قانون امری و تکمیلی

تفاوت قانون امری و تکمیلی در چیست؟

 

می توان طبق قانون تقسیم بندی خاصی برای قوانین امری و تکمیلی قائل بود، چرا که قانونگذار در حین وضع یک قانون نسبت به امری یا تکمیلی بودن آن تصمیم نمی گیرد بلکه این امر به عهده دادرسان و حقوقدان است که قانون مورد نظر را تعیین کند.

 

مفهوم قانون امری (آمره)

در مواردی رعایت مفاد قانون به حدی از دید  قانونگذار با اهمیت است که به هیچ عنوان نمی‌تواند نقض آن را بپذیرد. بنابراین، مردم طبق اصول مکلف به اجرای آن قانون هستند و اجازه ندارند خلاف آن عمل کنند.

 

برای مثال مقررات مربوط به طلاق از چنان اهمیتی نزد قانونگذار برخوردار است که نمی‌تواند توافق خلاف آن را بپذیرد، یعنی مثلا زن نمی‌تواند با توافق همسر خود را از نگه داشتن عده طلاق مصون سازد. مثال دیگر از قوانین آمره، مقررات جزایی هر کشور است که توافق افراد در برابر آنها بدون هرگونه اثر حقوقی است.

 

هیچ فردی نمی‌تواند براساس توافق با دیگری، به او مجوز بدهد تا یک عمل مجرمانه مثل توهین یا ضرب و شتم را مرتکب شود. رضایت قربانی در ارتکاب جرم اثری بیش از تخفیف احتمالی مجازات و آن هم در شرایطی، در پی نخواهد داشت.

 

 از مصادیق قوانین آمره در نظام حقوقی ایران می‌توان از قوانین مربوط به آیین دادرسی، قوانین جزایی، قوانین ثبتی و مرتبط با حقوق عمومی نام برد.

 

 

مفهوم قانون تکمیلی ( تعویضی یا تفسیری)

همیشه قانونگذار به دنبال وضع قواعد تخلف ناپذیر نیست و گاهی خود مقنن می‌خواهد که اراده ضمنی طرفین قرارداد را بیان کند یا ترتیبی را که به نظر او مفیدتربه نظر می‌رسد را یادآور شود.

 

 توجه کنید که در این شرایط  نیز اراده قانونگذار الزام‌آور است اما این الزام منوط به عدم توافق اشخاص بر خلاف مفاد قانون تکمیلی است یعنی قوانین تکمیلی، راهکار پیشنهادی قانونگذار برای حل و فصل مسائل حقوقی افراد جامعه است اما این راهکار ممکن است با تمایل بعضی افراد سازگار نباشد و در نتیجه، توافق مخالف مفاد قانون شکل بگیرد.

 

 این توافق، لازم الاتباع و در رابطه بین طرفین در حکم قانون خواهد بود. اما در صورتی که توافقی مغایر با راه حل برگزیده قانون صورت نگیرد، مفاد قانون تکمیلی از همان درجه الزامی برخوردار است که قوانین آمره برخوردارند. بنابراین، این تصور که قوانین تکمیلی الزام آور نبوده یا فاقد ضمانت اجرا هستند درست نیست. برای مثال، در مورد قانون تکمیلی می‌توان از ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی یاد کرد که می گوید:

 

«زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی کند مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد».

 

بدیهی است عدم توافق زوجین مبنی بر حق انتخاب مسکن توسط زن، سبب لازم الاتباع بودن راهکار این ماده در تبعیت زن از اقامتگاه انتخابی همسرش خواهد بود.

 

همچنین ماده ۳۷۵ قانون مدنی نمونه دیگری از قانون تکمیلی به شمار می‌آید و تاکید می کند:

«مبیع ( کالای فروخته شده) باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع درآنجا واقع شده است مگر این که عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد».

 

در این مورد می‌بینیم که حتی عرف و عادت مسلم نیز می‌تواند در حکم تصریح شرط در عقد قرار گیرد و منجر به نقض قانون تکمیلی شود. البته در چنین مواردی وجود عرف مغایر قانون، باید برای دادگاه محرز شود.

 

 

معیار تشخیص آمره بودن قانون چیست؟

همیشه قوانین تکمیلی مانند دو مورد بالا نیستند که در ذیل خود ماده، قرینه‌ای مبنی بر تکمیلی بودن وجود داشته باشد.  در چنین مواردی باید در جست وجوی ملاکی برای تفکیک بین قوانین امری و تکمیلی بود. ملاک‌های مختلفی توسط متخصصان پیشنهاد شده است اما شاید بتوان مفهوم نظم عمومی را مناسب‌ترین ملاک برای تفکیک قواعد امری از تکمیلی به شمار آورد.

 

در مورد نظم عمومی می‌توان گفت: «قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی هستند که هدف از وضع آنها حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز به آنها، نظامی را که لازمه حسن جریان امور اداری، سیاسی، اقتصادی یا حفظ خانواده است بر هم زند». چنین قوانینی آمره‌اند و هر قانونی که تجاوز به آن نظام حقوقی جامعه را مخدوش نکند، تکمیلی است و توافق خلاف آن اعتبار دارد.

 

مبنا بر آمره بودن است یا تکمیلی بودن؟

 هر رشته حقوقی، پاسخی متفاوت به این سوال می دهد. در دامنه حقوق مدنی، باید بین قوانین مربوط به امور مالی و قواعد ناظر بر احوال شخصی مانند ارث، وصیت، نکاح، طلاق و … و نیز اهلیت، تفکیک قائل شد. اگرچه در امور مالی قوانین امری کم نیست، اما باید اصل را بر تکمیلی بودن مقررات حاکم بر این بخش دانست اما در مقام تردید در آمره یا تکمیلی بودن قوانین راجع به احوال شخصی و اهلیت ( توانایی قانونی اشخاص برای انجام اعمال حقوقی)، باید حکم به امری بودن قانون داد، مگر آن که خلاف آن ثابت شود.

 

در خصوص همه مقررات حقوق عمومی مانند قوانین اساسی، اداری و جزایی و نیز بخش عمده آیین دادرسی اعم از مدنی و کیفری، مساله روشن‌تر است و کسی تردیدی در آمره بودن این دست مقررات ندارد.

 

به هر حال نباید فراموش کرد که ملاک نظم عمومی در همه قوانین می‌تواند معیاری قابل اعتماد برای تشخیص آمره یا تکمیلی بودن باشد، مشروط بر آن که تعریف ما از نظم عمومی دستخوش افراط و تفریط نشود.

 

قانون امری تکمیلی

 

تفاوت کلی قانون امری و تکمیلی

بطور کلی امری و اجباری بودن از صفات اصلی قاعده حقوقی یا قانون به معنی عام می باشد.

 

قوانین کم و بیش با منافع عموم در ارتباط هستند و اجرای آن نیز از طرف قوای عمومی تضمین شده است. منظور از عنوان کردن درجه‌بندی فوق، تضمین درجه اجبار قوانین است.

 

در بعضی موارد قانونگذار جهات و مبانی قانون را به حدی مهم می داند که به هیچ وجه اجازه تراضی خلاف آن را به اشخاص نمی‌دهد. مانند مواردی که حفظ خانواده و بقای نسل مطرح می باشد. احکام قانون که در این موارد مقرر می شود اصطلاحاً قواعد امری یا آمره نامیده میشود.

 

در سایر موارد هدف قانونگذار وضع قواعد تخلف ناپذیر نیست، بلکه هدف بیان اراده مفروض طرفین یک رابطه حقوقی در مواردی است که این اراده به اختیار بیان نشده است. مانند خیارات که طرفین قرارداد می‌توانند تمام یا بعض آن را شرط کنند.  ولی در صورت سکوت متعاملین، مقررات مراجعه به خیارات بر قرارداد حاکمیت دارد و هیچ یک از طرفین نمی‌توانند صرفاً به ادعای اینکه حکم قانون در این موارد امری نیست، از تمکن به آن خودداری کنند.

 

بنابراین تفاوت این دو دسته در آنست که در قوانین امری یا آمره الزام بطور مطلق وجود دارد ولی در قواعد دسته دوم که اصطلاحاً قوانین تکمیلی نام دارد، الزام در صورت عدم تراضی طرفین برخلاف آن می باشد.

 

فایده عملی قوانین دسته اخیر آنست که طرفین قرارداد به ذکر پاره‌ای از جزئیات که تکلیف آن در قانون تعیین شده است، مجبور نیستند.