آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمھوری اسلامی ایران

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمھوری اسلامی ایران

١٣٩٨/٣/٢٠ –  ٩٠٠٠/٢۵٠۶۵/١٠٠شماره

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین نامه اجرایی شماره ١٠٠/٢۴٩۶٧/٩٠٠٠ مورخ ٢٠/٣/١٣٩٨ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمھوری اسلامی ایران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

١٣٩٨/٣/٢٠ ٩٠٠٠/٢۴٩۶٧/١٠٠شماره

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمھوری اسلامی ایران در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمھوری اسلامی ایران، مصوب ٩/٨/١٣٩۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمھوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری، «آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمھوری اسلامی ایران»، به شرح مواد آتی است.

ماده١ـ اصطلاحات مذکور در این آیین نامه در مفاھیم زیر به کار می رود:

الف ـ قانون: قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمھوری اسلامی ایران، مصوب ٩/٨/١٣٩۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
ب ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون؛
پ ـ مقامات مسئول: مقامات و مسئولان موضوع مواد ١ و ٣ قانون؛
ت ـ مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
ث ـ اداره کل: اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول؛
ج ـ ھیأت بررسی: ھیأت بررسی کننده دارایی مشمولان ماده ١ قانون؛
چ ـ دوره مسئولیت: مدتی است که از زمان انتخاب یا انتصاب به سمت موضوع قانون شروع می شود و تا پایان مدت مسئولیت ادامه می یابد.
ح ـ فرزندان تحت تکفل: دخترانی که ازدواج نکرده و شاغل نباشند و پسرانی که سن آنھا کمتر از ٢۵ سال بوده، مگر اینکه ازدواج کرده یا شاغل باشند.
خ ـ ھمسر: اعم از ھمسر یا ھمسران دائم یا موقت؛
د ـ اعضای خانواده: اعضای خانواده برای مقامات موضوع ماده ١ قانون عبارت است از خود، ھمسر و فرزندان و برای مقامات موضوع ماده ٣ قانون عبارت است از خود، ھمسر و فرزندان تحت تکفل؛
ذ ـ سامانه ثنا: سامانه ثبت نام الکترونیکی است که برایثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری توسط مرکز ایجاد می شود.
ر ـ سامانه: سامانه دارایی مقامات مسئول ؛
ز ـ تعھدنامه: تعھدنامه موجود در سامانه مبنی بر ارائه فھرست دارایی اعضای خانواده؛
ژ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذکور در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ٢٩ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران؛

ماده٢ـ به منظور انجام وظایف موضوع قانون و آیین نامه آن، اداره کل با نظر رییس قوه قضاییه در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل می شود.

ماده٣ـ مرکز موظف است ظرف ٢ ماه از تاریخ تصویب آیین نامه با ھمکاری اداره کل با رعایت ساز و کارھای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و ھمچنین صحت و تمامیت داده ھا، سامانه رابه نحوی راه اندازی نماید که مقامات مسئول پس از ثبت نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرم ھای مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه نمایند.

تبصره ـ در صورتی که به ھر علت دسترسی به سامانه امکان پذیر نباشد، مقامات مسئول موظف اند مراتب را به طریق مقتضی به اداره کل اعلام و به محض امکان دسترسی به سامانه، اطلاعات لازم را ارائه نمایند.

ماده۴ـ مقامات مسئول فھرست دارایی اعضای خانواده را به شرح مذکور در ماده ١٢ آیین نامه اعلام می کنند.

تبصره ـ تکمیل فرم ھای اعلام فھرست دارایی بر عھده مقامات مسئول است.

ماده۵ ـ به منظور شناسایی سمت ھا و افراد مشمول قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور باھماھنگی عالی ترین مقام دستگاه اجرایی موظف است کلیه سمت ھای مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تصویب آیین نامه به صورت فایل الکترونیکی در اختیار مرکز قرار دھد.

تبصره ـ چنانچــه پس از اعلام سمت ھای مذکور در ماده قبل ھر گونه سمت جدید مشمول قانون ایجاد شود و یا ھر گونه تغییری در تصدی این سمت ھا صورت گیرد، سازمان فوق مکلف است مراتب را در اسرع وقت به قوه قضاییه اعلام کند.

ماده۶ ـ مشمولان فعلی ماده ١ قانون، موظفند اظھارنامه مشتمل بر دارایی اعضای خانواده را مطابــق آیین- نامه حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مسئولیت خود از طریق ثبت در سامانه به طریق فوق به اداره کل اعلام کنند.

ماده٧ـ مشمولان ماده ٣ قانون باید فھرست دارایی اعضای خانواده را از زمان لازم الاجرا شدن قانون مطابق آیین نامه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ راه اندازی سامانه اعلام نمایند.

تبصره١ـ مشمولان ماده٣ قانون که پس از لازم الاجراشدن قانون عھده دار سمت ھای موضوع ماده فوق شده اند فھرســت دارایی اعضای خانواده را از زمان شــروع تصدی اعلام و رسید آن را از سامانه دریافت می کنند.

تبصره٢ـ اشخاصی که بعد از اجرای قانون عھده دار سمت ھای مذکور شده و دوره مسئولیت آنان به اتمام رسیده باشد فھرست دارایی اعضای خانواده را در بازه زمانی ابتدا و انتھای مسئولیت اعلام می کنند.

ماده٨ ـ فھرست دارایی مقامات مسئول و سمت ھا و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات مسئول می توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.

ماده٩ـ چنانچه بعد از اعلام فھرست دارایی، تعداد اعضای خانواده افزایش، کاھش یا تغییر یابد، مقامات مسئول موظف اند نسبت به اعمال تغییرات و اعلام فھرست دارایی آنان در پایان دوره مسئولیت اقدام نمایند.

ماده١٠ـ چنانچه مقامات مسئول، ھم زمان بیش از یک سمت داشته باشند باید به اعتبار ھر سمت در شروع و پایان دوره مسئولیت نسبت به ارائه فھرست دارایی اعضای خانواده اقدام نمایند.

ماده١١ـ مقامات مسئول موظف اند بلافاصله پس از انتخاب یا انتصاب، فرم تعھدنامه را تایید کنند. شروع به کار اشخاص فوق منوط به تایید تعھدنامه (موضوع ماده ٢ قانون) است.

ماده١٢ـ فھرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج کشور باید شامل موارد ذیل باشد:

١ـ کلیه اموال غیر منقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی و یا با ھر شناسه دیگر و در صورتی که ثبت نشده باشد با ھر مشخصھ ای که به سھولت قابل شناسایی است.

٢ـ حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتیاز مالی، حق انتفاع، بھرھ برداری و نظایر آن؛

٣ـ مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار؛

۴ـ سرمایھ گذاری؛

۵ ـ اوراق بھادار از قبیل اوراق مشارکت و سھام اعم از بی نام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور؛

۶ ـ موجودی حسابھای بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق ھا اعم از دولتی یا غیر دولتی و یا قرض- الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب؛

٧ـ ھرگونه منابع درآمدی مستمر.

تبصره ـ چنانچه دارایی مقامات مسئول در خارج از کشور باشد، مشخصات کشور و منطقه مربوط و قید سایر مشخصات دارایی به نحوی که به سھولت قابل شناسایی باشد.

ماده١٣ـ ھیات بررسی توسط رییس قوه قضاییه، مرکب از سه نفر از قضات عالی رتبه جھت بررسی وضعیت دارایی مشمولان ماده ١ قانون تعیین می شود.

ماده١۴ـ پس از ارجاع رییس قوه قضاییه، ھیأت بررسی با ملاحظه اسناد و مدارک دریافتی و با اطلاعات حاصله، چنانچه در خصوص میزان دارایی اعلام شده و افزایش آن در طول دوره مسئولیت تشکیک نماید از افراد مشمول ماده ١ قانون می خواھد طرق تحصیل و نحوه افزایش دارایی را کتباً ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند.

ماده١۵ـ ھیأت بررسی می تواند در صورت لزوم از دستگاه اجرایی و بخش خصوصی نسبت به دارایی مشمولان ماده ١ قانون و افزایش و چگونگی تحصیل آن استعلام نماید. مراجع مذکور مکلف اند با ھیأت ھمکاری و در اسرع وقت به استعلامات پاسخ دھند.

ماده١۶ـ چنانچه مراجع قضایی در اثنای رسیدگی به پروندھ ھا و یا سازمان بازرسی کل کشور و دیگر واحدھای نظارتی در حین بازرسی، مواردی را مشاھده کنند که حاکی از افزایش بر خلاف حق دارایی مشمولان ماده ١ قانون باشد، مکلف اند ضمن انجام وظایف قانونی، مراتب را به صورت مستقیم و محرمانه به اداره کل اعلام نمایند.

ماده١٧ـ نتیجه بررسی نھایی ھیأت بررسی از طریق رییس ھیأت به رییس قوه قضاییه گزارش می شود. چنانچه به تشخیص رییس قوه قضاییه دارایی افراد مشمول قانون برخلاف حق افزایش یافته باشد، ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی افزایش یافته، در صورت ارتکاب تخلف یا توجه اتھام، مراتب را به مرجع صالح ارجاع می دھد تا مبنی بر تصمیم متخذه مورد رسیدگی قرار گیرد.

تبصره ـ چنانچه پس از رسیدگی به پرونده، دلایل و مدارک جدیدی کشف شود که بررسی مجدد را ضروری نماید، مراتب جھت اتخاذ تصمیم به رییس قوه قضاییه اعلام می گردد.

ماده١٨ـ رییس قوه قضاییه می تواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده ١ قانون را منتشر نماید.

ماده١٩ـ چنانچه مشمولان ماده ١ قانون در مھلت مقرر نسبت به ارائه فھرست دارایی ھای خود به اداره کل اقدام ننمایند و یا دارایی خود را کتمان یا گزارش ناقص ارائه نمایند، اداره کل موظف است مراتب را جھت تعقیب کیفری به دادستان تھران اعلام نماید تا در اجرای ماده ١١۵ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران اقدام قانونی به عمل آید.

ماده٢٠ـ در صورت عدم اقدام افراد مشمول ماده ٣ قانون در ارائه اطلاعات مربوط، اداره کل از طریق دستگاھھای مربوط موضوع را پیگیری خواھد کرد.

تبصره ـ در صورتی که علیرغم پیگیری اداره کل، اشخاص مذکور به وظایف و تکالیف موضوع قانون و آیین نامه عمل نکنند، اداره کل، موضوع را جھت اقدام مقتضی حسب مورد به مراجع ذیصلاح اعلام می کند.

ماده ٢١ـ این آیین نامه در ٢١ ماده و ٨ تبصره در تاریخ ١٩/٣/١٣٩٨ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید .

رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراھیم رئیسی