رای شماره ١٠۵۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

GHANOON 4 ABANرای شماره ١٠۵۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بندھای ١ الی ۵ بخشنامه شماره ۵٠٢٠/٩۴/٨۵٣٨ ـ ١٣٩۴/١٠/١٢ معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی

١٣٩٨/۶/٢۴ ٩٧٠٢٨١٣ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٠۵۶ مورخ فنی معاون ١٣٩۴/١٠/١٢ ـ ۵٠٢٠/٩۴/٨۵٣٨ شماره بخشنامه ۵ الی ١ بندھای ابطال: «موضوع با ١٣٩٨/۶/۵ و درآمد سازمان تأمین اجتماعی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ۵/۶/١٣٩٨ شماره دادنامه: ١٠۵۶ شماره پرونده: ٩٧/٢٨١٣

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت کاردانه با وکالت خانم صدیقه فھیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اداری شماره ٨۵٣٨/٩۴/۵٠٢٠ ـ ١٢/١٠/١٣٩۴ معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی

گردش کار: خانم صدیقه فھیمی به وکالت از شرکت کاردانه به موجب دادخواستی ابطال دستور اداری شماره ٨۵٣٨/٩۴/۵٠٢٠ ـ ١٢/١٠/١٣٩۴ معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است:

«احتراماً این جانب صدیقه فھیمی به وکالت از شرکت کاردانه اظھار می نمایم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تصمیم مورخ ١٠/۶/١٣٩۴) دادنامه ھای شمارهھای ٧٢۴ الی ٧٢۶ و ٧٧٩ (دستور اداری شماره ۵٢۴٨٨/٩٠/۵٠٢٠ ـ ٢۴/١١/١٣٩٠ معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی را ابطال نمود. در تصمیم ابطال شده مقرر شده بود: «کارگاه ھای دارای پروانه بھره برداری و یا جواز تأسیس از وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمره کارخانه بوده و از شمول معافیت خارج می باشد» معاونت بلافاصله پس از تصمیم یاد شده، دستور دیگری در تاریخ ١٢/١٠/١٣٩۴ به شماره ٨۵٣٨/٩۴/۵٠٢٠ اظھار نمود و در ۵ بند به خصوص بند پنجم دوبار به تقسیم کارخانه و کارگاه پرداخته است. در حالی که تبصره یک آیین دادرسی قانون معافیت از پرداخت سھم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند (مصوب ١٣۶١ (فھرست فعالیتھای مشمول معافیت را مشخص نموده که موکل طبق این فھرست مشمول معافیت می شود. لازم به ذکر است سازمان دوباره در تصمیم جدید خود بار دیگر به تفسیر قوانین موضوعه پرداخته در حالی که به موجب بند ۵ قانون معافیت تعیین نوع کارگاه ھای تولیدی، صنعتی و … حقی بر عھده ھیأت وزیران قرار داده شده (در سازمان تأمین اجتماعی) و ھیأت وزیران نیز در تصویب نامه ھای شماره ١۶٠٠٢ مورخ ١٢/٣/١٣۶٢ و ١٠۶٢۵۴/ت٢٣ھـ ـ ١٢/٢/١٣٩٢ فھرست فعالیتھای تولیدی مشمول معافیت را احصا کرده است. لازم به یادآوری است تقسیم کلیه قوانین عادی بر عھده قوه مقننه بوده و سازمان تأمین اجتماعی اختیاری جھت تفسیر قوانین ندارد درحالی که در تصمیم موضوع دعوا به تفسیر و تعیین مصادیق کارخانه پرداخته و حتی در بند ۵ خود با ذکر عبارت (و …) در تعیین مصادیق و معیارھای کارخانه دست خود را جھت تعیین مصادیق بازگذاشته است. در واقع سازمان مزبور تصمیم مشابه تصمیم قبلی و در راستای استنکاف از تصمیم به حق دیوان اقدام نموده است. با عنایت به اینکه تفسیر کلیه قوانین عادی بر عھده قوه مقننه بوده و سازمان تأمین اجتماعی نباید دخالتی در تفسیر و تعیین مصادیق و معیارھا داشته باشد و در قانون مبدأ و الحاقیه ھای بعدی نیز چنین اختیاری برای وی در نظر گرفته نشده است وفق شق آخر بند ت ماده ٨ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال تصمیم را دارم.» متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: حوزه فنی و درآمد

موضوع: دادنامه ھای شماره ٧٢۴ الی ١٣٩۴/۶/١٠ مورخ ٧٧٩ و ٧٢۶

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری دستور اداری ادارات کل استان

با سلام

نظر به اینکه طبق تبصره ٣ ماده واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سھم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب ۶/١٢/١٣۶١ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن کارخانجات، معادن، پیمانکاران و شرکتھای خارجی از شمول این قانون مستثنی می باشند. از طرفی به استناد دادنامه شماره ٧٢۴ الی ٧٢۶ و ٧٧٩ـ١٠/۶/١٣٩٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع نامه شماره ۵٢۴٨٨/٩٠/۵٠٢٠ـ٢۴/١١/١٣٩٠ اداره کل درآمد حق بیمه مورد ایراد واقع و ابطال گردیده است. لذا جھت اجرای دقیق مفاد دادنامه یاد شده و ایجاد وحدت رویه در اعمال معافیت حق بیمه سھم کارفرمایی جھت کارگاه ھای تولیدی، فنی و صنعتی و جلوگیری از ایجاد ھرگونه بار مالی خارج از قوانین و مقررات به دولت و چگونگی شناسایی کارخانجات موضوع تبصره ٣ ماده واحده قانون یاد شده توجه واحدھای اجرایی تابعه را به نکات ذیل جلب می نماید.

١ـ کارخانجات واحدھایی ھستند که در چارچوب مقررات و با توجه به مجوزھای صادره از سوی مراجع ذیصلاح رسمی ایجاد و دارای جواز تاسیس و پروانه بھره برداری بوده و در آن نوع محصول، میزان و ظرفیت تولید مشخص شده است.

٢ـ ایجاد کارخانه با توجه به جواز تاسیس منوط به طراحی کارگاه و محصول می باشد. ضمن آن که محصولات تولیدی دارای یک سری ویژگیھای عمومی و فنی مشابه می باشند که با ظرفیت اسمی تعریف شده در پروانه تاسیس به میزان انبوه تولید واقعی می گردند و فرآیند ورودی مواد تا خروجی سیستم به عنوان محصول تولیدی به چھار روش ذیل صورت می پذیرد:

یک نوع ماشین ـ یک نوع محصول
چند نوع ماشین ـ یک نوع محصول
یک نوع ماشین ـ چند نوع محصول
چند نوع ماشین ـ چند نوع محصول

٣ـ طراحی جریان مواد از ویژگیھای حاکم بر تولیدات کارخانه می باشد که طی آن مواد وارد سیستم تولید شده و پس از طی فرایند و حرکت در سطح و اعمال تغییرات تبدیل به محصول تولیدی آن کارخانه می گردد.

۴ـ با توجه به اینکه فعالیت کارخانه منجر به تولید و خروجی سیستم به عنوان محصول می گردد، لذا این محصول یا به صورت مستقیم قابل استفاده توسط مصرف کننده بوده و یا جزء مواد اصلی جھت تولید و تبدیل یا تکمیل سایر محصولات نھایی توسط کارخانجات و یا صنایع دیگر می باشد.

۵ ـ صرف نظر از جواز تأسیس یا پروانه بھره برداری و یا اینکه کارگاه در شھرک صنعتی و یا نواحی صنعتی واقع شده است یا خیر (موضوع دادنامه یادشده)، شعب می بایست با در نظر گرفتن نوع فعالیت، تعداد پرسنل، فرایند تولید، محل استقرار، مجوزھای صادره و …. در صورت احراز کارخانه بودن محل، از اعمال معافیت حق بیمه سھم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر خودداری نمایند.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره :که است داده توضیح ١٣٩٨/٣/١٢ ـ ٧١٠٠/٩٨/١٣٨۵

«مبانی قانونی بخشنامه صادره و جھات رد دادخواست و دعوی

١ـ ایرادات وارده بر دادخواست به خصوص عدم رعایت موارد مذکور در مواد ١٨ و ٨٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

٢ـ مواد ٣۶ ،٣٩ ،٣٠ و ۴٠ قانون تأمین اجتماعی مبنی بر صلاحیت عام این سازمان در وصول حق بیمه و شناسایی کارفرما و دادنامه ھای شماره ٩٠ ـ ١٠/٣/١٣٨٩ و ۶٠٠ـ٢/۴/١٣٩٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ٧٢٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور که احراز شرایط لازم بیمه پردازی و انطباق قانون با مصادیق آن و سایر موارد مذکور در قانون تأمین اجتماعی را از صلاحیت ھای سازمان شناخته است.

٣ـ آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به خصوص دادنامه شماره ۶٧ ـ ٢/٣/١٣٧٨

۴ـ سایر موارد به شرح ذیل

ب ـ مشروح ایرادات وارد بر دادخواست مطروحه

١ـ فقد رعایت اصول اولیه در طرح دعوی توسط وکیل شاکی دعوای خود را علیه معاونت فنی و درآمد این سازمان مطرح نموده است غافل از اینکه در حال حاضر این سازمان فاقد معاونت فنی و درآمد می باشد، ضمن اینکه به ھر حال معاونت بیمه ای این سازمان که بخشنامه مبحوث عنه در حوزه آن اصدار یافته است، بخشی از تشکیلات اداری سازمان تأمین اجتماعی محسوب شده و حفاقد شخصیت قوقی مستقلی است که بر مبنای آن اقدام به طرح دعوی علیه آن شود، بلکه بخشی از شخصیت حقوقی سازمان می باشد، لذا دعوا به کیفیت مطروحه غیر قابل استماع است.

٢ـ عدم ضم دلیل سمت، به رغم اینکه به موجب نص صریح ماده ١٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باید دلیل سمت خود (وکالتنامه ممضی به امضاء از سوی مدیر عامل شرکت) ھمچنین روزنامه متضمن آخرین تغییرات شرکت موکل را ضمیمه نماید، ھیچ یک از مدارک مذکور را ضمیمه نکرده است.

٣ـ مغایرت دادخواست مطروحه با نص صریح ماده ٨٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که تصریح به حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده ھمچنین دلایل و جھات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده را ضروری دانسته است در حالی که شاکی مشخص نکرده است که دستور اداری این سازمان با کدام یک از قوانین و مقررات حاکم مغایرت دارد ضمن اینکه دستور اداری این سازمان کاملاً منطبق با اختیارات و صلاحیت ھای وی اصدار یافته است.

۴ـ موردی بودن شکایت: با توجه به اینکه شاکی مدعی است که توسط سازمان مشمول قانون معافیت شناخته نشده است بنابراین موضوع شکایت وی موردی است از این رو رسیدگی به آن در صلاحیت ھیأت عمومی نمی شود. در حقیقت شاکی ابتدا شکایت خود را در شعبه مطرح کرده است لیکن چون پاسخی که مطلوب نظر وی باشد دریافت ننموده اقدام به درخواست ابطال دستور اداری مربوط را نموده است.

ج ـ شرح تفصیلی دلایل ماھوی رد دعوی

١ـ صدور بخشنامه و دستور اداری از اختیارات کلیه تشکیلات اداری است. بخشنامه به مفھوم عام تصمیمات قانونی مقامات اداری است که در راستای حاکمیت اصل سلسله مراتب اداری خطاب به اداره و مأموران اداری صادر و ناظر بر اجرای قوانین و مصوبات دولتی است. در نظام حقوقی ما به معمول قوانین و آیین نامه ھا و ترتیب اجرای آنھا به وسیله بخشنامه به ادارات ابلاغ می شود، مطابق با مفھوم مذکور این قسم از ضوابط حاوی تعلیمات و ارشادات اداری و داخلی محسوب شده و در جھت انجام وظایف و اموری است که قانون بر عھده سازمان گذارده است. دستور اداری مبحوث عنه نیز بر ھمین مبنا اصدار یافته است و حاوی جزییاتی است که واحدھای تحت امر در اجرای قانون مربوط به معافیت کارگاه ھای زیر پنج نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سھم کارفرما باید مد نظر قرار دھند و فقط تبیین قانون و شیوه اجرای آن بوده متضمن قواعد آمره ای که دامنه اجرایی قانون را تضییق یا توسعه دھد نمی باشد که ابطال گردد. حقیقت امر این است که شکایت شاکی از قانون و به این سبب است که از دایره شمول آن خارج شناخته شده است.

٢ـ این حکم صریح قانون است که دایره شمول قانون را محدود به برخی از انواع کارگاه ھای تولیدی، صنعتی و  فنی دانسته که حداکثر پنج نفر کارگر داشته و از کارخانجات نبوده یا در عداد معادن و پیمانکاران قرار نداشته باشند (تبصره ھای یک و سه) بر این مبنا دستور اداری سازمان فقط در مقام بیان حکم مقنن بوده است. به سخن دیگر موضوع دستور اداری که شاکی درخواست ابطال آن را مطرح کرده است، تبیین تبصره ٣ قانون ماده واحده در خصوص مواردی است که از شمول قانون مستثنی شده اند؛ یعنی کارخانجات، معادن، پیمانکاران و شرکت ھای خارجی می باشد.

٣ـ فقط تعیین نوع کارگاه ھای مشمول با ھیأت وزیران است. صرف نظر از آن، بر خلاف ادعای شاکی، با توجه به اینکه تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین نوع کارگاه ھای صنعتی، تولیدی و فنی که مشمول قانون می شوند را بر عھده ھیأت وزیران قرار داده (ھر چند به موجب بند ب از ماده ٢ قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی مصوب ٢۵/١/١٣٨٧ ملغی ھمچنین در ضمن دادنامه شماره ۴١٨ ـ ١٨/۶/١٣٨۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پیش از این ماده ١ آن ابطال گردیده)، این سازمان اقدامی در جھت تعیین نوع کارگاه ھا مذکور و اعمال اختیار اعطایی به ھیأت وزیران راسا، نکرده است. ضمن اینکه به ھر حال این موضوع نافی صلاحیت قانونی این سازمان در بررسی مدارک کارفرمایانی که خود را در زمره مشمولان قانون می دانند یا تشخیص مصادیق یا انطباق آن با قانون نمی شود. مضاف بر آنکه در مورد فھرست مذکور نیز تبصره ١ ماده ١ آیین نامه اجرایی آن مقرر داشته که شناسایی و تعیین سایر فعالیت ھایی علاوه بر فھرست منتشره توسط ھیأت وزیران توسط وزرای کار و امور اجتماعی و رئیس سازمان بھزیستی (بھزیستی و تأمین اجتماعی) تھیه می شود که تلویحا شناسایی صلاحیت این سازمان در مورد تعیین نوع کارگاه ھای صنعتی، تولیدی و فنی نیز می باشد.

۴ـ تأمین ھزینه اجرای قانون از بودجه عمومی تکلیف این سازمان در احراز موارد استثناء از شمول قانون و مصادیق آن می افزاید. با استنباط از مفاد قانون، ضمن اینکه ھدف تشویق کارگاه ھای صنعتی، تولیدی و فنی بوده نه کارخانجات، پیمانکاران یا معادن….. (موارد مستثنی شده از قانون در تبصره ٣ ماده واحده قانون) یا کارگاه ھایی که فعالیت غیرتولیدی، صنعتی و فنی دارند، مقرر شده ھزینه اجرای این قانون یعنی حق بیمه متعلقه از محل بودجه عمومی تأمین شود که تکلیف این سازمان را در شناسایی مشمولان بیشتر می نماید. لازم به ذکر است که بر طبق قانون نظام صنفی به خصوص مواد ٢ و ١٢ آن که ضمن تعریف واحد صنفی که فعالیت ھای صنفی را اعم از تولید، تبدیل، خرید و فروش یا توزیع و خدمات فنی تعریف و افراد صنفی را موظف می نماید که قبل از تأسیس ھر نوع واحد صنفی یا اشتغال به ھر فعالیتی اقدام به کسب مجوز نمایند، بنابراین از نظر قانونی مجوز تأسیس و فعالیت اھمیت تعیین کننده ای دارد. مضاف بر آن که جھت شناسایی مصادیق قانون که مقرر است از بودجه عمومی ھزینه شود و موارد استثنا از آن اقدام غیر قانونی تلقی نمی شود.

۵ ـ به ھر حال وصول حق بیمه و به تبع آن شناسایی کارفرمای متعھد از تکالیف قانونی و ماموریت اصلی این سازمان ھمراه با صلاحیت اعمال قدرت عمومی (صدور اجراییه و اجرای آن) است. با توجه به اینکه مطابق با مواد ٣٩ ،٣۶ ،٣٠ و ۴٠ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول کسر حق بیمه سھم کارگر و پرداخت سھم خود و کارگر در ظرف مھلت مقرر در قانون به این سازمان است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما (با صدور اجرائیه وفق ماده ۵٠ قانون بدون لزوم مراجعه به مراجع قضایی) و ارائه خدمات به بیمه شده حتی با وجود عدم پرداخت حق بیمه می باشد، بنابراین به طور کلی قانون تأمین اجتماعی صلاحیت عامی برای این سازمان شناخته و وی را مکلف ساخته که در اجرای قانون تأمین اجتماعی نسبت به شناسایی کارفرما و وصول حق بیمه از وی اقدام نماید، در کنار این صلاحیت عام، قانون معافیت کارفرما از پرداخت حق بیمه سھم خود در کارگاه ھایی که حداکثر پنج کارگر دارد، پرداخت حق بیمه موضوع قانون را از وظایف دولت شناخته که باید در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی نماید ولی صلاحیت عام سازمان را در شناسایی کارفرما و مشمولان پرداخت یا معافیت از پرداخت ننموده است و این وظیفه سازمان ھمچنان به قوت خود باقی است.

۶ ـ رویه ھیأت عمومی نیز حاکی از تأیید اقدامات این سازمان در مورد موضوع است. دادنامه شماره ۶٧ مورخ ٢/٣/٧٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست ابطال بخشنامه شماره ١۴٠ این سازمان مبنی بر اینکه قانون ماده واحده کلیه کارگاه ھای تولیدی، صعنتی و فنی را مشمول معافیت نموده و بخشنامه مذکور برخلاف این موضوع اصدار یافته، با استناد به اینکه بخشنامه یاد شده متضمن وضع قاعده آمره خاصی نیست، حکم به رد دادخواست صادر کرده است، ۶٧ ـ ٨/٨/١٣۶٨ ھیأت وزیران بخشنامه این سازمان در خصوص موضوع را تأیید نموده است ھمچنین مفاد دادنامه شماره ٧٢٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور و دادنامه شماره ٩٠ و ۶٠٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد صلاحیت ھا و اختیارات این سازمان در وصول حق بیمه به وضوح موید این مھم است که به ھر حال این سازمان، تکلیف به شناسایی کارفرمایان، کارگران و سایر مشمولان قانون تأمین اجتماعی، احراز شرایط قانونی مقرر برای برخورداری از مزایای موضوع قانون و غیره را دارد و قانونی مانند قانون معافیت بر میزان تکالیف این سازمان می افزاید نه از آن کاسته شده و ملزم است ھر شخصی که مدعی شمول قانون نسبت به خود است را بپذیرد.

٧ـ با توجه به اینکه آگھی آخرین تغییرات شرکت منتشره در روزنامه رسمی مورخ ٧/۴/١٣٩١ حاکی از این است که شـرکت کاردانه (شاکی) شرکت سھامی خـاص می باشد و نظر بـه اینکه صـدر مـاده واحـده قانون به صراحت کارگاه ھای تولیدی، صنعتی و فنی را مشمول معافیت دانسته است، مضاف بر آنکه تبصره سوم آن نیز پیمانکاران را از شمول قانون مستثنی نموده است، لذا از آنجا که شرکت ھا حتی اگر فعالیت صنعتی، تولیدی و فنی داشته باشند نیز، در قالب پیمان مبادرت به این کار می نمایند، بنابراین شرکت شاکی پیمانکار محسوب شده و لذا حتی با فرض ابطال بخشنامه مبحوث عنه اساساً در زمره مشمول قانون قرار نمی گیرد.

٨ ـ افزون بر آن، مطابق نص صریح قانون کارگاه ھای صنعتی، تولیدی و فنی که نوع آنھا را ھیأت وزیران تعیین می کند مشمول این قانون می شود که مطابق با موضوع شرکت؛ مندرج در ماده ٣ اساسنامه آن که بسیار وسیع و گسترده بوده و از فعالیت ھای مربوط به تولید، خرید و فروش کلیه ادوات کشاورزی و قطعات صنعتی تا واردات و صادرات انواع ماشین آلات و ابزار آلات و ادوات و دستگاه ھا و مواد اولیه و ھر گونه کالای تجاری مجاز از داخل و خارج و ھمچنین انجام ھر گونه عملیاتی که در رابطه با شرکت مستقیم یا غیر مستقیم باشد را در بر می گیرد، به طور قطع شرکت شاکی نمی تواند در زمره کارگاه ھای موضوع قانون محسوب شود.

٩ـ شاکی سازمان را از تفسیر قانون منع، ولی خود برخلاف آن عمل کرده است. در خاتمه باید اشاره شود که شاکی مدعی شده است که تفسیر قانون از صلاحیت ھای مجلس شورای اسلامی و نه این سازمان است در حالی که این خود وی است که دست به تفسیر قانون زده و شرکت را در زمره مشمولان آن شناخته است. با توجه به شرح معنونه و دلایل مطروحه؛ ایرادات متعددی بر دادخواست وارد و دلایل عدیده ای به شرح فوق بر ردد دعوی و انطباق دستور اداری این سازمان با قوانین و مقررات حاکم وجود دارد لذا با استناد به تمامی موارد مذکور رد دادخواست و دعوی مورد استدعا است.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۶/١٣٩٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

بر اساس تبصره ۵ ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سھم بیمه کارفرمایان که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب سال ١٣۶١ تعیین نوع کارگاه ھای تولیدی، صنعتی و فنی بر عھده ھیأت وزیران محول شده و آن ھیأت نیز در تصویب نامه ھای شماره ١۶٠٠٢ ـ ١٢/٣/١٣۶٢ و ١٠۶٢۵۴/ت٢٣ھـ ـ ١٢/٢/١٣۶٩ فھرست فعالیتھای تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه سھم کارفرما را احصاء کرده است، لیکن سازمان تأمین اجتماعی در بندھای ١ الی ۵ بخشنامه مورد شکایت شاخص ھا و معیارھایی را برای تعیین مفھوم کارخانه مقرر کرده است و این امر از حدود اختیارات آن سازمان خارج می باشد، بنابراین به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ بندھای ١ الی ۵ بخشنامه شماره ٨۵٣٨/٩۴/۵٠٢٠ ـ ١٢/١٠/١٣٩۴ معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعـی ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی