاریخ ١٣٨٣ به تصویب رسیده، وفق ماده ٢ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مقرر گردیده، ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی جانبازان، آزادگان، معلولین عادی و حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از شرایط خاص کار مشمول این آیین نامه اعم از شاغلین در دستگاه ھای مورد اشاره در بند ١ یا تبصره ١١ بند ١ که دارای احکام استخدامی رسمی، ثابت یا دارای عناوین مشابه می باشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی حاکم بر دستگاه مربوطه مبنای حقوق بازنشستگی قرار گرفته است و نیز در خصوص آن دسته از افراد موصوف که در بخش غیردولتی (مشمولین تبصره ١ بند ١( شاغل می باشند، مطابق قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی عمل خواھد شد. لازم به توضیح است که در ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران … مصوب ١/ ٩/ ۶٧ مجلس شورای اسلامی اشاره گردیده، به محاسبه حقوق بازنشستگی براساس آخرین حقوق قبل از بازنشستگی، و در متن قانون تصریحی مبنی بر آخرین حقوق دریافتی پیش بینی نشده و از این حیث اساساً حکمی در قانون پیش بینی نشده که بخواھد مبنای درخواست و صدور حکم قرار گیرد. در این راستا ھیأت وزیران در آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ١٣۶٨ با توجه به این که به حکم قانون قواعد آن صرفاً در خصوص دستگاه ھای دولتی قابلیت اجرا و اعمال دارد، بنا به مجوز حاصله از تبصره ٣ قانون، در بند ٢ آیین نامه اجرایی ملاک محاسبه آخرین حقوق را مبلغی که در مقررات استخدامی دستگاه ھای مشمول قانون، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی بوده است را ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی دانسته است. در سال ١٣٨٣ با اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان، کارکنان دستگاه ھای غیردولتی و مشمولین قانون کار شاغل در دستگاه ھای موضوع قانون نیز از مزایای قانون مزبور برخوردار شدند. لذا با توجه به ورود گروه دیگری از جانبازان که از لحاظ بازنشستگی و نظام بازنشستگی تابع شرایط و ضوابط خاص دیگری بودند، ضرورت ایجاب می نمود که ضوابط اجرای قانون برای گروھی که از لحاظ بازنشستگی تابع نظام دیگری ھستند نیز پیش بینی شود بدین منظور بود که قانون گذار در اصلاحیه سال ١٣٨٣ ضوابط اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان را با تصویب ھیأت وزیران پیش بینی نمود.

٣ ـ با توجه به گسترش دامنه شمول قانون به دو گروه از کارکنان با دو نظام حمایتی و بازنشستگی خاص، ھیأت وزیران در سال ١٣٨۵ با توجه به وضعیت ایجاد شده دو حالت محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی که در قانون تصریح شده بود را به شرح ذیل تبیین نمود. گروه اول مشمولین، در خصوص کارکنان دستگاه ھای دولتی است که مطابق ماده ٢ آیین نامه اجرایی، آخرین مبلغ مندرج در حکم استخدامی آنان ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی قرار گرفته است، گروه دوم مشمولین، کارکنان  دستگاه ھای غیردولتی و مشمول قانون کار شاغل در دستگاه ھای دولتی بوده که ملاک محاسبه آخرین حقوق برای این گروه مطابق قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن تعیین می گردد. بدین معنی که جانبازان شاغل در دستگاه ھای غیردولتی و مشمول قانون کار شاغل در دستگاه ھای موضوع قانون، باتوجه به این که از لحاظ محاسبه مستمری دارای نظام خاص تأمین اجتماعی ھستند مطابق مقررات ھمان نظام خاص، از مزایای مستمری بازنشستگی بھره مند می شوند. بنابراین ملاحظه می فرمایید که ماده ٢ آیین نامه  اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و … در مقام تعیین حقوق مستمری نبوده، بلکه در صدد ملاک و معیار تعیین آخرین حقوق قبل از بازنشستگی بوده است. بنابراین از این حیث نیز خواسته شاکی قابل رد می باشد.

۴ ـ شاکی در بخش دوم خواسته، تقاضای ابطال بند «ب» بخشنامه شماره ٢/ ۴۵ مستمریھا دارد. در حالی که استنباط شاکی از بخشنامه موصوف بنا به دلایل ذیل صحیح نمی باشد.

الف ـ بند «ب» بخشنامه معترض عنه مقرر نموده میزان مستمری بازنشستگی مشمولین شاغل در بخش غیر دولتی و ھمچنین مشمولین قانون کار (کارکنان غیررسمی، قراردادی، یا دارای عناوین مشابه) دستگاھھا و شرکتھای دولتی عبارت است از متوسط مزد یا حقوق مبنای کسر حق بیمه متقاضی مطابق با مفاد تبصره ماده ٧٧ قانون ضربدر مجموع سابقه قابل احتساب (سابقه اصلی و ارفاقی) تقسیم برسی، از آنجا که در ذیل متن ماده واحده عبارت «تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می گیرد» درج گردیده است و در ماده ٢ آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ١٠/ ٢/ ١٣٨٧ حکم خاصی برای تعیین حقوق بازنشستگی وضع شده که اعتبار آن از قانون مذکور اخذ نموده است. که به موجب آن مقرر گردیده، ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی جانبازان، آزادگان، معلولین عادی و حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از شرایط خاص کار و مشمول این آیین نامه اعم از شاغلین در دستگاھھای مورد اشاره در بند ١ یا تبصره (١ (بند (١ (که دارای احکام استخدام رسمی ثابت یا دارای عناوین مشابه می باشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی حاکم بر دستگاه مربوط مبنای حقوق بازنشستگی قرار گرفته است و نیز آن دسته از افراد موصوف که در بخش غیر دولتی (مشمولین تبصره ١بند (١ ((شاغل می باشند، مطابق قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی عمل خواھد شد. در این راستا بند ب بخشنامه ٢/ ۴۵ مستمریھا عینا منطبق با ماده ٢ آیین نامه اجرایی فوق الذکر تنظیم گردیده و مغایرتی با آن ندارد. بنابراین طبق قانون تأمین اجتماعی محاسبات مربوط به کسر حق بیمه از حقوق و مزایای بیمه شدگان مطابق بندھای ۵ و ۶ ماده ٢ تأمین اجتماعی صورت می گیرد و بر این مبنا حق بیمه مشمولین این قانون دریافت می گردد و نحوه محاسبه مربوط به مستمری بازنشستگی نیز در ماده ٧٧ قانون تأمین اجتماعی و تبصره آن معین شده است و در خصوص کلیه مشمولین قانون ماده یاد شده معیار پرداخت مستمری بازنشستگی است لیکن در ماده ٢ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور در خصوص بخش غیر دولتی مورد اشاره در (مشمولین تبصره «بند ١ («شاغل می باشند، مطابق قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی عمل خواھد شد، که این سازمان نیز در خصوص محاسبه مستمری بازنشستگی مشمولین فوق الذکر مطابق آن عمل می نماید. با عنایت به مراتب فوق و اینکه ماده ٢ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و …در مقام تعیین حقوق مستمری نبوده، بلکه در صدد ملاک و معیار تعیین آخرین حقوق قبل از بازنشستگی بوده و بند «ب» بخشنامه شماره ٢/ ۴۵ مستمریھا، عینا منطبق با ماده ٢ آیین نامه اجرایی فوق الذکر تنظیم گردیده و مغایرتی با آن ندارد و ھمچنین شکایات مشابھی با خواسته مطروحه قبلا در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و در نھایت طی دادنامه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ١۵۵۶ ـ ٢۶/ ١٢/ ١٣٨۶ و دادنامه ھیأت تخصصی اداری و استخدامی به شماره ١ـ٣٠/ ١/ ١٣٩۶ و دادنامهھای ٩۴٢ الی ٩۴۵ ـ ١٣/ ۴/ ١٣٩٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ٢ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و  شاغلین مشاغل سخت و زیان آور موضوع تصویب نامه شماره ٢٢۶٨۶/ ت٣٣٧۵٠ه ـ ۶/ ٣/ ١٣٨۵ ھیأت وزیران را مورد تأیید قرار داده است . لذا ادعای شاکی در این خصوص بلادلیل می باشد، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.» معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمھور] نیز به موجب لایحه شماره ١٠٧٨٢٩/٣۵٨۴۴ ـ ١۵/٨/١٣٩٧ توضیح داده است که:

«مدیرکل دفتر ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به ابلاغیه شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١٠٩٠) کلاسه ٩۶/١٠۴٨ (موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای علی اصغر داودی، به خواسته «ابطال قسمتی از ماده ٢ تصویب نامه شماره ٢٢۶٨۶/ت٣٣٧۵٠ ـ ۶/٣/١٣٨۵ ھیأت وزیران (آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور» اعلام می دارد:

١ـ سابقاً برابر شکایات مربوطه دیگر، موضوع برابر دادنامه شماره ١۵۵۶ ـ ٢۶/١٢/١٣٨۶) کلاسه ٨۶/۴۴۵ (و ھیأت) ٧٩١/٨٨ کلاسه (١٣٨٨/١٢/١۶ ـ ٨٨٢ شماره و) ٩۶٢/٨٧ کلاسه (١٣٨٨/٢/٢٣ ـ١۵۵ شماره قرارھای عمومی دیوان مورد رسیدگی و رد شکایت قرار گرفته است لذا در شکواییه اخیر نیز صدور قرار رد درخواست بر اساس ماده ٨۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مورد استدعاست.

٢ـ ضمن تأکید بر مفاد بند (١ (فوق در خصوص اھمیت موضوع مطروحه لازم به ذکر است برابر ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور (مصوب ١٣۶٧ (و اصلاحیه آن (مصوب ١٣٨٣ (و نیز قانون استفساریه تبصره ۶ ماده واحده قانون موصوف (مصوب ١٣٨۴ (اشخاص مشمول قانون مزبور (جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور) که در بخش غیر دولتی اشتغال دارند، شامل کارکنان شھرداریھا، بنیاد شھید و امور ایثارگران و نیز کارگران جانباز و آزاده شاغل در بخش غیر دولتی بوده و عمده این افراد، مشمول قانون تأمین اجتماعی می باشند.

٣ـ با توجه به اصلاحیه ھمان قانون در سال ١٣٨٣ مقرر می گردد «کارگران مشمول قانون کار» شاغل در بخش دولتی و غیر دولتی (به شرح فوق) نیز تحت پوشش قانون موصوف (قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور) قرار گرفته و دو تبصره به عنوان تبصره ھای ۵ و ۶ به مفاد قانون الحاق می گردد به نحوی که «جانبازان و آزادگان کارگر مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی … مشمول این قانون قرار گرفته» و «پرداخت ھزینه ھای ناشی از اصلاح این قانون … در دستگاه ھای دولتی به عھده دستگاه مربوط و در دستگاه ھای غیر دولتی از جمله دستگاه ھای مشمول قانون کار به عھده دولت قرار گرفته که با اعلام آن توسط سازمان تأمین اجتماعی اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه ای ھمه ساله در بودجه کل کشور پیش بینی و به حساب سازمان یاد شده پرداخت خواھد شد.» علاوه بر موارد یاد شده ھمچنین در بند ٣ اصلاحیه قانونی یاد شده (مصوب ١٣٨٣ (مقرر می گردد: «آیین نامه اجرایی این قانون {قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازن انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ١٣٨٣ {توسط سازمان تأمین اجتماعی با ھمکاری بنیاد شھید و امور ایثارگران تھیه و به تصویب ھیأت وزیران می رسد». بنابراین و با توجه به تغییرات یاد شده و تسری حیطه شمول قانون به کارگران مشمول قانون و نیز جانبازان و ایثارگران شاغل در بخشھای غیر دولتی و تأمین بار مالی مورد نیاز تدوین آیین نامه اجرایی مربوطه در صلاحیت دولت قرار گرفته است.

۴ـ با عنایت به موارد مرقوم ھیأت وزیران در سال ١٣٨۵ و برابر مصوبه مورد اشاره شاکی ضوابط لازم را تدوین نموده و برابر ماده ٢ این قانون مقرر می دارد: «ماده٢ـ ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی جانبازان، آزادگان، معلولین عادی و حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از شرایط خاص کار مشمول این آیین نامه اعم از شاغلین در دستگاه ھای مورد اشاره در بند ١ یا تبصره ١ بند ١ که دارای احکام استخدام رسمی، ثابت یا دارای عناوین مشابه می باشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی حاکم بر دستگاه مربوطه مبنای حقوق بازنشستگی قرار گرفته است و نیز در خصوص آن دسته از افراد موصوف که در بخش غیر دولتی (مشمولین تبصره ١ بند ١ (شاغل می باشند مطابق قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی عمل خواھد شد.» در ضمن لازم به توضیح است مشمولین تبصره ١ بند {ماده} ١ مقرره مربوط به مشمولین قانون کار و قانون تأمین اجتماعی شاغل در بخش غیر دولتی و نھادھای عمومی غیر دولتی می باشد. ھمان گونه که ملاحظه می گردد برابر ضوابط ماده ٢ مقرره شیوه محاسبه مستمری مورد نظر بدین شرح است:

الف ـ نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی کلیه مستخدمین رسمی، ثابت یا عناوین مشابه در کلیه دستگاه ھای دولتی، صرف نظر از صندوق بازنشستگی آنان و مطابق با مفاد ماده ١ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب ١٣۶٨ که مقرر می دارد: «در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می گیرد.» بر اساس مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی می باشد.

ب ـ نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی کلیه مستخدمین رسمی، ثابت یا عناوین مشابه در کلیه دستگاه ھای غیر دولتی مشمول قانون، نیز بر اساس مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی خواھد بود لیکن چنانچه مستخدمین بخش غیر دولتی موصوف، مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی باشند (مورد اعتراض شاکی) در این حالت نحوه محاسبه بر اساس قانون تأمین اجتماعی (میانگین حق بیمه پرداختی در دو سال آخر خدمت) تعیین شده است.

۵ ـ با توجه به موارد مرقوم و اینکه مفاد قانون نحوه بازنشستگی جانبازان … و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، حکم قانون تأمین اجتماعی در خصوص مشمولین قانون کار و تأمین اجتماعی در بخش غیر دولتی را نسخ ننموده و اینکه برابر اصلاحیه سال ١٣٨٣ ھمان قانون نیز نحوه تدوین آیین نامه اجرایی مربوطه (با لحاظ اصلاحات انجام شده و تسری قانون به مشمولین قانون کار و جانبازان و آزادگان کارگر مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی شاغل در بخشھای غیر دولتی) را بر عھده دولت قرار داده است لذا ھیأت وزیران به شرح فوق اقدام به اتخاذ تصمیم نموده است که کاملاً مبتنی بر موازین قانونی مربوطه می باشد. در خاتمه با توجه به موارد معنونه صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.» در خصوص قسمت دیگر از خواسته شاکی مبنی بر ابطال ماده ٢ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب ١٠/٢/١٣٨۵ ھیأت وزیران، نظر به اینکه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شماره ١۵۵۶ ـ ٢۶/١٢/١٣٨۶ ،آیین نامه فوق الذکر را ابطال کرده است، در اجرای ماده ٨۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ قرار رد شکایت به شماره دادنامه ٣١ ـ ٢٠/١٠/١٣٩٨ صادر شده است. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢۴/٢/١٣٩٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

: به موجب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ با توجه به اینکه اولاً تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ١/٩/١٣۶٧ در تعیین حقوق بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادی کلیه وزارتخانه ھا، شرکتھا، مؤسسات دولتی، شھرداریھا، بانکھا، مؤسسات و شرکتھا و سازمانھایی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر نام است و ھمچنین بنیاد شھید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی ایران آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می گیرد و به موجب تبصره ۵ اصلاحی قانون مذکور مصوب ٢١/٢/١٣٨٣ جانبازان و آزادگان کارگر مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی با لحاظ تبصره (٢ (ماده (٢ (قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ١٣/١٢/١٣۶٨ مشمول این قانون قرار گرفته اند. : به موجب تبصره ١ ماده ١ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب ثانیاً اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ١٠/٢/١٣٨۵ ھیأت وزیران، جانبازان، معلولین، شاغلین مشاغل سخت و زیان آور و آزادگان تابع قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بخشھای غیردولتی مشمول قانون فھرست نھادھا و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز مشمول مقررات قانونی مذکور قرار گرفته اند و در ماده ٢ آیین نامه مقرر شده ملاک محاسبه آخرین حقوق این افراد (اعم از شاغلین در دستگاه ھای موضوع ماده ١ یا تبصره ١ آن) در صورتی که دارای احکام استخدام رسمی، ثابت یا دارای عناوین مشابه باشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی است و در خصوص آن دسته از افراد موصوف که در بخش غیردولتی (مشمول تبصره ١ ماده ١ (شاغل ھستند، مطابق قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی عمل خواھد شد. لذا به موجب مقررات قانونی ذکر شده صرفاً مبنای محاسبه آخرین حقوق مشمولین ماده واحده مذکور که تابع قانون کار و تأمین اجتماعی بوده و فاقد حکم استخدامی ھستند باید به موجب قانون تأمین اجتماعی قابل به عمل آید. بنابراین جزء ب بند ١ بخشنامه ٢/۴۵ سازمان تأمین اجتماعی که میزان مستمری بازنشستگی مشمولین شاغل در بخش غیردولتی (موضوع مقررات قانونی ذکر شده) و ھمچنین مشمولین قانون کار دستگاه ھا و شرکتھای دولتی را به جای آخرین حقوق، تابع تبصره ماده ٧٧ قانون تأمین اجتماعی و متوسط مزد یا حقوق ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه قرار داده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

                    رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی