166718321317016599719145247471609510368

دستور موقت

اگر شخصی در خصوص موضوعی طرح دعوا کند تا صدور رای قطعی به نفع او و اجرای رای روندی چند ماهه و گاه چند سال به طول می انجامد و ممکن است در این میان خوانده برای ایجاد مانع بر سر راه خواهان و جلوگیری از احقاق حق او به انواع و اقسام روش های به ظاهر قانونی متوسل شود تا اجرای رای که قرار است در آینده به نفع خواهان صادر شود را غیرممکن کند در این حالت خواهان برای جلوگیری از این اتفاق از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت می کند تا حقوق خود را محفوظ نگه دارد.

دستور موقت مطابق ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی یعنی توقیف مال ،انجام عمل یا منع از امری است که به هیچ وجه در اصل و ماهیت دعوا تاثیری ندارد.

در اغلب موارد برای طرفی که قرار علیه او صادر می‌شود تنگناها و سختی های فراوانی ایجاد می‌کند و خسارت به نسبت قابل توجهی را به بار می آورد پس در دعوا قرار در صورتی باید صادر شود که امر از اموری باشد که تعیین و تکلیف در آن فوریت دارد. صادر نشدن قرار دستور موقت در مواردی که منع قانونی وجود ندارد موجب می‌شود که زمینه اجرای حکمی که خواهان پس از مدت ها صرف عمر و تحمل هزینه‌های قانونی کرده است، از بین رفته باشد و به اصطلاح ((نوشدارو بعد از مرگ سهراب شود)) و یا به علت اجرا نشدن قرار دستور موقت حق اصلی خواهان به شیوه ای به بادرود است .بنابراین در اموری که تعیین و تکلیف آن فوری است دارد قرار دستور موقت به درخواست ذینفع صادر می شود .گرچه در قانون معیار فوری از مشخص نشده است.

به عنوان مثال فرض کنید شخصی ملک خود را با مبایعه نامه به دیگری بفروشد و از تنظیم سند رسمی به نام او امتناع کند خریدار دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی طرح می‌کند و ممکن است حال فروشنده در جریان رسیدگی دادگاه ملک را به نام دیگری منتقل کند تا در صورت حکم از سوی دادگاه مبنی بر تنظیم سند این حکم قابل اجرا نباشد خریدار می‌تواند علاوه بر دعوای اصلی درخواست صدور دستور موقت را نیز مبنی بر منع نقل و انتقال ملک کند تا فعل نقل و انتقال این ملک متوقف شود تا در صورت صدور حکم به نفع خواهان ،سند همچنان به نام خوانده( فروشنده ) باشد و این سند به راحتی به خریدار منتقل شود.

پس با این اوصاف دستور موقت را می توان حتی پیش از اقامه دعوا نیز به کار گرفت.

اوصاف دستور موقت :

۱.دستور موقت ماهیتا قرار است و یک قرار تامینی است.

۲.اقدامی است تبعی که به تبع اصل دعوا درخواست می‌شود.

۳. موضوع دستور موقت باید متفاوت از خواسته دعوا باشد مانند مثال فوق موضوع دستور موقت ((منع خوانده از انتقال ملک)) و خواسته دعوی ((الزام خوانده به تنظیم سند رسمی)) باشد.

۴ .دستور موقت اقدامی است موقتی و به موجب ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم احراز فوریت است.

اجرای دستور موقت معمولا خساراتی را به خوانده وارد می کند از این رو به موجب ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف است برای جبران خسارات احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود از خواهان تأمین مناسبی بگیرد.

 

مفهوم فوریت :

اموری که تعیین و تکلیف آن فوریت دارد کارهایی است که باید بدون مهلت تکلیف آن تعیین شود. فوریت امری است موضوعی که تشخیص آن به صلاحدید دادگاهی که به درخواست دستور موقت رسیدگی می‌نماید واگذار شده است .این امر در ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز پیش‌بینی شده است ،فوریت وقتی وجود دارد که اگر درخواست دستور موقت پذیرفته نشود پیش از اینکه حکم در اصل دعوا صادر شود به متقاضی دستور خساراتی خطیر و غیر قابل جبران که فوری و قریب‌الوقوع است وارد خواهد شد

 

صلاحیت رسیدگی به درخواست دستور

موقت :

رسیدگی به درخواست دستور موقت از حیث صلاحیت ذاتی تابع اصل دعوا است .یعنی در صلاحیت همان دادگاهی است که صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

رسیدگی به درخواست دستور موقت از حیث صلاحیت محلی در صلاحیت دادگاهی است که موضوع دستور موقت در حوزه آن واقع است. به عنوان مثال اگر ملکی که در شیراز واقع است مالک آن که مقیم تهران است با مبایعه نامه عادی به دیگری انتقال داده و از تنظیم سند رسمی انتقال خودداری کرده باشد و خریدار در صدد اقامه دعوای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی باشد و یا این دعوا را اقامه کرده باشد و در ضمن مایل باشد دستور موقت مبنی بر منع خوانده از نقل و انتقال ملک به غیر را درخواست نماید چون موضوع دستور موقت یعنی ملک در شیراز واقع است باید درخواست دستور موقت را به دادگاه عمومی شیراز تقدیم نماید علیرغم اینکه اصل دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی محل اقامت خوانده یعنی تهران باشد.

 

با توجه به اطلاق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست دستور موقت و صدور آن از دادگاه تجدید نظر نیز مجاز است زیرا ممکن است وضعیتی که دستور موقت را توجیه می نماید در مرحله تجدیدنظر حادث شود.

 

درخواست دستور موقت اگر ضمن اقامه دعوا باشد در دادخواستی که برای اقامه دعوا تنظیم می گردد نوشته می شود و نیازی به برگ جداگانه نیست .پس از اقامه دعوا ممکن است روی برگه معمولی تنظیم و تقدیم شود یا در جلسه دادرسی به گونه‌ای شفاهی مطرح شود اما اگر درخواست پیش از اقامه دعوا باشد، باید در برگه مخصوص دادخواست تنظیم و تقدیم شود.

اجرای دستور موقت منوط به تأیید رئیس حوزه قضائی محل اجرا است. و اجرا نیاز به صدور اجراییه ندارد. در شهرهایی مانند تهران اجرای دستور موقت همچنان نیازمند تایید رئیس شعبه اول دادگاه عمومی نیز می باشد که می تواند این اختیار را به سرپرست های مجتمع قضایی به عنوان معاونین خود تفویض نماید .

 

دستور موقت در صورتی صادر می‌شود که ذینفع درخواست نموده باشد. به این معنا که حتی اگر دادگاه فوریت را احراز کند نمی‌تواند راساً قرار را صادر نماید.

هرگاه دادگاه خود را صالح به رسیدگی به قرار ندانست و یا شرایط عمومی اقامه دعوا یا شرایط دستور موقت را احراز نکند اقدام به صدور قرار رد درخواست می‌نماید. قرار رد درخواست دستور موقت با توجه به ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعتراض و تجدید نظر نیست.اما اگر درخواست کننده دستور موقت در مرحله نخستین با شکست روبه‌رو شود، ضمن درخواست تجدید نظر نسبت به رایی که در اصل دعوا صادر شده میتواند نسبت به قرار مزبور تجدید نظر خواهی کند و اگر در مرحله نخستین در اصل دعوا پیروز شود در لایحه جوابیه تجدیدنظرخواهی می‌تواند نسبت به قرار رد درخواست دستور موقت تجدیدنظرخواهی خواهد.

 

پایان دستور موقت :

۱.در صورتی که جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود

۲.در صورتی که طرف دعوا تأمین متناسب با موضوع دستور موقت بدهد ،دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر میکند.

۳.اقامه نکردن اصل دعوا در مهلت مقرر

۴.شکست خوردن ذینفع در دعوا

۵. استرداد دادخواست دعوا و یا انصراف کلی است

نویسنده : عاطفه حقانی درگاه ( وکیل دادگستری کانون وکلا مرکز)