توقیف اموال متعلق به شهرداری ها

اصل کلی در حفظ حقوق خواهان به منظور رسیدن بهتر وی به آنچه که مورد ادعای اوست، این است که بتواند قبل از خاتمه رسیدگی در محاکم و یا حتی پیش از طرح دعوا، خواسته خود را تامین نماید.
به این منظور ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی در بحث تامین خواسته چنین مقرر داشته است که ” خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی‌که حکم قطعی صادر‌نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
‌الف – دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب – خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به‌موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
‌د – خواهان، خساراتی را که ممکن است به‌طرف مقابل وارد آید نقدا”” به‌صندوق دادگستری بپردازد.
‌تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به‌نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین‌موکول به ایداع خسارت خواهد بود. ”
حال سوال این است که در خصوص دعاوی مطروحه و مطالبات اشخاص از شهرداری ها هم این ماده قابلیت اجرایی دارد؟
به عبارتی آیا میتوان قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا (علیه شهرداری ) یا درجریان دادرسی تا وقتی‌که حکم قطعی صادر‌نشده است درخواست تامین خواسته نسبت به امول شهرداری داد؟؟؟؟
در حال حاضر با توجه به ماده واحده اصلاحی قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب ۲۷/۵/۱۳۸۹  وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از این که در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به‌صورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمی‌باشد.
شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق
اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود
از محل اعتبار‌بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود
بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند.

در غیر این‌صورت ذینفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید.

تبصره ۱ الحاقی ۲۷/۵/۱۳۸۹- بانکها و موسسات اعتباری پرداخت کننده تسهیلات به شهرداری ها و سازمانها ی وابسته برای وصول مطالبات خود از محل وثایق تسهیلات پرداختی، از شمول این ماده مستثنی میشوند.

تبصره ۲ الحاقی ۲۷/۵/۱۳۸۹- شهرداری ها و سازمان ها و موسسات و شرکتهای وابسته به آنها میتوانند به منظور استفاده ازتسهیلات بانکی، سند املاک اختصاصی خود را به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند.
‌تبصره ۳ – چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود
استنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت‌منفصل خواهد شد.

‌نکته قابل تامل این است که پیشتر ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ چنین بیان داشته است که وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از این که در بانکها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به‌صورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمی‌باشد….
در اصلاحیه ماده واحده ۲۷/۵/۱۳۸۹عبارت در بانکها و یا از متن ماده واحده به شرح ذیل حذف گردید.
ماده واحده ـ عبارت « در بانکها و یا» از متن ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ حذف و تبصره ذیل آن به تبصره (۳) اصلاح و تبصره‌های (۱) و (۲) به شرح ذیل به آن الحاق می‌گردد:
تبصره۱ـ بانکها و مؤسسات اعتباری پرداخت‌کننده تسهیلات به شهرداری‌ها و سازمانهای وابسته برای وصول مطالبات خود از محل وثایق تسهیلات پرداختی، از شمول این ماده مستثنی می‌شوند.
تبصره۲ـ شهرداری‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آنها می‌توانند به منظور استفاده از تسهیلات بانکی، سند املاک اختصاصی خود را به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۶/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

بنابراین با توجه به اصلاحیه ۲۷/۵/۱۳۸۹ ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها حکم کلی سوال مطرح شده این چنین است:
کلیه اموال متعلق به شهرداری ها را نمیتوان قبل از صدور حکم قطعی تامین، توقیف یا برداشت نمود.
مگر وجوه متعلق به شهرداری نزد بانک ها.
همچنین آن دسته از بانکها و موسسات اعتباری که به شهرداری تسهیلات پرداخت میکنند نیز میتوانند مطالبات خود را از محل وثایق تسهیلات پرداختی مطالبه و تامین نمایند.
نویسنده : فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری (متخصص در امور دیوان عدالت)