حضانت فرزند بعد از طلاق

حضانت فرزند بعد از طلاق به عهده کیست؟

 

حضانت فرزند

حضانت فرزند بعد از طلاق به عهده کیست؟

حضانت و نگهداری از فرزندان اهمیت بسیار بالایی را در مسئله جدایی والدین از یکدیگر ایفا می کند. به همین دلیل آشنایی کامل با موارد حقوقی این امر کمک می کند تا مشکلات روانی و عاطفی کمتری متوجه خانواده ها و به ویژه کودکان شود. این اهمیت تا جاییست که حتی در شرایط خاصی مانند بیماری و اعتیاد والدین و در صورت داشتن حق حضانت قانونی، این حق از آنها سلب می شود.

بسیاری از افراد مفهوم حضانت و ولایت را یکی می دانند، اما حضانت در واقع نگهداری از جسم کودک است که در معنای عام، ‌تربیت او را نیز شامل می‌شود در حالیکه ولایت به معنای اختیار قدرتی است که از سوی قانون به پدر و یا جد پدری داده می‌شود تا برای اداره اموال یا امور مالی کودک بر اساس شرایط و مصلحت او رفتار کنند. ولایت پس از مرگ از طریق وصیت قابل انتقال خواهد بود.

 

 

 

حضانت از منظر قانونی به عهده مادر است یا پدر؟

حضانت کودک (چه پسر و چه دختر) مطابق قانون مدنی و قانون حمایت خانواده تا هفت سالگی بر عهده مادر است.

همچنین حضانت فرزند از هفت سالگی تا سن بلوغ بر عهده پدر بوده که این سن بلوغ برای دختران نه سال و برای پسران پانزده سال می باشد.

بعد از سن بلوغ نیز خود فرزند تصمیم می گیرد که با چه شخصی زندگی کند و از حضانت الزامی توسط یکی از والدین، خارج می شود.

در صورت فوت یکی از والدین، حضانت کودک (صغیر یا محجور) با پدر یا مادری است که در قید حیات است، حتی اگر متوفی، پدر طفل باشد و برای او قیم، معین کرده ‌باشد. مثلاً با فوت پدر، حضانت فرزند به عهده مادر است نه پدربزرگ او.

حضانت کودکانی که پدرشان فوت شده بر عهده مادر آنهاست، مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

در صورتی‌که پدر و مادر هر دو در قید حیات نباشند، اجازه حضانت کودک با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان کودک بر مبنای ترتیبات ارث است.

 

 

 

شرایط سلب حضانت فرزند

هر زمانی که کودک در معرض عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که سرپرستی او را به عهده دارند، قرار گیرد و سلامت جسمانی و تربیت اخلاقی او در معرض خطر قرار گیرد، دادگاه مختار است به تقاضای نزدیکان کودک یا به تقاضای قیم او یا دادستان کل، هر حکمی را که مناسب با شرایط حضانت کودک است، صادر کند.

مواردی که بر اساس آن به درخواست یک شخص یا حکم دادگاه، ممکن است از والدین سلب حضانت شود:

۱) اعتیاد زیان آور به مواد مخدر، الکل و قمار

۲) ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی

۳) اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا

۴) سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی گری و قاچاق

۵) تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

طبق قانون و با تشخیص دادگاه در صورت اثبات این موارد، امکان سلب حضانت کودک از شخص والد وجود دارد. همچنین اگر مادر در طول مدتی که حضانت فرزند را به عهده دارد، مبتلا به جنون شود یا با فرد دیگری ازدواج کند، حق حضانت به پدر داده می شود. بنابراین، جنون یا ازدواج مجدد مادر، موجب سلب حضانت می شود.

 

 

 

تکلیف و اجبار به حضانت

مطابق قانون مدنی هیچ کدام از والدین حق ندارند در طول مدتی که حضانت فرزند به عهده آنها است، از نگاهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از والدین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از نزدیکان یا به تقاضای مدعی العموم، نگهداری از طفل را به هریک از والدین فرزند که حضانت به عهده اوست، الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و اگر پدر در قید حیات نباشد، به خرج مادر تامین کند.» پس دادگاه می تواند در صورت خودداری و سرپیچی، کسی را حضانت به عهده اوست، الزام به حضانت نماید تا به تکلیف خود عمل کند.

ماده ۴۰ قانون حمایت از خانواده می گوید:  «هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی ‌ نفع و به ‌ دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می ‌ شود. »

همچنین مطابق ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده: «هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می ‌ شود.»

 

 

 

مخارج نگهداری فرزند پس از تعیین حضانت

مخارج نگهداری کودک یا همان نفقه بر عهده پدرش یا ولی او است، مگر اینکه بین طرفین توافقی دیگر برقرار باشد و  مسولیت مخارج به  عهده مادر باشد.

تعیین مخارج متعارف برای حضانت، به عهده دادگاه و پرداخت آن به‌ عهده پدر یا جد پدری است. تعیین نفقه توسط دادگاه براساس شرایطی مانند سن کودک، نیازهای روزمره، موقعیت‌های اجتماعی و محل اقامت کودک صادر می شود و پس از تعیین مخارج متعارف توسط دادگاه، مادر یا نماینده قانونی او مجاز به دریافت هزینه تعیین شده است. دادگاه با توجه به درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌‌‌کند.

 

 

 

نحوه ملاقات با کودک پس از واگذاری حضانت

در قانون مدنی تصریح شده است: «هر کدام از والدینی که فرزند تحت حضانتش نیست، حق ملاقات با او را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوط به آن، در صورت اختلاف بین والدین به تشخیص دادگاه، تعیین می شود.»

مطابق با ماده مذکور، هر یک از والدین این حق را دارند که در فواصل تعیین شده با کودک خود ملاقات کنند و حتی فساد اخلاقی پدر یا مادر هم، این حق را از آنها سلب نمی کند. بلکه تمهیدات لازم برای ملاقات در محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد، اندیشیده خواهد شد.

هر یک از والدینی که حضانت فرزند را بر عهده دارد، اجازه ندارد فرزند را از محل حضانت خارج کند، مگر در صورتی که در موارد ضروری از دادگاه برای انتقال اجازه بگیرد.

همچنین در قانون حمایت خانواده تصریح شده است: «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آن به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق، این امر را اجازه دهـد. دادگاه در صـورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنا بر درخواست ذی‌نفع برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.»

البته طبق قانون اگر پدر بارها مانع ملاقات مادر با فرزندان خود شود، مادر می‌تواند موضوع سلب صلاحیت پدر برای نگهداری از فرزندان را در دادگاه مطرح کند.

همچنین، اگر کسی که حکم حضانت علیه او صادر شده است (پدر، مادر یا شخصی دیگر)، مانع اجرای حکم شود یا از پس ‌دادن کودک خوداری کند، دادگاه صادرکننده حکم، او را ملزم می‌کند که فرزند یا فرزندان را به شخصی که حضانت را بر عهده دارد، بازگرداند و فرد، در صورت عدم اجرای حکم، مطابق قانون حمایت خانواده تا اجرای حکم به بازداشت محکوم خواهد شد.

در صورت تخلف از شرایط حضانت، شخص مقابل می‌تواند با مراجعه به دایره اجرای احکام دادگاه، برای اجرای حکم و الزام فرد متخلف به اجرای قانون درخواست کند.

 

 

 

صدور دستور موقت در دعاوی مربوط به حضانت فرزند

‌‌ گاهی ممکن است شرایط یک خانواده تا حدی بحرانی باشد که دادگاه برای حضانت فرزند و برای پیشگیری از وضعیت‌های غیر قابل جبران، دستور موقت صادر کند. هر چند این امر تاثیر مثبتی برای مصلحت کودکان و خانواده‌ها بر جای می گذارد. د‌‌ستور موقت مطابق قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً بعد‌‌ از گرفتن تأمین و بعد از موافقت رئیس حوزه قضایی صاد‌‌ر می‌شود‌‌، اما در این قانون مصلحت کود‌‌ک ایجاب کرده است که قانونگذار این نوع از د‌‌ستور موقت را بد‌‌ون نیاز به گرفتن تأمین از درخواست کننده و تأیید‌‌ رییس حوزه قضایی پیش‌بینی کند.

 

 

 

نکات مهم در دعوی حضانت

بر اساس رویه در صورت واگذاری حضانت طفل به یکی از طرفین والد، امکان برگشت حضانت وجود ندارد. اگر چه حضانت هم حق است و هم تکلیف و باید براساس قانون دیوان عالی کشور که می گوید: «با توجه به اینکه حضانت طبق قانون هم حق و هم تکلیف است، می‌توان حق را ساقط نمود، ولی تکلیف قابل اسقاط و مصالحه نیست.» عمل کرد.

در مواردی نیز والدین می‌توانند به نفع یکدیگر از حق حضانت خود صرف‌نظر کنند. بنابراین قراردادهای بین والدین در مورد حق حضانت در صورتی‌که بر خلاف غبطه و مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازم‌الاجراست. اما در جایی که قانون می‌گوید حضانت تکلیف والدین است، پدر و مادر نمی‌توانند در آن واحد این حضانت را از خود ساقط و فرزند خود را بی‌سرپرست رها کنند.