رای شماره ١٠٧٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ١٠٧٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: غیر الزامی دانستن استعلام از شھرداریھا برای صدور و یا تمدید پروانه کسب، مغایر قانون است و ابطال می شود

١٣٩٨/۶/٢۵ ٩٧٠١٩٨٨ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٠٧٢ مورخ ١٧/۶/١٣٩٨ با موضوع: «غیر الزامی دانستن استعلام از شھرداریھا برای صدور و یا تمدید پروانه کسب، مغایر قانون است و ابطال می شود » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٢/۶/١٣٩٨ شماره دادنامه: ١٠٧٢ شماره پرونده: ٩٧/١٩٨٨

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شھرداری بجنورد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ١۶٨٧٩۴/۶٠ ـ ٢۶/٧/١٣٩۶ معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشنامه شماره ٨۵٢۴/٠۶/٧ـ ١٧/٨/١٣٩۶ اتاق اصناف ایران

گردش کار: شاکی به موجب شکایت نامه شماره ٨٢٧۵۶/١٠/٩۶ مورخ ١٩/١٠/١٣٩۶ اعلام کرده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ابطال بخشنامه معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره ١۶٨٧٩۴/۶٠ ـ ٢۶/٧/١٣٩۶ و اتاق ١٣٩۶/٨/١٧ ـ٧/٠۶/٨۵٢۴ شماره به ایران اصناف

سلام علیکم

احتراماً بدین وسیله به استحضار می رساند مطابق دادنامه صادره از سوی آن مرجع به شماره ٢٧١ـ ٣٠/٣/١٣٩۶ کلاسه پرونده ٩۴/٢٧۶ به جھت جلوگیری از تضییع حقوقات عمومی مصوبه مورخ ١/٨/١٣٩٣ کمیسیون نظارت بر سازمانھای صنفی مرکز استان کرمانشاه که بیانگر عدم نیاز به اخذ استعلام از شھرداریھا جھت صدور و یا تمدید پروانه کسب می باشد، با عنایت به مغایرت با قانون ابطال شده است. متأسفانه پس از صدور رأی مذکور معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی مرقومه شماره ١۶٨٧٩۴/۶٠ ـ ٢۶/٧/١٣٩۶ و ھمچنین رییس اتاق اصناف ایران طی مرقومه شماره ٨۵٢۴/٠۶/٧ـ ١٧/٨/١٣٩۶ خطاب به رؤسای اتاقھای اصناف سراسر کشور اعلام داشته اند که استعلام از شھرداریھا جھت صدور و یا تمدید پروانه کسب مورد نیاز نبوده و عملاً رأی صادره از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان نقض کرده اند. با عنایت به موارد فوق الاشعار و نیز مستندا عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ و در راستای جلوگیری از تضییع حقوق عمومی ابطال مرقومهھای فوقالذکر مورد استدعاست.» در پی اخطار رفع نقصی که از دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، شھردار بجنورد به موجب لایحه شماره ۶۶٢۴٧/١٠/٩٧ـ ٢٨/٧/١٣٩٧ پاسخ داده است که:
« ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ضرورت اخذ استعلام از شھرداریھا جھت صدور و تمدید پروانه کسب

سلام علیکم:احتراماً بازگشت به اخطاریه صادره از سوی آن مرجع موضوع پرونده مطروحه به شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١٣٧۵ و کلاسه پرونده ٩٧٠١٩٨٨ به استحضار می رساند: ھمان گونه که مطابق مرقومه ٨٢٧۵۶/١٠/٩۶ ـ ١٩/١٠/١٣٩۶ اعلام شده است، معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب نامه شماره ١۶٨٧٩۴/۶٠ ـ ٢۶/٧/١٣٩۶ و رییس اتاق اصناف ایران به موجب نامه ٨۵٢۴/٠۶/٧ـ ١٧/٨/١٣٩۶ خطاب به روسای اتاقھای اصناف سراسر کشور اعلام داشته اند که استعلام از شھرداریھا جھت صدور و یا تمدید پروانه کسب مورد نیاز نمیباشد. مطابق ماده ١٢ قانون نظام صنفی ھر شخصی که قصد فعالیت داشته باشد مکلف است قبل از شروع از اتحادیه مربوطه پروانه کسب (در چھارچوب قانون) دریافت و اتحادیه نیز پس از پذیرش تقاضا مکلف به معرفی متقاضی به ھمراه فرم ھای مربوطه به ارگان ھای ذیربط جھت اخذ پاسخ استعلام ھای لازم می باشد. مطابق ماده ٨٠ قانون نظام صنفی که قانونگذار اعلام داشته است «صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاھی بلامانع است» لذا جھت تشخیص و اعلام کاربری فعلی و ھمچنین بررسی تخلفات ساختمانی احتمالی و جرائم احتمالی در راستای جلوگیری از تضییع حقوق عمومی استعلام از شھرداریھا نیز ضروری به نظر می رسد که آن مرجع نیز به موجب دادنامه ھای ١٣٠١ الی ١٣٠٢ و ھمچنین دادنامه ٢٧١ـ ٣٠/٣/١٣٩۶ موضوع کلاسه پرونده ٧٢۶/٩۴ به این امر صحه گذاشته و بخشنامه ھای مغایر با ضرورت اخذ استعلام از شھرداریھا را باطل کرده است. با عنایت به موارد فوق آنچه که محرز و مسلم است بخشنامه ھای اخیر مخالف صریح مفاد دادنامه ھای اصداری از سوی آن مرجع خصوصاً دادنامه ٢٧١ـ ٣٠/٣/١٣٩۶ بوده لذا جھت جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و ھمچنین تشخیص کاربریھای فعلی املاک و جلوگیری از تبعات ناشی از صدور پروانه کسب جھت مشاغل مزاحم شھری (که تشخیص آن مطابق بند ٢٠ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا بر عھده شھرداری می باشد) ابطال بخشنامه ھای صادره مورد استدعاست.» متن مقرره ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) نامه شماره ١۶٨٧٩۴/۶٠ ـ ٢۶/٧/١٣٩۶ معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت:

«جناب آقای طاھرپور معاون محترم امور حقوقی و مجلس

سلام علیکم

، بازگشت به نامه شماره ١٣٣٩١٩/۶٠ ـ ٨/۶/١٣٩۶ در خصوص درخواست شھردار بجستان (موضوع احتراماً علت عدم استعلام از شھرداری در زمان صدور و تمدید پروانه کسب) مراتب ذیل جھت انعکاس به مبادی ذیربط اعلام می گردد:

١ـ براساس قانون و مقررات نظام صنفی و دیگر قوانین موضوعه تکلیفی دال بر الزام مراجع صدور پروانه کسب به منظور استعلام از شھرداریھای پیش بینی نشده و ھمچنین به استناد تبصره (۴ (ذیل ماده (٧ (قانون اصلاح مواد (١) ،(۶ (و (٧ (قانون اجرای سیاست ھای کلی اصل چھل و چھارم قانون اساسی، مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز ھیچ شرط یا مدرکی یا ھزینه ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مربوطه تصریح شده از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند و تخلف از این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (۶٠٠ (قانون مجازات اسلامی است.

٢ـ مطابق تبصره بند (٢۴ (ماده (۵۵ (قانون شھرداریھا در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود شھرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره (١( ذیل ماده (١٠٠ (این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر نسبت به تعطیلی محل کسب اقدام می نماید. علی ایحال نظر به اینکه شرایط صدور و تمدید پروانه کسب به موجب آیین نامه اجرایی موضوع ماده (١٧( قانون نظام صنفی تشریح گردیده است. لذا مطالبه ھرگونه مدرک اضافی از متقاضیان مجاز نمی باشد.»

ب) بخشنامه شماره ٨۵٢۴/٠۶/٧ـ ١٧/٨/١٣٩۶ اتاق اصناف ایران:  «رؤسای محترم اتاق ھای اصناف سراسر کشور
موضوع: لزوم و یا عدم لزوم استعلام از شھرداریھا جھت صدور یا تمدید پروانه کسب

سلام علیکم

احتراماً پیرو پرسش ھای مکرر در خصوص لزوم استعلام از شھرداریھا در زمان صدور یا تمدید پروانه کسب و نیز با در نظر داشتن آراء شماره ٢۶٨ـ٢٧١ دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ١ بند ١ از ماده ٣ آیین نامه اجرائی ماده ١٢ قانون نظام صنفی به اطلاع می رساند: برابر ماده ١٢ قانون نظام صنفی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب صرفاً به موجب آیین نامه ای است که پس از تأیید ھیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صمت رسیده است. در این آیین نامه مراجع طرف استعلام در صورت تصریح قانونگذار در قوانین خاص آن مرجع به عنوان الزام قانونی جھت استعلام در ھنگام صدور و یا تمدید پروانه قید گردیده اند: (به طور مثال تکلیف به استعلام از اداره مالیات به جھت تصریح مندرج در ماده ١٨۶ قانون مالیاتھای مستقیم اصلاحی ١٣٨٠ ،(لیکن در خصوص استعلام از شھرداریھا در ھیچ یک از قوانین موضوعه کشوری تصریحی وجود نداشته و به ھمین جھت جزء مراجع طرف استعلام در آیین نامه ماده ١٢ قرار نگرفته است. بدیھی است مراجع صادر کننده پروانه موظف و مکلف به اجرای مقررات در حوزه قوانین موضوعه بوده و در حال حاضر آیین نامه ماده ١٢ قانون نظام صنفی ملاک عمل خواھد بود و لاغیر. ھمچنین به پیوست تصویر نامه شماره ١۶٨٧٩۴/۶٠ـ٢۶/٧/١٣٩۶ معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صمت مزید استحضار و بھره برداری ارسال می گردد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز و دبیر ھیأت عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران به موجب لایحه شماره ٢٨۶۴٣٩/۶٠ ـ ٧/١١/١٣٩٧ توضیح داده است که:

«ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به ابلاغیه شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١٣٧۵ ـ ٢/١٠/١٣٩٧ پیرامون دادخواست شھرداری بجنورد با خواسته ابطال نامه شماره ١۶٨٧٩۴/۶٠ ـ ٢۶/٧/١٣٩۶ معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وقت، بدین وسیله ادله و مستندات قانونی ذیل جھت تشحیذ اذھان قضات تقدیم می گردد:

١ـ ھمان طور که مستحضرید اصل یکصد و ھفتاد و سوم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران ھمچنین ماده ١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر می دارد «دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدھا یا آیین نامه ھای دولتی که خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تدوین کنند، تصویب می شود زیر نظر قوه قضاییه تشکیل می گردد» از طرفی رأی وحدت رویه شماره ٣٧ ،٣٨ ،٣٩ـ ٧/١٠/١٣۶٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد شکایات و اعتراضات واحد دولتی دیگر در دیوان عدالت اداری اشعار می دارد «با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم، واحدھای دولتی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی، حقوق خصوصی اطلاق می شود، علیھذا شکایات و اعتراضات واحدھای دولتی در ھیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.»

٢ـ آن گونه که قضات امعان نظر دارند در تفسیر قوانین، شناختن قصد و نیت قانونگذار بسیار حائز اھمیت است. این برداشت کـه شاکی می تواند شخص حقوقی، حقوق عمومی باشد با قصـد و غرض قانونگذار ناسازگار به نظر می رسد، زیرا نیت قانونگذار از تدوین اصل یکصد و ھفتاد و سوم قانون اساسی جلوگیری از تجاوزات دولت به حقوق مردم بوده است. وانگھی عرف در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی، لفظ مردم را به کار نمی برد.

٣ـ مضاف بر آن به عنوان یک مرجع قضایی اختصاصی، صلاحیت دیوان محدود به حدودی است که قانونگذار تعیین کرده است. بر این اساس، رسیدگی به دعاوی واحدھای دولتی علیه یکدیگر را نمی توان در صلاحیت دیوان دانست، زیرا حل اختلاف بین دستگاه ھای اجرایی به ترتیبی که «آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه ھای اجرایی از طریق ساز و کارھای داخلی قوه مجریه» در تاریخ ٢۶/١٢/١٣٨۶ مقرر کرده است، صورت می گیرد. بنابراین رسیدگی به اختلافات بین دستگاه ھای اجرایی و اداری در صلاحیت دیوان نیست. به عبارت دیگر ھر گاه دو طرف دعوا، اشخاص حقوقی حقوق عمومی باشند، رسیدگی به این دعوا از صلاحیت دیوان خارج است. به تعبیر دیگر منظور از اشخاص حقوقی به قرینه لفظ مردم در اصل یکصد و ھفتاد و سوم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی است. مزید بر آن استفاده از لفظ «ھرکس» در اصل یکصد و ھفتادم قانون اساسی دلالت بر شخص حقیقی (انسان) دارد که به درستی بیانگر تفکیک اشخاص حقوقی حقوق عمومی و دستگاه ھای دولتی از افراد انسانی می باشد. لذا براساس مراتب مذکور رسیدگی به دادخواست شھرداری به عنوان مرجع عمومی غیردولتی در ھیأت عمومی دیوان در مغایرت صریح با اصول و مواد مرقوم و ھمچنین رأی وحدت رویه مورد اشاره است.

۴ـ صرف نظر از عدم صلاحیت مرجع مذکور، براساس ردیف (١ (ذیل بند (الف) ماده (٣ (آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ١٢ قانون نظام صنفی) یکی از مدارک لازم جھت تحصیل پروانه کسب ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی یا عادی یا دیگر عقود ناقله یا قراردادھای منعقده فی مابین خود و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی محل کسب می باشد، از طرفی ماده (٨٠ (قانون نظام صنفی صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری و کارگاھی را بلامانع کرده است و مستفاد از نص صریح ماده مرقوم و براساس بند (۴ (لایحه تقدیمی صدور پروانه کسب برای افراد صنفی مستلزم احراز نوع کاربری توسط اتحادیه صنف ذی ربط است.

۵ ـ مطابق رأی شماره ٢۶٨ الی ٢٧٠ ـ ٣/٣/١٣٩۵ دیوان عدالت اداری، تبصره بند (١ (ماده (٣ (آیین نامه اجرایی ماده (١٢ (قانون نظام صنفی مبنی بر اخذ پذیرش مسئولیت ناشی از ارائه اسناد عادی ابطال شده است. با توجه به اینکه کاربری ملک محل استقرار واحد صنفی، در اجاره نامه یا مبایعه نامه یا سند مالکیت مورد تصریح قرار می گیرد و کاربری از طریق متن این اسناد و ھمچنین پایانکار ساختمانی قابل احراز است؛ لذا ابطال بند مذکور صرفاً رافع تعھد متقاضی پروانه کسب مبنی بر پذیرش مسئولیت ناشی از ارائه اسناد عادی بوده و موجبی جھت الزام اتحادیه به استعلام از شھرداری ایجاد نمی نماید. از این رو ملاحظات شھرداری (مذکور در رأی) که تکرار مفاد بند (٢٠ (ماده (۵۵ (قانون شھرداریھاست کاملاً از طریق مراحل صدور پایانکار و فرآیندھای داخلی شھرداری (ھمانند عدم صدور کاربری تجاری در محل ھایی که استقرار واحد تجاری برای افراد ایجاد مزاحمت می کند) ممکن بوده و موجبی برای استعلام اتحادیه از شھرداری وجود ندارد.

۶ ـ ممنوعیت اخذ ھرگونه مدارک خارج از مجاری قانونی برای شروع و یا ادامه فعالیت و تعیین مجازات برای خاطیان از این امر مطابق ماده (۶٠٠ (قانون تعزیرات و با ھدف به حداقل رساندن ھزینه و صرف کم ترین زمان ممکن به موجب ماده (۵٧ (قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مورد تأکید قانونگذار است؛ لذا تنھا مواردی می توانند به عنوان شرایط صدور پروانه کسب در نظر گرفته شوند که بنا بر آخرین اراده قانونگذار، صدور پروانه کسب به استعلام از دستگاه ذی ربط موکول شده باشد.

٧ـ ماده (٨٠ (قانون نظام صنفی، در مقام بیان اجازه صدور پروانه کسب جھت اماکن با کاربری اداری یا کارگاھی و در جھت زدودن ابھام حصر صدور پروانه به اماکن با کاربری تجاری انشاء شده است. لذا دلالتی به ضرورت استعلام از شھرداری در این خصوص ندارد.

٨ ـ افرودن «گواھی پایانکار یا پروانه ساختمانی تجاری، اداری یا کارگاھی محل واحد صنفی»، نه تنھا منجر به تطویل فرآیند صدور مجوز می شود و مغایر با الزامات و تکالیف مقرر در اسناد بالادستی است. بلکه فاقد ھرگونه الزام قانونی جھت موکول نمودن صدور پروانه به استعلام از شھرداری در این خصوص است. بنابراین با توجه به این که موضوع اخذ گواھی پایانکار، با ضمانت اجراھایی از جمله ماده (١٠٠ (قانون شھرداری و ماده (١ (قانون تسھیل تنظیم اسناد رسمی پشتیبانی و حمایت می شود، شھرداریھا می توانند از طریق ابزارھای قانونی در اختیار خود، نسبت به شناسایی متخلفین از احکام قانونی و برخورد با آن اقدام نمایند؛ در ھر حال، آنچه از نظر ھیأت عالی نظارت بر سازمانھای صنفی کشور مورد تأیید قرار گرفته، ضرورت تصرف قانونی واحد صنفی در محل کسب است. از طرفی آیین نامه «ساماندھی مشاغل و اصناف مزاحم شھری» مصوب ٣٠/٧/١٣٩۶ ھیأت وزیران، صرفاً در خصوص جواز یا عدم جواز فعالیت واحدھای صنفی آلاینده و مزاحم صراحت دارد و بدیھی است ھیچ گونه الزامی در آیین نامه موصوف دال بر اخذ استعلام از شھرداری ھا توسط مراجع صادر کننده پروانه کسب ندارد. علی ایحال با عنایت به جمیع جھات مذکور ھمان طور که قضات تصدیق می نمایند، حکم مندرج در ماده (٣( آیین نامه اجرایی ماده (١٢ (قانون نظام صنفی مبنی بر الزام مراجع صدور پروانه کسب به استعلام از مراجع ذی صلاح مبتنی بر احکام قانونی است و الزم مراجع صدور پروانه کسب به استعلام از شھرداریھا فاقد ھر گونه مبنای قانونی است، مضافاً اینکه از مفاد رأی شماره ٢٧١ـ ٣٠/٣/١٣٩۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (١ (صورتجلسه مورخ ١/٨/١٣٩٣ کمیسیون نظارت کرمانشاه و رأی شماره ٢۶٨ـ٢٧٠ مورخ ٣٠/٣/١٣٩۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری علی رغم بلاوجه شدن اخذ تعھد از متقاضیان پروانه کسب، الزامی برای مراجع صدور پروانه کسب به استعلام از شھرداریھا مستفاد نمی گردد. در پایان نظر به مراتب معنونه رد دادخواست خواھان مورد استدعاست.» رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ تشخیص نشد. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٢/۶/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

: شھرداریھا بر اساس بند ٢٠ ماده ۵۵ قانون شھرداری وظیفه دارند که از ایجاد و تأسیس نظر به اینکه اولاً کلیه اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین شده یا مخالف اصول بھداشت در : بر اساس ماده ٨٠ قانون نظام صنفی «صدور پروانه کسب برای اماکن شھرھا ھستند، جلوگیری نمایند. ثانیاً  با کاربری اداری یا کارگاھی بلامانع است.» و بر مبنای تبصره بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری، شھرداریھا در شھرھایی که نقشه جامع شھر تھیه شده مکلفند که طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه ھای ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کنند. بنابراین تعیین کاربری اماکن برای صدور پروانه کسب بدون استعلام از شھرداری امکان پذیر نیست، لذا نامه شماره ١۶٨٧٩۴/۶٠ ـ ٢۶/٧/١٣٩۶ معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشنامه شماره ٨۵٢۴/٠۶/٧ـ ١٧/٨/١٣٩۶ رئیس اتاق اصناف ایران که بر مبنای آنھا استعلام از شھرداریھا برای صدور و یا تمدید پروانه کسب غیرالزامی اعلام شده است مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی