رای شماره ١۶۴٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ١۶۴٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال جدولھای شماره ١ ،٢ و ٣ ماده ١٧ تعرفه عوارض

تفکیک عرصه در سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر گرگان موضوع مصوبه شماره ٩٣/٧٠٣٩/٣ـ ١٣٩٣/١١/١۴
١٣٩٧/١١/٢٣ ٩۶٠٠٩٠١ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسـخه از رأی ھـیأت عمومی دیوان عـدالت اداری به شمـاره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۶۴٧ مورخ ٢۴/٧/١٣٩٧ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین تاریخ دادنامه: ٢۴/٧/١٣٩٧ شماره دادنامه: ١۶۴٧ شماره پرونده: ٩۶/٩٠١

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامرضا شھری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدولھای شماره ١ ،٢ و ٣ ماده ١٧ تعرفه عوارض تفکیک عرصه در سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر گرگان موضوع مصوبه شماره ٣/٧٠٣٩/٩٣ـ ١۴/١١/١٣٩٣ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جدولھای شماره ١ ،٢ و ٣ ماده ١٧ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال١٣٩۴ موضوع مصوبه شماره ٣/٧٠٣٩/٩٣ـ ١۴/١١/١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر گرگان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و عرض ارادت احتراماً به استحضار می رساند دادخواست اینجانب ابطال جدول ١ ،٢ و ٣ ماده ١٧تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۴ و بعد از آن مصوبه شورای اسلامی شھر گرگان بوده که متاسفانه در پاسخ به دادخواست در دادنامه ١۶٠ با کلاسه پرونده ٩۶/٧١ـ ٢٧/٢/١٣٩۶ معاون قضایی دیوان عدالت اداری با استناد به دادنامه ١٣١٣ اراضی تا ۵٠٠ متر یعنی جدول شماره ١ ماده ١٧ را ابطال نموده است و به دادخواست اینجانب رسیدگی مجدد نشد و ھمچنین در دادنامه ٣۴٢ـ ١٩/۵/١٣٩۵ این جدول باطل شده بود و شھرداری این جدول را قابل تعمیم و تسری به کل مصوبه ٣/٧٠٣٩/٩٣ شورای اسلامی شھر گرگان نمی داند و اظھار می دارد اخذ عوارض حدنصاب تفکیک و عدم رعایت ماده ١٠١ طبق جدول ٢ و ٣ ماده ١٧ تعرفه سال مورد نظر را نموده که این امر صرفاً فرار از اجرای رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۶٩۵ تا ۶٨۶ ـ ١۶/٩/١٣٩۵ می باشد. لذا خواھشمند است طبق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ تمام مصوبه شورای اسلامی شھر گرگان خاصاً جدول ١ و ٢ و ٣ را ابطال نمایید. در پایان لازم به ذکر است تمام مراحل تفکیک و واگذاری توسط سازمان مسکن و شھر سازی صورت گرفته است و مدارک آن به پیوست می باشد.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای  که به شماره ١٨٢٧ ـ ١۴/٩/١٣٩۶ ثبت دفتر اداره کل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اینجانب غلامرضا شھری دارای پرونده شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٧٨۴ با کلاسه ٩۶/٩٠١ مصوبه شماره ٣/٧٠٣٩/٩٣ـ ١۴/١١/١٣٩٣ شورای شھر گرگان موضوع شکایت ابطال جدول ١ ،٢ و ٣ ماده ١٧ عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۴ و بعد از آن اولاً: برابر تبصره ١ و ٢ ماده ١١ قانون زمین شھری و تبصره ٣ ماده ١٠١ قانون شھرداریھا موضوع قانون اصلاح ماده ١٠١ مصوبه سال ١٣٩٠ مغایر دانسته.

ثانیاً: دادنامه ھای شماره ۶٢٧ و ۶٨۶ الی ۶٩۵ ـ ١۶/٩/١٣٩۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری جداول فوق را ابطال نموده است.

ثالثاً: دادنامه ھای شماره ١٣١٣ـ ١٠/١٢/١٣٩۵ و ٣۴٢ـ ١٩/۵/١٣٩۵ جدول شماره ١ اراضی تا ۵٠٠ مترمربع ابطال شده است که شھرداری برای فرار از قانون بھای دریافتی بابت عوارض را تعمیم به جدول شماره ٢ و ٣ ماده ١٧ زیر حدنصاب ٣٠٠ مترمربع می داند.

رابعاً: زمین فوق که اسناد و مدارک آن موجود در پرونده می باشد از طریق زمین شھری دریافت شده است و به تایید کمیسیون ماده ۵ رسیده است و مشمول عوارض تفکیک و تفکیک غیر مجاز مورد ادعای شھرداری نمی باشد.»

متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است: «ماده ھفده: عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ١٠١ قانون شھرداری)

جدول شماره یک

تبصره: در صورتی که سھم سرانه فضای عمومی و تفکیک در مجموع از ٣۵ %اراضی بیشتر گردد شھرداری ھمان ٣۵ %را باید به عنوان حق السھم لحاظ می نماید.

عوارض کسری حدنصاب تفکیک: در صورت تفکیک عرصه بدون رعایت حدنصاب تفکیک مقرر در طرح مصوب شھری عوارض تفکیک علاوه بر احتساب جدول شماره یک، جدول ذیل نیز محاسبه و وصول می گردد:

عوارض تفکیک در اجرای تبصره سه ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری جدول شماره دو

تبصره یک: مبنای محاسبه عوارض تفکیک زیر حدنصاب میزان کسری زمین از حدنصاب می باشد.

تبصره دو: چنانچه متراژ عقب نشینی مشخص شده از طرف شھرداری (در صورت عدم تفکیک
عرصه باقیمانده توسط مالک) موجب عدم رعایت حدنصاب تفکیک گردد، مشمول عوارض زیر حدنصاب تفکیک نمی گردد (اصلاح سند).

تبصره سه: در خصوص عوارض تفکیک ھنگامی که تفکیک و تجمیع ھم زمان صورت می گیرد در صورت رعایت حدنصاب تفـکیک از طـرف مالک قطعه ای که مساحت معینی از آن کسر گردیده رعایت شـود، مشمول عوارض تفکیک نمی گردد و چنانچه متراژ کسر شده باعث کاھش حدنصاب تفکیک گردد، فقط به میزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ می گردد.

تبصره چھار: چنانچه مالک در اجرای ماده ١٠١ قانون شھرداریھا، جھت تفکیک عرصه به شھرداری مراجعه و تقاضای تفکیک عرصه خود زیر حدنصاب مقرر در ضوابط شھرسازی را بنماید، شھرداری می بایست با اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ علاوه بر عوارض مندرج در جدول یک، به تناسب عوارض کسری حدنصاب تفکیک نیز مطابق جدول شماره دو اخذ گردد.

عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده ١٠١ قانون شھرداری ھا

جدول شماره سه

تبصره: عرصه ھایی که متراژ آن برابر حدنصاب و بیشتر از آن باشد مطابق ردیف یک جدول شماره دو (p ۵ (محاسبه گردد. نحوه تشخیص عرصه ھایی که مشمول این نوع عوارض فوق الذکر نمی گردند:

١ـ سال قید شده در سند مالکیت قبل از ١٣٧٠

٢ـ قدمت اعلامی توسط نوسازی شھرداری که در آن میزان عرصه قبل و بعد از سال ١٣٧٠ تغییر نکرده باشد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر گرگان و سرپرست شھرداری گرگان به موجب لایحه شماره ١/۵٠٣٢/٩۶ ـ ۵/١١/١٣٩۶ توضیح داده اند که: «ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در خصوص پرونده به شماره بایگانی ٩۶/٩٠١ موضوع دعوای آقای غلامرضا شھری علیه شھرداری و شورای اسلامی شھر گرگان، به خواسته ابطال جدول ١ ،٢ و ٣ ماده ١٧ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۴ و بعد از آن موضوع مصوبه شماره ٩/٧٠٣٩/٩٣ـ ١۴/١١/١٣٩٣ (شورای اسلامی شھر گرگان) بدین وسیله دفاعاً به شرح ذیل در مھلت مقرر معروض می دارد:

الف: گردش کار عرصه مورد ادعای خواھان وقاع در پلاک ١٠٨ اصلی بخش ٣ ثبت گرگان واقع در اراضی باکر محله می باشد که در سال ١٣۶٨ سازمان مسکن و شھرسازی در اجرای ماده ٩ قانون زمین شھری با جری تشریفات قانونی نسبت به تملک حدوداً ۴٠ ھکتار از اراضی زراعی متعلق به ٧ صاحب نسق اقدام و سند مالکیت تحت شماره ۶٧۴ فرعی از ١٠٨ اصلی به نام دولت صادر گردید که بعداً به علت اختلافھای زیاد بخشی از آن حدوداً به مساحت ٢٨ ھکتار طی اقاله نامه ۵۵٣٠٣ـ ٢۴/٩/١٣٨٧ از ید و اختیار دولت خارج که بخشی از آن به مساحت حدوداً ۴۵١١۴ مترمربع متعلق به مرکز خدمات پرسنلی سپاه با ١٧٣ عوض واگذار گردید، شھرداری در اجرای مصوبه شماره ٣/٧٠٣٩/٩٣ـ ١۴/١١/١٣٩٣ شورای اسلامی شھر اقدام به اخذ عوارض زیر  حدنصاب تفکیک و عدم رعایت ماده ١٠١ طبق جداول ٢ و ٣ ماده ١٧ تعرفه سال مورد نظر نموده  که این مصوبه در ھیچ مرجعی تاکنون باطل شده  است.

ب: دفاع ماھیتی

١ـ خواھان ادعا نموده شھرداری عوارض تفکیک غیر مجاز را از وی اخذ کرده است در حالی که در مصوبه سال ١٣٩٣ که خود خواھان تصاویر آن را پیوست نسخه ثانی برای این مرجع ارسال نموده، در مصوبات شورای اسلامی شھر چنین عنوانی وجود و مصداق خارجی ندارد و جدول ماده ١٧ دفترچه تعرفه عوارض مربوط به تفکیک عرصه بر پایه و اساس ماده ١٠١ قانون شھرداری ھاست که خود مقنن اجازه دریافت حق السھم تا سقف ٢۵ %به عنوان خدمات عمومی و ٢۵ %دیگر به عنوان شوارع عمومی را به شھرداریھا داده است ھمچنین قانونگذار در اصلاحیه ماده ١٠١ قانون شھرداری کسانی را که رعایت حداقل تفکیکی را نکنند را جرم انگاری کرده است، بنابراین خواسته خواھانھا مبھم وکلی است و تصریحاً منظور نظر خود را بیان نداشته، از طرف دیگر اگر منظور آنھا عوارض تفکیک زیر حدنصاب است می باید عین خواسته را بیان کرده تا بتوان توضیح لازم داده شود. علی ایحال عوارض تفکیک در دو بخش الف) موضوع ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداریھا ب) زیر حدنصاب ضوابط و مقررات شھرسازی تعریف شده و ھیچ گونه ارتباطی با عوارض تفکیک غیر مجاز ندارد.

٢ـ دادنامه شماره ۶٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد خواھانھا قرار گرفته صرفاً ناظر به بند ج مصوبه سال ١٣٨٣ می باشد که موضوع آن عوارض تغییر کاربری است نه تفکیک که ارتباطی با موضوع مورد تنازع ندارد و ذکر آن به عنوان دلیل فاقد وجاھت قانونی است.

٣ـ خواھان به دادنامه شماره ٣۴٢ـ ١٩/۵/١٣٩۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل تعمیم و تسری به کل مصوبه اخیر نمی باشد زیرا به موجب دادنامه مذکور صرفاً بند ١ ماده ١٧ تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ ابطال شده است که موضوع عوارض وصولی از متقاضی نمی باشد.

۴ـ منطبق با نظریه مشورتی دفتر حقوقی دیوان عدالت اداری تسری مصوبات باطل شده به سایر مصوبات مشابه فاقد وجاھت قانونی است چرا که رسیدگی در دیوان به صورت شکلی بوده نه ماھیتی، بنابراین تعمیم آن به سایر مصوبات امری ناصواب و نا موجه می باشد.

۵ ـ بر فرض صدور رأی بر ابطال مصوبه صدرالذکر دادنامه صادره اثر قانونی نخواھد داشت چرا که در حال حاضر منطبق با تبصره ٣ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده ملاک و مناط اعتبار اقدامات شھرداری مصوبات سال ١٣٩۴ تحت شماره ٣/٧٠٣٩/٩٣ـ ١۴/١١/١٣٩٣ شورای اسلامی شھر می باشد نه مصوبات سال ١٣٩٣ بنابراین ابطال مصوبه تأثیری در فراید آن نخواھد داشت این امر بر خلاف و مغایر با قاعده نفع و منفعت در امر دادرسی خواھد بود. با عنایت به توضیحات صدرالذکر درخواست رد دعوای مطروحه مورد استدعاست.» در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، ابطال بند ٢ الی ۴ از جدول شماره ١ از عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ١٠١ قانون شھرداری)، در اجرای تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری از ماده ١٧ مصوب شورای اسلامی شھر گرگان برای اجرا در سال ١٣٩۴ مبنی بر تعیین میزان حق السھم شھرداری در ھنگام تفکیک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ١٢١ـ ٣٠/۵/١٣٩٧ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. پرونده در راستای رسیدگی به جدولھای ٢ و ٣ ماده ١٧ تعرفه تفکیک عرصه سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر گرگان موضوع مصوبه شماره ٣/٧٠٣٩/٩٣ـ ١۴/١١/١٣٩٣ در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢۴/٧/١٣٩٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

١ـ با توجه به اینکه به موجب آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات وضع عوارض برای کسری حدنصاب ضوابط تفکیک توسط شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین جدول شماره ٢ عوارض تفکیک در اجرای تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری برای سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر گرگان به دلایل مندرج در رأی ۶٨۶ الی ۶٩۵ ـ ١۶/٩/١٣٩۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

٢ـ با توجه به اینکه ماده ١٠١ قانون شھرداری در زمان حاکمیت خود و ماده ١٠١ اصلاحی از سال ١٣٩٠ قدرت اجرایی داشته و تمامی شھروندان در ھنگام تفکیک باید مواد مذکور را رعایت نمایند و کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السھم شھرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده باشند، برای قبل از سال ١٣٩٠ فقط شوارع و برای بعد از آن حق السھم شھرداری در شوارع و سرانه ھای خدماتی را پرداخت نمایند، لذا اطلاق جدول شماره ٣ نسبت به کسانی که شوارع را رعایت و قبل از سال ١٣٩٠ سند ثبتی گرفته اند، مغایر ماده ١٠١ اصلاحی بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی