">رای شماره ٢۴٢٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری | دادگاه یار

رای شماره ٢۴٢٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ٢۴٢٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال نامه شماره ۶٠/١٨٧٧١٣ ـ ١٣٩٧/٧/١۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت

١٣٩٨/٩/٩ – ٩٧٠٣۵٨٣شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢۴٢٧ مورخ ٢١/٨/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال نامه شماره ١٨٧٧١٣/۶٠ ـ ١۶/٧/١٣٩٧ وزیر صنعت، معدن و تجارت» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ٢١/٨/١٣٩٨ شماره دادنامه: ٢۴٢٧ شماره پرونده: ٩٧/٣۵٨٣

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت کارآمدان دینا نوآوران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ١٨٧٧١٣/۶٠ ـ ١۶/٧/١٣٩٧ وزیر صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره ١٣١٣۶/٢٠ ـ ٧/٧/١٣٩٧ وزیر جھاد کشاورزی

گردش کار: مدیرعامل شرکت کارآمدان دینا نوآوران به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره ١٨٧٧١٣/۶٠ ـ ١۶/٧/١٣٩٧ وزیر صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره ١٣١٣۶/٢٠ ـ ٧/٧/١٣٩٧ وزیر جھاد کشاورزی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«حضور ریاست محترم دیوان عدالت اداری

ضمن عرض سلام و اھداء تحیت:

موضوع شکایت: ١ـ ابطال بخشنامه شماره ١٨٧٧١٣/۶٠ ـ ١۶/٧/١٣٩٧ وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ از تاریخ صدور و ابطال مفاد نامه شماره ١٣١٣۶/٠٢٠ ـ ٧/٧/١٣٩٧ وزیر جھاد کشاورزی ٢ـ صدور دستور موقت مبنی بر صدور مجوز جھت صادرات خوراک دام و طیور با تعرفه ٢٣٠٩٩٠۴٠ احتراماً به استحضار می رساند، پیرو نابسامانی ھای اقتصادی اخیر و به زعم جلوگیری از صادرات برخی اجناس داخلی، وزیر جھاد کشاورزی طی نامه شماره ١٣١٣۶/٠٢٠ ـ ٧/٧/١٣٩٧ خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت چنین مرقوم کرده اند (نظر به محدودیت عرضه سیب زمینی در بازار داخل و ھمچنین ضرورت تأمین خوراک دام و طیور، خواھشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا با اعلام قبلی از تاریخ ١۵/٧/١٣٩٧ صادرات سیب زمینی و ھمچنین صادرات خوراک دام و طیور ممنوع اعلام گردد.) پیرو این پیشنھاد خلاف قانون، وزیر صنعت، معدن و تجارت طبق نامه شماره ١٨٧٧١٣/۶٠ ـ ١۶/٧/١٣٩٧) بخشنامه ای که تقاضای ابطال آن را استدعامندیم) صادرات سیب زمینی، خوراک دام و طیور و رب گوجه فرنگی را تحت ھر عنوان ردیف تعرفه ای از تاریخ ٢٠/٧/١٣٩٧ تا اطلاع ثانوی ممنوع کرده اند. این شرکت که یکی از فعالیت ھای آن صادرات خوراک دام و طیور به صورت فرآوری شده است، با مواجھه با چنین بخشنامه ای دچار مصائب و مشکلات عدیده ای شده که شرکت را ضمن بی اعتبار نمودن در مقابل طرفھای قرارداد، در معرض ورشکستگی قرار داده است. توضیحاً اینکه شرکت قراردادھایی با طرف افغانستان منعقد نموده که خوراک فرآوری شده دام و طیور صادر نماید و تمامی مجوزات نیز اخذ شده و طی سه مرحله نیز صادرات انجام گرفته است. ناگھان با بخشنامه ای
که ظرف چند روز بدون اطلاع و تحقیق لازم صادر شده، صادرات متوقف و قراردادھا معلق شده است. برای مثال مجوز موقت تولید توسط اداره کل دامپزشکی استان اصفھان نیز صادر شده که مھلت آن تا پایان سال جاری می باشد. حاصل سخن آن که وزارتین مذکور و دولت به معنا و مفھوم خاص آن نمی تواند در طی چند روز به بھانه تنظیم بازار داخلی و با صدور یک بخشنامه خلق الساعه، به سرعت روند صادرات را مختل و شرکتھای متعدد و تجار را متضرر کند. این مسأله با ھیچ منطقی سازگار نبوده و نه از لحاظ حقوقی مورد تأیید است و نه از لحاظ اقتصادی و حتی انگیزه ی تنظیم بازار داخلی توجیھی نداشته و ندارد. اینک در راستای عمل به مفاد بندھای (پ) و (ت) ماده ٨٠ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دلایل و جھات اعتراض از حیث مغایرت بخشنامه مورد تقاضای ابطال، ذیلاً به سمع و نظر ریاست دیوان عدالت اداری خواھد رسید:

١ـ بخشنامھ مورد ابطال، با منطوق صریح بند الف ماده ٢٣ قانون احکام دائمی توسعھ کشور در تضاد کامل است. ھمان گونھ کھ مستحضرید بند (الف) ماده ٢٣ قانون مذکور چنین اشعار داشتھ: (ھر گونھ وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاھای مجاز و غیر یارانھای جلوگیری از صادرات ھر گونھ کالا بھ منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است …) چنانچھ بھ این بند از قانون دقیقاً نظر افکنده شود، ملاحظھ میگردد، اولاً: ھر گونھ کالا بھ صورت عام و علیالاطلاق قید شده کھ شامل خوراک دام و طیور نیز : اگر بھانه ای ھمچون کمبود گوجه فرنگی و رب گوجه در کشور وجود داشته و ھمین موضوع نیز میگردد. ثانیاً تسری به خوراک دام و طیور یافته است، این بھانه با قید (به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است … ) : طبق گرفته شده و اساساً دولت و وزارتین مذکور اجازه منع صادرات اقلام مورد ادعا را نداشته است. ثالثاً ُف ِ إلی الفرد الأکمل أو أجمل) مفاد قانون مزبور شامل صادرات ھر گونه کالا می گردد. چرا َ قاعده (الإطلاق ینصرِ : قید (به منظور تنظیم بازار داخلی …) قید که اطلاق، اقتضاء شمولیت فرد أکمل و أجمل را دارد. رابعاً توضیحی نیست. بلکه قید احترازی است. چرا که اصل در قیود احترازی بودن آن است و ھمچنین این قید بدان معناست که ھیچ مرجعی نمی تواند به بھانه تنظیم بازار داخلی، صادرات را منع نماید.

٢ـ این بخشنامھ حتی با اطلاق بندھای (الف) و (ب) ماده ٢٢ قانون برنامھ پنجسالھ ششم توسعھ اقتصادی اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران نیز در تضاد است. چرا کھ طبق ماده موصوف، دولت مکلف شده با اقدام قانونی در جھت اصلاح قوانین محیط کسب و کار را بھ گونھای امن، سالم، سھل و شفاف سازد. بخشنامھ کذایی نھ تنھا محیطی امن بھ وجود نیاورده بلکھ باعث تزلزل در امر صادرات نیز شده است. نکته حائز اھمیت دیگر آن است که تبصره ذیل ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازھای کشور و تقویت آنھا در امر صادرات و اصلاح ماده ١٠۴ قانون مالیاتھای مستقیم چنین اشعار داشته: (اختیارات وزیر جھاد کشاورزی مندرج در قوانین مربوط به این وزارتخانه از شمول این قانون مستثنی است.) توضیحاً اینکه با توجه به قانون فوق الذکر، وزیر جھاد کشاورزی اساساً چنین اختیاری را نداشته که طی نامه شماره ١٣١٣۶/٠٢٠ خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، صادرات موارد مرقوم را به نوعی تحدید نموده و از این رھگذر باعث تھدید تجار و ورشکستگی شرکتھا گردد. طبق بند ٢ مـاده ١٩ ھمان قانون، دولت مکلف شده است، صادرات کالا و خدمات را به نحوی طراحی کند که منجر به افزایش تولید صادرات گرا شود. به عبارت آخری بخشنامه مورد ابطال بر خلاف مشوق ھا و سایق ھای تولید در امر صادرات است.

٣ـ مغایرت دیگر بخشنامھ، با نص ماده واحده قانون رفع محدودیت صادرات تولیدات کشاورزی و دامی است که در جلسه علنی روز چھارشنبه مورخ ٨/٧/١٣٧٧ مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ١۵/٧/١٣٧٧ به تأیید شورای نگھبان رسیده است. ماده واحده چنین بیان داشته: (از تاریخ تصویب این قانون از صادرات ھر نوع تولیدات و فرآورده ھای کشاورزی و دامی رفع ممنوعیت می شود. صادرکنندگان این کالاھا می توانند با رعایت
قانون صادرات و واردات اقدام نمایند.) نکته در خور تأمل و بسیار جالب آن است که تبصره ٢ ماده واحده مشارالذکر یک راھکار قانونی جھت تنظیم بازار داخلی داده و آن، چنین است که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است رأساً نسبت به ایجاد تعادل در بازار داخل اقدام و در صورت نیاز مبادرت به واردات کالا نماید. به دیگر سخن، باز ھم اگر بھانه تنظیم بازار داخلی مطرح شود، این مطلب با تبصره ٢ ماده فوق الوصف تعیین تکلیف شده و راھکار آن صدور بخشنامه یک شبه نیست!

۴ـ بخشنامه مورد ابطال، با ماده ١٢ قانون مقررات صادرات و واردات سال ١٣۶۴ نیز در تغایر است. با این وصف که مطابق ماده ١٢ قانون موصوف، دولت موظف است سیاست صادراتی خود را مبتنی بر تشویق صادرات غیر نفتی قرار داده و در جھت وصول به این ھدف باید حداکثر مساعدت را نموده و تسھیلات لازم را فراھم آورد. بخشنامه کذایی با منطوق و مفھوم موافق ماده ١٢ در تزاحم است. از طرفی دیگر در این برھه اقتصادی، امر به صادرات بیش از پیش باید حمایت شود چرا که ارز آوری برای کشور داشته و فعالیت و رقابت تولیدی در کشور را بیشتر کرده و در نتیجه اشتغال زایی نیز می شود. دولت فقط در یک صورت می تواند صادرات کالاھای غیر نفتی را غیر مجاز اعلام نماید، آن ھم در صورت حصول شرایط ماده ١۶ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ٢٨/٢/١٣۶۴ مجلس شورای اسلامی، که چنین اشعار داشته: (دولت موظف است کلیه کالاھای صادراتی غیر نفتی کشور را مورد بررسی قرار داده و چنانچه میزان ارز مصرف شده برای ساخت و تولید ھر یک از آنھا بیش از ٨٠ %ارز حاصل از صدور و فروش خارجی آن باشد آن کالا را مشخص و صدور آن را غیر مجاز اعلام نماید.

۵ ـ ھمچنین بھ استناد بھ ماده ١١) مکرر) آییننامھ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات بخشنامھ کذایی موضوع  دعوی با ضوابط صادرات در تضاد میباشد. نظر به اینکه قراردادھای منعقده این شرکت با افغانستان بوده، آیین نامه اعطای اعتبارات صادراتی ویژه افغانستان، تحت شماره ٣٣٠٩٧/ت٢٨٢٣۴ھـ ـ ١۵/۶/١٣٨٢ ھیأت وزیران نیز به صورت اخص در مورد این شرکت ساری و جاری بوده و از جھت عام بودن نیز، مغایرتھای بخشنامه مورد ابطال با قوانین فوق الذکر ً به ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مشخص است. بناء علیھذا نظر به مراتب فوق مستندا عدالت اداری تقاضای صدور رأی بر ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست. ضمناً نظر به اینکه با وجود بخشنامه خسارات عدیده ای به این شرکت و شرکتھای متعدد مشابه در سطح کشور وارد می آید، با توجه  وفق ماده ٣۶ قانون اخیر الذکر دیوان عدالت اداری تقاضای صدور به وجود دو عنصر فوریت و ضرورت، بدوا دستور موقت مورد استدعاست. »

متن مقررهھای مورد اعتراض بھ قرار زیر است:

الف ـ نامھ شماره ١٨٧٧١٣/۶٠ ـ ١۶/٧/١٣٩٧ وزیر صنعت، معدن و تجارت:

«جناب آقای فرود عسگری

رئیس کل محترم گمرک جمھوری اسلامی ایران

با سلام

ضمن ارسال تصویر نامه شماره ١٣١٣۶/٠٢٠ ـ ٧/٧/١٣٩٧ وزیر جھاد کشاورزی به آگاھی می رساند: صادرات سیب زمینی: تحت ردیف تعرفه ھای (٠٧١۴٣٠٠٠) ،(٠٧١۴٢٠٠٠) ،(٠٧٠١٩٠٠٠ (و (٠٧٠١١٠٠٠( خوراک دام و طیور: تحت ردیف تعرفه ھای (٢٣٠٨٠٠٠٠) ،(٢٣٠٩٩٠٩٠) ،(٢٣٠٩٩٠۴٠ (و (٢٣٠٩٩٠٣٠( رب گوجه فرنگی: تحت ردیف تعرفه ھای (٢٠٠٢١٠٠٠) ،(٢٠٠٢٩٠١٠) ،(٢٠٠٢٩٠٩٠) ،(٢٠٠٩۵٠٠٠ (و (٢١٠٣٢٠٠٠) از تاریخ ٢٠/٧/١٣٩٧ تا اطلاع ثانوی ممنوع میباشد.»

ب ـ نامھ شماره ١٣١٣۶/٠٢٠ ـ ٧/٧/١٣٩٧ وزیر جھاد کشاورزی:

«جناب آقای دکتر شریعتمداری

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

سلام علیکم

نظر به محدودیت عرضه سیب زمینی در بازار داخل و ھمچنین تأمین خوراک دام و طیور خواھشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا با اعلام قبلی از تاریخ ١۵/٧/١٣٩٧ صادرات سیب زمینی و ھمچنین صادرات خوراک دام و طیور ممنوع اعلام گردد. ضمناً لازم به ذکر است که متأسفانه علیرغم ممنوعیت صادرات گوجه فرھنگی از تاریخ ٢٧/۶/١٣٩٧) موضوع نامه شماره ١٧٠٧٩٩/۶٠ ـ ٢٢/۴/١٣٩٧ (طبق گزارش ھای روزانه گمرک، گوجه فرنگی صادر می شود در مورد صادرات رب گوجه فرنگی ھمان طور که طی نامه شماره ١١٨۶٧/٠٢٠ ـ ٢٠/۶/١٣٩٧ اعلام گردید بایستی با ایجاد ممنوعیت در کوتاه مدت و بعد از آن با تمھیداتی به صورت درصدی از تولید با نگاه به تأمین بازار داخل مجوز صادرات داده شود.» در پاسخ بھ شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی معاونت توسعھ مدیریت و منابع وزارت جھاد کشاورزی بھ موجب لایحھ شماره ٢٣۶٩/٩٨/٢٠٠ ـ ٣/٢/١٣٩٨ توضیح داده است کھ:

«ھیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحھ دفاعیھ در خصوص کلاسھ پرونده ٩٧٠٣۵٨٣

با سلام و دعای خیر

احتراماً در پاسخ به شکایت شرکت کارآمدان دینا نوآوران با موضوع ابطال بخشنامه شماره ١٨٧٧١٣ ـ ١۶/٧/١٣٩٧ وزیـر وزارت صنعت، معدن و تجـارت و ابطال مفـاد نامه شماره ١٣١٣۶/٠٢٠ ـ ٧/٧/١٣٩٧ وزیر وزارت متبوع به استحضار می رساند:

الف ـ در خصوص لغو ممنوعیت صادرات خوراک دام و طیور، موضوع نامھ شماره ١٣٠٣۶/٠٢٠ ـ ٧/٧/١٣٩٧ اعلام میدارد نامھ مذکور با توجھ بھ استفاده از ارز دولتی در تولید این نھاده و در راستای تنظیم بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت نھادهھای دامی تھیھ و ارسال شده است کھ متعاقباً با درخواست انجمن صادرکنندگان خدمات دام و طیور برای حفظ بازارھای صادراتی پیشنھاد لغو ممنوعیت و ایجاد عوارض صادراتی با لحاظ مقدار ارز دولتی استفاده شده در تولید نھاده مذکور توسط مقام عالی وزارت بھ وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامھ شماره ١٧٨٧٣/٠٢٠ ـ ١٢/٩/١٣٩٧ اعلام شده است. لازم بھ توضیح است طبق مصوبھ شورای عالی اقتصادی بھ شماره ٧٠١١٨ ـ ٢٩/۵/١٣٩٧ متشکل از سران سھ قوه از تاریخ ۵/۶/١٣٩٧ مسئولیت تنظیم بازار بھ وزیر صنعت، معدن و تجارت واگذار شده و تصمیم در این خصوص نیز با مقام مذکور میباشد. لذا با عنایت بھ موارد معنونھ و با توجھ بھ اینکھ این وظیفھ از وزارت متبوع منفک و بھ وزارت صمت انتقال یافتھ است، بنابراین موضوع شکایت بھطرفیت این وزارت موضوعیت نداشتھ و تقاضای صدور رد دعوای ایشان مورد استدعاست.» علیرغم ارسال نسخھ ثانی شکایت و ضمائم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت تا زمان رسیدگی بھ پرونده در ھیأت عمومی، پاسخی از وزارت صنعت، معدن و تجارت واصل نشد. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢١/٨/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ مفاد نامه شماره ١٣١٣۶/٠٢٠ ـ ٧/٧/١٣٩٧ وزیر جھاد کشاورزی به وزیر صنعت، معدن و تجارت چون متضمن پیشنھاد است و در آن قاعده آمره وضع نشده از مصادیق ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود و قابل طرح و رسیدگی در ھیأت عمومی تشخیص نشد. ب ـ ھرچند مطابق بند (الف) ماده ٢٣ قانون احکام دائمی برنامھھای توسعھ کشور مصوب ١٣٩۵ جلوگیری از صادرات ھرگونھ کالا بھ منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است لیکن بھ موجب بند ۴ مصوبات نھمین جلسھ شورای عالی ھماھنگی اقتصادی مورخ ٢۵/۵/١٣٩٧ کھ توسط رئیسجمھوری طی نامھ شماره ٧٠١١٨ ـ ٢٩/۵/١٣٩٧ بھ رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضاییھ و اعضای ھیأت دولت ابلاغ شده و مفاد آن لازمالاجرا است، مقرر شده است «بھ منظور جلوگیری از کاھش عرضھ و افزایش قیمت کالاھا در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت میتواند در چھارچوب دستورالعملی کھ بھتصویب رئیس جمھور میرسد، صادرات برخی از کالاھا را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع نماید.» اما از آنجا کھ وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامھ شماره ١٨٧٧١٣/۶٠ ـ ١۶/٧/١٣٩٧ بھ رئیس کل گمرک، صادرات خوراک دام و طیور را از تاریخ ٢٠/٧/١٣٩٧ تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده است از این جھت کھ ممنوعیت صادرات را مقید بھ زمان مشخصی نکرده و این در حالی است کھ در بند ۴ مصوبھ لازمالاجراء شورای عالی ھماھنگی اقتصادی تصریح شده ممنوعیت صادراتبرای محدوده زمانی معین قابل اعمال است، مغایر مصوبھ یاد شده است بنابراین صرفاً از این جھت کھ پایان مدت ممنوعیت صادرات مشخص نشده، نامھ شماره ١٨٧٧١٣/۶٠ ـ ١۶/٧/١٣٩٧ وزیر صنعت، معدن و تجارت بھ رئیس کل گمرک جمھوری اسلامی ایران مستند بھ بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تص ویب ابطال میشود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی